ncar · circular · processed · 8 chunks
(4 من 1 صحه) قرار رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٨٥ ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٨/١١٨٨٥ واترام ١٤١٦/١٢/٢٥ لرييس جلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفسر العام رقم ٢٨٩/١/١ وتاريخ ١٤١٦/١/١٦ ه بشان فكره نقل مساهمه الدوله في بعض الشركات ونقل ملكيه بعض المرافق الي القطاع الخاص، والمشتمله كذلك علي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٣/١/٢٩ وتاريخ ١٤١٦/١/٢٩ ومشوقوع عصر اللجنه الوزاريه المملكه هذا الفرض. وتمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الحاينه علي دعم القطاع الاهلي واشراك راس المال الوطني في كثير من المصاح المنتجه لغه الدوله بالواطين وثقتهم بها، وتدليل الصعوبات امام تطور القطاع الاهلي وتشجيه علي الدخول في انشطه اقتصاديه جديده والمشاركه معه في راس مال الشركات التي تنشا هذا الغرض. وبعد الاطلاع علي الدراسات والاجحاث والاراء والمقزحات المطروحه حول الموضوع، بما في ذلك تجارب بعض الدول الاخري في نقل ملكيه مؤسساتها العامه الي القطاع الاهلي. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم ٣٠٣ وتاريخ ٥٠١٧/٧٥ وبعد التواصل علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم ٣٠٣ وتاريخ (4 من 2 صنحه) (2) يقرر مايلي: الاستمرار في زياده حصه القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع افصل الوسايل المتاحه ما في ذلك تحويل بعض انواع النشاط الاقتصادي اليه وفقا مالي: اولا: ان يكون توسيع اشراك القطاع الاهلي في التنميه الاقتصاديه و tangكيه من القيام بندوره في الاستثمار والثمويل وفق خطه التنميه الوطنيه، وان تكون هذه العمليه اجابيه للدوله وللقطاع الاهلي نفسه حيث تحقق الاهداف التاليه: 1- دفع القطاع الاهلي نحو الاستثمار والمشاركه الفعاله في الاقتصاد الوطني وزياده حصته في الناتج اخلي بما يحقق غوا في الاقتصاد الوطني. ٢- توسيع نطاق مشاركه المواطنين في الاصل المنتجه، ٣- تشجيع راس المال الوطني والاجني للاستثمار عليا. ٤- زياده فرص العمل، والنشغيل الامشل للقوي الوطنيه العامله، ومواصله تحقيق زياده عادله في دخل الفرد. ٥- رفع كفاءه الاقتصاد الوطني وزياده قدرته التنافسيه لواجهه التحديات والمنافسه الاقليميه والدوله خاصه في ضوء النتايج المزتبه علي الانضمام لنظمه التجاره العالميه. ٦- توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفه المnasيين. (4 من 3 من) ٧- ترشيد الانفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانيه الدوله باتاحه الفرصه للقطاع الاهلي بتمويل وتشغيل وصيانه بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها ٨- زياده ايرادات الدوله عن طريق عايد المساهمه في النشاط المراد تحويله للققط الاعهمي وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات، وكذلك عن طريق الابرداد الحصل من بيع الدوله لجزء من حصتها. ثانيا: ان يؤخذ بالاعتبارات الاتيه: ١- الامستمرار في تطوير برنامج متكامل يشمل الانظمه والبييه الاقتصاديه، يشجع علي الاستثمار ويؤدي الي زياده المنافسه ويتع فرصا متكافيه لشركه المؤهلين من القطاع الاهلي، ٢- التدرج وانقاء الجالات والاساليب المناسبه لاشراك القطاع الاهلي في النشاط المراد تحويله، ٣- عند اقرار الشاطات المختلفه اخوله الي القطاع الاهلي، يراعي اثر ذلك علي النمو الاقتصادي وميزانيه الدوله والعماله الوطنيه و محدودي الدخل ومشاركه شركه شركه كبيره من المواطنين في هذا الشاط. ٤- اخفاطه علي دور الدوله في توفير الخدمات الضروريه، والرعايه الاجتماعيه للمواطنين. (4 من 4 من) (4) ثالثا: تاكيدا اهميه تنسيق وتوحيد عمليات اشراك القطاع الاهمي في الاقتصاد الوطفي، تثول جنه وزاريه مكونه من وزير الدوله عضو جنس الوزراء الدكتور عبد العزيز الخويطر ووزير الدوله عضو جنس الوزراء الدكتور محمد بن عبد العزيز ال الشيخ ووزير الماليه والاقتصاد الوطني ووزير الخطيط ووزير التجاره ووزير الصناعه والكهرباء ويشترك في عضويتها الوزير المختص بالنشاط المراد تحويله تنسيق تنفيذ البرنامج ومتابعته. رابعا: تعد وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ووزاره التخطيط خطه استراتيجيه تحقق الاهداف وتراعي الاعتبارات المشار اليها اعلاه وิดد جالات ومراحل اشراك القطاع الاهلي في الاقتصاد الوطني وتبين درجه واسلوب المشاركه وتراعي الصفه الاسزاتيجه هذه الجالات واختلاف بواعث الاستثمار بين القطاعين العام وخاص وتعرض علي اللجنه الوزاريه المشار اليها في الفقره ثالثا قعهدا لرفعها الي جملس الوزراء لاقراهها خامسا: تعد وزاره الماليه والاقتصاد الوطني - بالتنسيق مع الوزارات المعنيه - لكل نشاط يراد تحويله برنجا تنفيذيا تقره اللجنه الوزاريه في حدود الانظمه والتعليمات. رييس جلس الاول وزراء