moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1783 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه استاجر من موكلته عدد 45 سياره بمبلغ اجمالي مليونان وستمايه وواحد وتسعون الفا ومايه وتسعون ريالا (2.691.190) وتبقي في ذمته مبلغا قدره تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث واربعون ريالا (958.343) لذا يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ وارفق كشف يتضمن ملف العميل ورقم الاتفاقيه ورقم اللوحه والمبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 17/5/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق خدمه ابشر وطلب وكيل المدعيه مهله لاحضار كشف السيارات محل الدعوي، وفي جلسه 7/6/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 10/7/2007م لتاجير 45 سياره متنوعه من (...) "(...) (...) (...)" موديلات 2007م 2008م، بمبلغ اجمالي مليونان وستمايه وواحد وتسعون الفا ومايه وتسعون ريالا (2.691.190) ودفعه مقدمه قدرها مايتان وثلاثون الف وثمانمايه وعشره ريالات (230.810) واجره شهريه قدرها سبعه وستون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا (67.770) وتبقي في ذمته مبلغا قدره تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث واربعون ريالا (958.343)، وفي جلسه 5/8/1440ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي مذكراته السابقه وتم تسليم وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد الموضوعي، وفي جلسه 21/11/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بمبلغ قدره تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث واربعون ريالا (958.343) واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث واربعون ريالا، وبعد اعتراض المدعي عليه، جري فتح باب المرافعه وتحديد جلسه 16/2/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وحيث رات الدايره ندب خبره محاسبيه بين الطرفين وخاطبت عده خبراء ووردها عرض الخبير الاقل اتعابا وهو الخبير (...) باتعاب قدرها (19.950) ريالا تدفعها المدعيه كامله والخاسر يتحمل المبلغ كاملا ويكون عمل الخبير تحديد السيارات التي بين الطرفين وبيان المبالغ المسدده والغير مسدده والسيارات التي تم ارجاعها والتي لم يتم ارجاعها وتحديد السيارات التالفه من عدمه والمسدد من التامينات ان وجد والسيارات الموجوده في المرور، وفي جلسه 29/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي والمتضمن ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره تسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وسلمت نسخه من التقرير لطرفي الدعوي، وطلبا مهله للرد، وفي جلسه 20/4/1441ه قدم المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير سلمت نسخه منها للخبير، وفي جلسه 28/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير مذكره تضمنت رده علي ملاحظات المدعي عليه، وان تقريره الابتدايي يعتبر نهاييا لعدم تاثير الملاحظات عليه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاث واربعون ريالا (958.343) المتبقي من قيمه تاجير السيارات محل الدعوي. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث ندبت الدايره الخبير/ (...) باتعاب قدرها (19.950) ريالا تدفعها المدعيه كامله والخاسر يتحمل المبلغ كاملا ويكون عمل الخبير تحديد السيارات التي بين الطرفين وبيان المبالغ المسدده والغير مسدده والسيارات التي تم ارجاعها والتي لم يتم ارجاعها وتحديد السيارات التالفه من عدمه والمسدد من التامينات ان وجد والسيارات الموجوده في المرور، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي، وبناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه ((للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع)) وحيث قدم الخبير المذكور تقريره والمنتهي الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره تسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين صحه النتيجه التي خلص اليها التقرير واستحقاق المدعيه للمبلغ المذكور، وحيث لم يقدم المدعي عليه اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدم اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، كما تري استحقاق المدعيه لاتعاب الخبير باعتبار ان المدعي عليه هو الخاسر في القضيه فيكون مجموع المستحق للمدعيه هو مبلغ (928.285). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي/ اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 21/11/1440 ه ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم - (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (928.285). عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 890 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغ قدره (928.285) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا ريال المتبقي من قيمه تاجير السيارات محل الدعوي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 21/11/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (928.285) تسعمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم تاسيسا علي ما حاصله عدم الاختصاص بنظر الدعوي لان العقد عقد تمويل تاجيري، وان المحكمه اعتمدت علي تقرير الخبير رغم العيوب والماخذ الكثيره التي اوردها بشانه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها تدقيقا استنادا الي الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليها من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف بشان الاختصاص مردود وذلك لان التعامل بين الطرفين والحق الناشي عن العقود سابق لصدور نظام مراقبه شركات التمويل، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/5/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري