moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات ومولدات كهرباييه تم توريدها حسب طلبات المدعي عليها، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد للحد الاتماني لتوريد (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: فرع شركه (...)ش م ب مساهمه (...)مغلقه سجل تجاري رقم (...)، واليه التوريد بين الطرفين يتم التوريد حسب الطلب ثم يتم سداد المبلغ بعد شهر من تاريخ اصدار الفاتوره، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، الي تاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه . ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: (اشاره الي الموضوع اعلاه فنوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: من الناحيه الشكليه: ما ذكرته المدعيه من ان بينها وبين موكلتي اتفاقيه توريد معدات ومولدات كهرباييه، فكل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه ليس بين موكلتي والمدعيه سوي اتفاقيه تاجير لمعدات ومولدات كهرباييه بموجب العقد المرفق، فتحرير دعوي المدعيه غير صحيح وما جاء به من مضمون وطلبات فهي غير مستحقه. ولا يخفي علي فضيلتكم ما لاختلاف عقد الاجره عن عقد البيع من اثر علي منطوق الحكم حيث ان مالك المعدات هي الشركه المدعيه ولم تنتقل ملكيه هذه المعدات لموكلتي كما وان المعدات محل الدعوي ليست بحوزه موكلتي وقد تم تسليمها للمدعيه وهي علي علم بذلك. من الناحيه الموضوعيه: ان ما قدمته المدعيه من كشف حساب وتنسبه الي موكلتي، فان موكلتي تطعن به وحيث انه من صنع المدعيه وليس لموكلتي اي توقيع او صفه فيه وتنكره بالجمله والتفصيل، وموكلتي تحتفظ بحقها بالرد الموضوعي علي الدعوي في حال حررتها المدعيه بشكل صحيح وكان طلبها متعلقا بالطلب الاصلي المذكور في صحيفه دعواها. الطلب: اشاره الي ما تم ايراده لفضيلتكم اعلاه، اطلب عدم قبول الدعوي لعدم صحتها.). ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٠١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: (اولا : ذكرت المدعيه في الفقره (اولا) من مذكرتها ان هناك اتفاقيه توريد مبرمه مع موكلتي، وفي سبيل اثبات ادعايها قدمت فواتير متفرقه تستدل بها علي كميه المولدات التي تم توريدها - حسب ادعايها، وبالاطلاع علي تلك الفواتير رغم انها غير مترجمه - فيظهر انها فواتير تاجير للمولدات المذكوره، حيث جاء في الفواتير مده محدده، ونامل من فضيلتكم الزام المدعيه بترجمه الفواتير للتحقق من ذلك، واضيف لفضيلتكم ان المدعيه ارفقت ايميلا مترجما جاء فيه (لم نتلق اي تحديثات بخصوص حاله المولد الخاص بنا والذي كان في حاله جديده تماما، نطالب باعاده الوحده علي الفور) وهذه الرساله تبين ان ملكيه المولدات محل الدعوي لم تنتقل لموكلتي. ثانيا: ذكرت المدعيه في الفقره (ثانيا) من مذكرتها انها مقره بوجود اتفاقيه تاجير لكنها خارجه عن مطالبتها محل الدعوي وعلي الرغم من ذلك فانها لم تقدم سوي فواتير تاجير كما سبق الاشاره بعاليه، ورسايل عبر تطبيق واتساب غير مترجمه ترجمه معتمده وليس لها وجه استدلال وموكلتي متمسكه بعدم وجود اتفاقيه توريد بينها وبين المدعيه. ثالثا: ذكرت المدعيه في الفقره (رابعا) من مذكرتها ان كشف الحساب هو من صنعها لكنه تلخيص لما جاء في الفواتير محل الدعوي، واكرر لفضيلتكم ان الفواتير المقدمه هي فواتير تاجير وليست فواتير توريد كما تزعم المدعيه. رابعا: ذكرت المدعيه في الفقره (رابعا) من مذكرتها ان اخر ثلاث فواتير لم توقعها موكلتي لكون القضيه منظوره لدي المحكمه - حسب زعم المدعيه - وبالنظر لكل فاتوره من الفواتير الثلاث رغم انكار موكلتي لما فيها - فان اجمالي الفاتوره الواحده (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، والفاتوره تصدر بشكل شهري، وذلك مطابق للتسعيره الوارده اتفاقيه التاجير المرفقه سابقا، ولا يتصور ان يكون سعر ايجار المولدات هو ذات سعر بيعها، اضافه لان هذا الفواتير الثلاث صادره بعد قيد هذه الدعوي. خامسا: استندت المدعيه في مذكرتها علي ايميل منسوب لموكلتي ومؤرخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹م، ونشير لفضيلتكم بان الايميل ليس مترجما لدي مكتب ترجمه معتمد، ولو سلمنا بترجمه المدعيه فلا وجه للاستدلال بالايميل علي كون الاتفاقيه محل الدعوي هي اتفاقيه توريد لا تاجير. لعل من المفيد ان تذكر لفضيلتكم ان الاتفاقيه بين موكلتي والمدعيه وان علي تاجير المعدات والمولدات محل الدعوي؛ فان موكلتي ليست مقره بكامل المطالبه محل الدعوي، وموكلتي مستعده بتفصيل جوابها علي الفواتير متي ما طلبتها الدايره. الطلب: تاسيسا علي ما تقدم، ولان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه بثمن المبيع، ولم ترفق اي بينه موصله علي وجود اتفاقيه توريد بينها وبين موكلتي، ولان ما ارفقته المدعيه من فواتير انما هي فواتير تاجير، فعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢٦/٠٣/١٤٤٥ه وفيها: (اولا: الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها انه لا يوجد اتفاقيه توريد معدات ومولدات كهرباييه بنها وبين موكلتي فكل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا ، والصحيح انه يوجد اتفاق وما يثبت صحه ذلك فواتير بكميه المولدات والمعدات التي تم توريدها الي المدعي عليها والتي تم مصادقه جميع هذه الفواتير من قبل المدعي عليها كما توجد رسايل عبر الايميل والواتس اب تثبت طلب المدعي عليها من موكلتي (توريد ) معدات ومولدات كهرباييه ويتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها في هذه النقطه تحاول التهرب من الالتزامات التي عليها ومحاوله اخفاء الحقيقه لفضيلتكم فكيف تدعي بانه لا يوجد اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها وجميع فواتير التوريد مصدقه من قبل المدعي عليها؛ ثانيا: اصحاب الفضيه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها انه يوجد اتفاقيه تاجير المعدات ومولدات كهرباييه فذلك صحيح وان موكلتي لم تتطرق اليه كونه موضوع مختلف عن موضوع دعوانا وهي (التوريد)، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود عقد تاجير وقدمته في المرفقات فذلك عرض مقدم من موكلتي الي المدعي عليها سعر وليس عقد تاجير. ثالثا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ناحيه التحرير غير صحيح، فتحريرنا للدعوه صحيحا وبينا مستوفيا لشروط تحرير الدعوي فهو توريد معدات ومولدات كهرباييه للمدعي عليها. رابعا: اما ما ذكره وكيل المدعي عليها ان كشف الحساب من صنع موكلتي ولا يوجد عليه اي توقيع او صفه فذلك كله غير صحيح ، والصحيح ان هذا كشف حساب لجميع فواتير التوريد التي قامت موكلتي بتوريدها الي المدعي عليها وتم ترجمتها وصياغتها في جدول ليسهل علي فضيلتكم النظر فيها وكون ان المدعي عليها تنكر هذا الكشف فمرفق لفضيلتكم فواتير التوريد الاساسيه التي بموجبها تم كتابه هذا الملخص فواتير التوريد (وموقع عليه من قبل المدعي عليها ومعتمده وذلك مما يدل علي صحه كميه التوريد في الفواتير الموقع عليها من قبل المدعي عليها فكيف تنكر ذلك ، كما يتضح لفضيلتكم ان اخر ثلاث فواتير توريد رفضه المدعي عليها التوقيع عليها بحكم ان القضيه منظوره لدي المحكمه. اصحاب الفضيله: مما يؤكد علي صدق دعوانا واستحقاق موكلتي ما ندعي به والبرهان علي وجود اتفاق توريد بين موكلتي والمدعي عليها ويدحض ما دفعت به المدعي عليه هو ما ورد بالايميل المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ الي موكلتي والذي جاء نصه: (عزيزي السيد (...). يرجي اعداد مبلغ فاتوره اوليه واحده بالريال السعودي (٣٩,٨٧٨,٩٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ۲۰۲۳م، لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكرا مع التحيه) مرفق لفضيلتكم للاطلاع. وبناء عليه يتضح لفضيلتكم بان جموع ما سبق ذكره يبين ان وكيل المدعي عليها يحاول اخفاء الحقايق ومحاولا اكل امول موكلتي دون وجه حق متحججا تاره بعقد تاجير يختلف كليا عما نطالب به (توريد ) وتاره بعدم قبول الدعوه فقد قال تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) [البقره: ۱۸۸] كما جاء عن ابي هريره ان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: ((كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله، وعرضه))؛ رواه مسلم. الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بماء جاء فيه تحرير دعوانا الزام المدعي عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقه عليها بمبلغ وقدره (١٠٣,١٥٣) ميه وثلاثه الاف وميه وثلاثه وخمسون ريالا. - الزامهم بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال، المرفقات ١ - جميع فواتير التوريد التي بين موكلتي والمدعي عليها وتم بموجبها كتابه الملخص. ۲ - رسايل الواتس اب التي تثبت مماطله المدعي عليها بالسداد. رسايل عبر الايميل تثبت طلب المدعي عليها التوريد من موكلتي من بينها الايميل الاخير بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ م سابق الاشاره اليه.). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: (اصحاب الفضيله : بدايه نتمسك بما ذكرناه سابقا و ان ما جاء في اقوال المدعي عليها غير صحيح و كل ما اوردته من دفوع و كلام تنكره موكلتي و لا يعدو عن كونه مرسلا و يناقض بعضه بعضا - ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره ( الاولي ) من مذكرته الجوابيه ان الفواتير المقدمه من قبلنا فواتير تاجير و كما ذكرنا سلفا بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا بل هي فواتير توريد وما يثبت صحه ذلك فواتير التوريد المقدمه لفضيلتكم مترجمه من مترجم معتمد وتشتمل علي الاتي :١- تاريخ الفاتوره. ٢- تاريخ التوريد. ٣ - رقم العقد امر الشراء. ٤- تاريخ الاستحقاق. ٥ - فتره الفاتوره وكذلك وصف البضايع و وسعرها وتوقيع المدعي عليها وهذا مما يدل علي اقرار المدعي عليها بصحه مضمون الفواتير وهو ( توريد ) و ان وكيل المدعي عليها يحاول الانكار بانه لا يوجد اتفاق توريد و نجد ان المدعي عليها موقعه علي جميع الفواتير والتي تشتمل تواريخ التوريد ورقم العقد وامر الشراء وهذا يدل علي انه كان هناك توريد الي المدعي عليها ثم بعد ذلك تقوم بانكار مضمون الفاتوره من انه توريد وتصر انه تاجير وهي من قامت بالمصادقه علي جميع الفواتير المستحقه عليها وليس تاجير و بهذا الدفع يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تسلك نهجها السابق في تشتيت الدايره عن النزاع بالمذكرات الطويله الخاليه من الموضوعيه في الرد بهدف الخروج عن محور النزاع اصحاب الفضيله نبين لفضيلتكم ان المدعي عليها طلبت من موكلتي عبر الايميل الرسمي بتاريخ ( ٩/١٠/٢٠٢٣ ) طلب كان مضمونه: (عزيزي السيد (...) يرجي اعداد مبلغ فاتوره اوليه واحده بالريال السعودي (٣٩,٨٧٨.٩٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ٢٠٢٣م، لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكرا مع تحياتي)، ومرفق لفضيلتكم الايميل مترجم من مترجم معتمد، وهذا مما يدل علي ان المدعي عليها مماطله في سداد مبالغ فواتير التوريد المستحقه عليها وتحاول عدم الاعتراف امام الدايره بانه توريد وتصر انه تاجير. اصحاب الفضيله لقد قمنا بترجمه جزء من الفواتير والايميل المرفق لفضيلتكم حتي يتسني لكم النظر في مضمونها وكذلك نبين لفضيلتكم ان ترجمه الفواتير مكلف جدا فجميعها علي سياق واحد وهذا كاف لالزام المدعي عليها بجميع المبالغ المستحقه بذمتها لموكلتي بناء علي فواتير التوريد. الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم بماء جاء فيه تحرير دعوانا ١- الزام المدعي عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقه عليها بمبلغ وقدره (١٠٣.١٥٣) ريال ميه وثلاثه الاف وميه وثلاثه وخمسون ريالا. ٢- الزامهم بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال). ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: (اولا: نتمسك بما قدمنا في مذكراتنا السابقه وتحيل اليه منعا للتكرار. ثانيا: تلفت عنايه فضيلتكم الي تضارب دعوي المدعيه مع مستنداتها، حيث ذكرت في تحرير دعواها ان محل التعاقد معدات ومولدات كهرباييه)، وقدمت فواتير كبينه علي صحه دعواها، وتفاصيل الفواتير كما يلي: ١- فواتير للمولدات الكهرباييه محل الدعوي، ولم تترجمها المدعيه عمدا لعلمها بانها فواتير تاجير، (مرفق ١). ٢- فواتير مدون فيها خرق قطنيه، فقازات قطنيه، عوارض خشبيه بطول ٤ م ... الخ)، وهي فواتير ليس لها علاقه يمحل الدعوي حسب تحرير المدعيه، حيث ان محل دعواها معدات ومولدات كهرباييه، والفواتير المترجمه ليس لها اي ارتباط بتلك المعدات او المولدات. الطلب: تاسيسا علي ما تقدم، ولان المدعيه حضرت دعواها بالمطالبه يثمن توريد معدات ومولدات كهرباييه، ولم تقدم اي بييه علي صحه دعواها اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: (مذكره الحاقيه لما سبق وقدمنا وردا علي مذكره المدعي عليها التي قدمتها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ ه الموافق ۲۰۲۳/۱۰/۰۸ م اولا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي تعمدت عدم ترجمه الفواتير لكون الفواتير فواتير ايجار فهذا غير صحيح، ولو رجع وكيل المدعي عليها لما سبق وقدمنا ليجد اننا لا ننكر استاجر المدعي عليها لمولد كهربايي فهذا صحيح فالمدعي عليها استاجرت من موكلتي مولد كهرباء ولكن لم يقتصر الامر عليه فقط وانما قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي توريد معدات ومستلزمات وقد قدمنا بينه فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها، بل ان المدعي عليها قد ارسلت الايميل المرسل بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ الي موكلتي والذي جاء نصه: ( عزيزي السيد (...). يرجي اعداد مبلغ فاتوره اوليه واحده بالريال السعودي (۳۹,۸۷۸,۹٦) بتاريخ ما بين يوليو وسبتمبر ۲۰۲۳ لترتيب الدفع مقابل فواتير مشروع (...). شكرا مع التحيه) وهذا بينه ايضا وبرهان علي صحه دعوي موكلتي. ثانيا: نفيد فضيلتكم؛ انه لم تتطرق المدعي عليها منذ تداول القضيه ورفعها لنظركم الكريم والي الان النزاع في مبلغ المطالبه وانما نزاعها ينصب علي كون العلاقه ايجاريه وليست تعاقديه وهذا اقرار ضمني منها بوجود العلاقه التعاقديه سوء كانت ايجاريه او للتوريد وبصحه المبلغ محل المطالبه حيث اكدت الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام الاثبات علي يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه وسكوتها عن النزاع في قيمه المطالبه مع تمسكها بكون العلاقه ايجاريه هو اقرار بصحته دعوي موكلتي فلو سلمنا جدلا بان العلاقه بغرض التاجير لكان عدم نزاعها في صحه الفواتير وقيامها بارسال الايميل سالف الذكر اثناء تداول القضيه خير دليل علي استحقاق موكلتي لما تطالب به، عملا بما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (۲۹) من نظام الاثبات التي نصت علي من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته ... الماده). وبناء عليه. الطلبات: ولجميع ما سبق نتمسك بماء جاء في تحرير دعوانا ١ - الزام المدعي عليها بدفع مبالغ فواتير التوريد المستحقه عليها بمبلغ وقدره (١٠٣,١٥٣) ريال ميه وثلاثه الاف وميه وثلاثه وخمسون ريالا. ٢- الزامهم بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (۲۰۰۰۰) عشرون الف ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه وفيها: وباطلاع الدايره علي القضيه رات حاجه القضيه لخبير محاسبي للنظر في جميع مستندات الطرفين، وبالاضافه للمذكرات المقدمه للمحكمه ثم اصدار تقرير يبين فيه تفاصيل التعامل والاستحقاقات الكامله بين الطرفين ومدي استحقاق المدعيه للمطالبه. ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه وفيها: وورد تقرير الخبير ونتيجته: صافي مستحقات تعاملات المدعي (خدمات وتوريدات) طرف المدعي عليها عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠٢٢ م، حتي ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ م هو (٦٨,٦٢٩) ثماني وستون الف وستميه وتسعه وعشرون ريال، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله قرر صحته، بينما رفض وكيل المدعيه ذلك مشيرا لاعتراضه في تقرير الخبير، ورات الدايره صلاحيه الفصل بالقضيه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه الدعوي وطالب بعدم قبول الدعوي. وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب، وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٩٠٤.٠٠) خمسه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه ريال، ولما كان جواب المدعي عليها عدم صحه الدعوي، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعيه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما انتهي الخبير اليه، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث ان اتعاب الخبير تتحمل من الطرف الخاسر وان كانت نسبيه ونظرا لكون المدعيه تسببت بتكليف الخبير من جراء عدم تحرير المدعيه للدعوي مما تقضي الدايره مناصفه الاتعاب وحيث دفعت من جانب المدعيه مما تقرر تعويضها عنه، وكما جاء في الماده الحاديه والعشرون بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي: (يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوي، الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير، وتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.)، وكما جاء في الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.)، واما عن مطالبتها وكاله بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، وحيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زياده، فالدايره تقرر اجابه طلب وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي وتقدر التعويض المناسب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...)ش م ب مساهمه (...)مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٦٨,٦٢٩) ثمانيه وستون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...)ش م ب مساهمه (...)مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)،مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...)ش م ب مساهمه (...)مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٣,٩١٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريالات، تعويضا عن اتعاب الخبير. والله الموفق.