moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449044694 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (ان مؤسسه موكلي قد كانت متعاقده مع المؤسسه المملوكه للمدعي عليه بتاريخ 12/5/1439ه الموافق 29/1/2018م علي ان تعمل مؤسسه موكلي كمقاول من الباطن لازاله وتنفيذ اعمال بردوره وارصفه انترلوك وفك وتركيب لوحات جانتري وذلك في مشروع تطوير وتجميل الطريق (...) بالعقد الاداري رقم: (104) التابع للجهه المالكه وزاره النقل والمسنده اعماله لمؤسسه المدعي عليه، وقد قامت مؤسسه موكلي بكافه التزاماتها التعاقديه الا ان مؤسسه المدعي عليه وبعد استلامها لكافه الاعمال محل المطالبه وبعد مصادقتها علي مستخلص موكلي الختامي للفتره الزمنيه من 1/9/2018م وحتي 15/11/2019م وعما يقابله لمبلغا قدره: (479،904) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه واربعه ريالات سعودي لم تفي بالسداد لموكلي حتي سماع هذه الدعوي دون موجب. ثانيا: الطلبات الزام المدعي عليه: 1- بان يدفع مبلغا قدره: (479،904) اربعمايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه واربعه ريالات. 2- بان يدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي لمبلغا قدره: (100،980) ميه الف وتسعمايه وثمانون ريال) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 22/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعي عن لجوء موكله الي المصالحه فاجاب بسبق ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا يعلم ان كان تم التواصل مع موكله ام لا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي اللجوء للصلح فابرز امام الدايره وثيقه الصلح، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان مرفقات الدعوي لا تظهر لموكله وان موكله قام ببحث اسم المدعي في سجلاته فلم يجده، ويطلب اسم المؤسسه التي يملكها وسجلها التجاري ليتم التاكد، فافاد وكيل المدعي بان قام بارفاق جميع مستندات موكله وسجلها التجاري عبر ايقونه الطلبات، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي والمرفقات باجابه واضحه وصريحه بشكلها وموضوعها وذلك خلال خمسه ايام ثم يقوم المدعي بالاجابه خلال مده مماثله، وذلك عبر ايقونه الطلبات فاستعد الطرفان فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: من حيث الشكل: 1- ان الدعوي مرفوعه علي موكلي بصفته مالك المؤسسه والتي تحولت لشركه، وعليه فانه من متطلبات التحويل الاعلان عنه من قبل وزاره التجاره، وجري الاعلان وبناء عليه اصدرت وزاره التجاره شهاده تفيد تحول المؤسسه لشركه (المرفق رقم: ۱)، وبالتالي فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه. ثانيا: من حيث الموضوع: مع تمسكنا بعدم صفه موكلي بهذه الدعوي لتحول المؤسسه الي شركه فانني اتقدم بالجواب موضوعيا، علي النحو التالي: 1. عدم صحه مبلغ المطالبه: بعد الرجوع لدفاتر موكلي، وشركه (...) للمقاولات، تبين ان للمدعي مبلغا قدره (74,872,35) اربعه وسبعون ا الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ولم يتبين لموكلي ان للمدعي سوي هذا المبلغ وفقا لكشف حساب المدعي لديها (المرفق رقم:۲). 2. عدم استحقاق اتعاب المحاماه: ما تقرر فقها من ان الحكم بمصاريف الدعوي علي المحكوم عليه اذا كان مبطلا مماطلا عالما بظلمه في مخاصمته، اما اذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن ان الحق معه فانه لا وجه شرعا لالزامه باتعاب المحاماه او مصاريف الدعوي، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- مفتي السعوديه سابقا ورييس رياسه القضاء (فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ 55/13) (وحينيذ يتضح ان المفلوج -اي المتضرر- في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وانما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا بالزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال ان موكلي في هذه الدعوي الحق معه ومتمسك بعدم احقيه المدعي في كامل مطالبته، الا ان المدعي يطالب بطلبات مجحفه لتحميل موكلي مبالغ زايده علي التي له في ذمته، وبالتالي لا وجه للمطالبه باتعاب المحاماه لكون عدم صحه دعوي المدعي، وطلبه جدير بالرد. وبناء علي ما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.) وفي جلسه 20/03/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي بعد الجلسه الماضيه بتاريخ 3 / 3 / 1444ه واقر باستحقاق المدعي بمبلغ قدره (74.872.35) ريال وانكر استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بالمستخلص الختامي المرفق في الدعوي باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعتماد الموجود في المستخلص الختامي فاجاب بانه يعود الي موكله وان الذي قام باستلامه هو مدير المشروع وهو موجود خارج المملكه، ثم سالته الدايره عن وجود سدادات لاحقه بعد تاريخ المستخلص فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت السداد عبر ايقونه الطلبات خلال 5 ايام ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليها خلال مده مماثله فاستعد الطرفان فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (اولا: نتمسك بعد صفه موكلي بالدعوي، ومنعا للتكرار نحيل الي مذكرتنا السابقه المؤرخه في 03/03/1444ه. ثانيا: سالتنا الدايره هل يوجد سدادات لاحقه بعد تاريخ المستخلص المقدم بالدعوي؟ نجيب علي سؤال الدايره: ان موكلتي لم تسدد المدعي اي مبالغ بعد تاريخ المستخلص، ولا تسلم موكلتي باستحقاق المستخلص. ثالثا: عدم استحقاق المدعي للمستخلص: ان المستخلص المقدم من المدعي لا تسلم موكلتي باستحقاقه لامرين: الاول: ان المستخلص موقع عليه بالاستلام من مدير المشروع، دون اي اعتماد لهذا المستخلص وعدم تسجيله في دفاتر موكلتي. الثاني: ان مده اعمال المدعي محدده باربعه اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد في 12/05/1439ه، الموافق 29/01/2018م، وفقا لما نص عليه البند السادس من العقد علي ان: "المراسلات والخطابات يتم استلامها وتسليمها اما مباشره بين مندوبي الطرفين او ترسل علي العناوين المذكوره ببدايه العقد حيث ان مده العقد 4 اشهر تبدا من تاريخ تحرير العقد"، وعليه فان المستخلص الذي قدمه المدعي عن فتره لاحقه لانتهاء العقد باربعه اشهر، اذ المستخلص عن الفتره من 01/09/2018م، وحتي 15/11/2018، ولكون المستخلص مؤرخ عن فتره بعد انتهاء العقد باربعه اشهر، فان المدعي لا يستحق هذا المستخلص. وبناء علي ما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق.) وفي جلسه 28/04/1444ه حضر وكيل المدعي(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بكون التعامل مع المدعي عليه كان بصفته صاحب مؤسسه وقد كان التعامل قبل تحويلها الي شركه، واكتفي بما سبق عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 03/06/1444ه حضر وكيل المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كون المستخلص الذي اقر بصحه توقيع مدير المشروع عليه المقدم من المدعي صادرا علي مطبوعات المدعي عليه فاجاب بصحه كون المستخلص صادر علي مطبوعات موكله الا انه لم يتم اعتماده من قبل موكله، ثم سالته الدايره عن كون مدير المشروع تابع لموكله ام لا فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان الدايره تطلب يمين موكله المتممه والتي سيكون نصها (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به مستحق لي مقابل الاعمال التي قمت بها والله العظيم)، فاستعد للرجوع الي موكله واحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه 02/07/1444ه حضر وكيل المدعي (....) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (....)صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن موكله فاجاب بانه قام باجراء عمليه في خارج المملكه واستعد لاداء اليمين، ولكنه لا يستطيع دخول الجلسه لظروفه الصحيه، عليه افهمته الدايره بانها تمهله المهله الاخيره لحضور الجلسه واداء اليمين بنفسه، وفي حال عدم حضوره ستعده ناكلا وتقرر اللازم نظاما، فاستعد باحضار موكله في الجلسه القادمه وفي جلسه اليوم 23/07/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه لبينته، وبعد عرض صيغه اليمين عليه وتخويفه بعظم امرها واثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به مستحق لي مقابل الاعمال التي قمت بها والله العظيم)، فاداها علي هذا النحو، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (479,904) اربعمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لازاله وتنفيذ اعمال بردوره وارصفه انترلوك، وفك وتركيب لوحات جانتري في مشروع تطوير وتجميل (...)التابع للجهه المالكه وزاره (...)والمسنده اعماله للمدعي عليه، ولم يسدد قيمتها، ودفع وكيل المدعي عليه بعدد من الدفوع، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث ان الثابت للدايره ان وكيل المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به، وانكر استحقاق المدعي للمبلغ المتبقي، وقد قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في المستخلص الختامي الصادر علي مطبوعات المدعي عليه باقرار وكيله، والمعتمده من مدير المشاريع الذي لم ينكر وكيل المدعي عليه اعتماده، وقد قوي للدايره جانب المدعي في صحه المبالغ الوارده في هذا المستخلص، ورات الدايره بعد الاطلاع عليها تقويه بينته باليمين المتممه، عملا بنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات القايله ب: "1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلفا حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممه علي البت. 3- لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر."، وحيث ادي المدعي اصاله هذه اليمين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (...)الجنسيه)، اقامه رقم (...) مبلغا قدره (479.904) اربعمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه ريالات، والله الموفق.