moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٩٠٤ لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي / (...) ضد المدعي عليه / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : ففي يوم الاربعاء ٠٩/٠١/١٤٤٠ه بمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور : (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٨ه والمحاله اليها بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٨ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٣٨ه وكيل المدعي (...) – سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده عن المدعي المشار اليه اعلاه سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني (...) الي المحكمه الاداريه بجده مدعيا علي المدعي عليه المشار اليه اعلاه سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكله والمدعي عليه كانا شريكين مع غيرهما في الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدده سجل تجاري رقم (...) وان المدعي كان له فيها ٣٠٠ حصه وانه تنازل عن تلك الحصص صوريا للمدعي عليه وذلك ليتم ادخال شريك جديد تزامنا مع دخول الشركه في مشروع نوعي علي ان يتم بعدها اعاده ترتيب الحصص . وانتهي الي طلب اثبات شراكه المدعي في الشركه بمقدار الحصص المذكور . وقدم لما يراه سندا لدعواه محضرا لقرار اجتماع الشركاء تنازل فيه المدعي للمدعي عليه بمقدار الحصص المذكور مقابل تحمل المدعي عليه للخساره وكان بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣١ه ، وقدم اقرارا من المدعي عليه للمدعي تضمن التزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي الحصص بعد الانتهاء من اعاده توزيع الحصص علي الشركاء الجدد . وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات – كما هو مثبت في محاضر القضيه – وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه وان المحضر المذكور صحيح لكنه نص علي ان التنازل مقابل تحمل المدعي عليه للخساره ، وان الاقرار صحيح لكنه محض وعد ببيع للحصص بمقابل يتم الاتفاق عليه مستقبلا . ثم رد المدعي بان المحضر برمته صوري وانه لا توجد خساره . ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اثباتا للخساير في الشركه قبل خروج المدعي منها ، وكذلك اثباتا لسداده لتلك الخساير . وسالت الدايره الطرفين : هل تم تقييم الشركه محاسبيا ؟ وكم هي القيمه ؟! وسالت المدعي كيف يتم اعاده الحصص اليه مجانا مع وجود خساير علي الشركه في حال ثبوت ذلك ؟ فاجاب المدعي عليه : بان قام بتقديم ميزانيه سنه ٢٠١٠م حتي ٣١/١٢/٢٠١٠م وفيها خساير بلغت ٣.٦٧١.٤٤٠ ريال وقدم عده حوالات وشيك ذكر بان مجموعها ١.٠٦٢.٥٠٠ ريال وذكر بانه سدد مبالغ تابعه في عام ٢٠١٢م وان تقييم المحاسب بين ان موجوداتها اقل من التزاماتها . وكان جواب المدعي : انه لم يتم تقييم الشركه محاسبيا حسب الاتفاق لكن كان اخر تقييم للشركه كان بتاريخ يناير ٢٠١٠م من البنك (...)( ... ) والذي انتهي الي ان قيمه الشركه تقريبيا هو ما بين ٣٩ مليون الي ٤٦ مليون ريال ، وان اجابته علي سؤال الدايره فيما يتعلق بمجانيه اعاده الحصص : انه لا توجد خساير اصلا وان الامر صوري وان القوايم الماليه التي عملت لسنه ٢٠٠٩م كانت بعد خروج المدعي عليه من الشركه بعامين وان قوايم ٢٠٠٨م كانت تثبت الربح ، وان المحاسب الذي قام بعمل القوايم لعام ٢٠١٠م قد حكم عليه وسحب ترخيصه وانه مشهور بتلاعبه ، وان كلام المدعي عليه في اجابته علي اسيله الدايره غير صحيح لان الميزانيه اعتمدت بعد خروج المدعي من الشركه وان الاوراق بيد المدعي عليه كونه مدير الشركه ، وان المحاسب القانوني قد تحفظ علي امور تؤثر عاده في القوايم المقدمه ، وان الخساره المزعومه بعد ربح كبير للاعوام السابقه قرينه علي ما يدعيه المدعي ، وان التقرير المحاسبي معيب محاسبيا ، وانه بمجمله ايضا علي ما يدعيه المدعي لان ما ذكر فيه يدل علي ان الخساره تغطيها بنود اخري وهي الوديعه البنكيه والسلفه التي اخذها المدعي عليه ، وان الحوالات والسدادات غير موصله . ثم رد المدعي عليه علي ما ذكره المدعي : بانه لا يوجد تقييم محاسبي للشركه بعد التنازل وان التقييم المقدم من المدعي غير صحيح ولا وجود له وهو محض اوراق ضوييه ، وان التنازل غير صوري . ثم سالت الدايره المدعي : ما هي الاعتبارات الخاصه المذكوره في الاقرار المقدم ؟ فاجاب المدعي : بان المقصود ان المدعي عليه اراد الانفراد بالشركه من اجل ادخال شريك جديد تزامنا مع توقيع عقد مشروع نوعي لوزاره الصحه ولان الوقت ضيق لدي الشريك الجديد ولكثره ارتباطاته حصل هذا المحضر ، وان هذا الاجتماع كان علي ان يعيد المدعي عليه اليه بعد المشروع حصصه والحق به الاقرار حفظا للحقوق ، وان المشروع لم يتم وان هذا الشريك لم يدخل . وبعرض جواب المدعي علي المدعي عليه ذكر بان الاعتبارات الخاصه هي التنازل عن الحقوق كمدير للشركه وان تفسير المدعي غير صحيح . ثم احضر المدعي الشاهد : (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) البالغ من العمر ٥٦ سنه وشهد قايلا : ( والله العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم اني كنت حاضر في مكتب (...) حيث اني حضرت وقد كان هناك تفاوض بين (...) لشراء حصص (...) وحيث عرض (...) قيمه ١١.٠٠٠.٠٠٠ ريال تقريبا وبعد عرض (...) مبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ريال لشراء حصص (...) رفض (...) ذلك وانتهي المجلس بعدم اتفاق اي من الاطراف ) وذكر الشهاد بعد استجوابه بانه حضر اكثر من اجتماع للتفاوض بين اطراف النزاع حول شراء حصص (...) وانه كان عضو مجلس الاداريه في حينها وذكر ان تاريخ حضورها لهذه التفاوضات كانت في بدايه ٢٠١١م . ثم ذكر الشاهد بان هذه الاجتماعات كانت بين وسطاء وممثلين للطرفين والشاهد يمثل فيها المدعي وان (...) يمثل المدعي عليه وذكر الشاهد ايضا انه لا يعلم هل كان الاجتماع قبل استقاله (...) او بعدها . وكان رد المدعي عليه علي هذه الشهاده بانه يقدح فيها بان الشاهد قد كذب بذكره انه كان في مجلس الاداره ، وان شهادته غير موصله لانه لم يجتمع مع المدعي عليه ، وانها متناقضه حول ذلك ، وان مدار الدعوي علي محضر الاجتماع وهو حقيقي كتابي لا ينقض الا بمثله . واجاب المدعي : بان الشاهد وسيط صلح وليس وكيلا وان الاجتماع كان في مكتب (...) وبالتالي فهو حاضر ، وان الشهاده ضمنا كان فيها اجتماع الاصلاء للتفاوض ابتداء ثم الوسطاء ثم بوجود المدعي عليه ، وان مدار الدعوي علي الاقرار وانه ليس وعدا ببيع وانما بالتزام باعاده الحصص ، ثم اورد طعونا تتعلق بعدم صحه ووصول ونفاذ القوايم الماليه كبينه ضده وان اليمين هي اولي في حقه استظهارا . ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله لاداء اليمين فاعتذر لمرضه وطلب خروج الدايره اليه لسماع اليمين . ثم خرجت الدايره واستمعت الي يمين المدعي عليه الذي حلف قايلا : ( والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم الذي يعلم السر واخفي ان حصص المدعي (...) لم تنقل الي صوريا انما انتقلت حقيقه . وفي جلسه هذا اليوم ولتغير تشكيل الدايره استمعت الدايره لدعوي المدعي ولجواب المدعي عليه وتاملت اوراق القضيه ، وقررت الدايره ادخال شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) طرفا في الدعوي . ثم اكتفي الطرفان ؛ ثم طلبت الدايره من المدعي الحاضر اداء اليمين المتممه بعد تذكيره بعظمها عند الله جل وعلا فاذنت له الدايره بعد بيانها له فحلق قايلا : ( والله العظيم والله العظيم والله العظيم الغالب الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض الذي يعلم السر واخفي ان قرار الشركاء المؤرخ في ٢٦/١٢/١٤٣١ه كان قرارا سوريا وان اقرار المدعي عليه (...) المؤرخ في ٣/١/١٤٣٢ه علي ان يعيد لي المدعي عليه (...) الحصص والتي قدرها ٣٠٠ حصه كان ذلك بغير مقابل مادي ) . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين ولما كان طلب المدعي في دعواه اثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بقيمه ٣٠٠ حصه واستعادتها من نصيب المدعي عليه ؛ مسببا ذلك بصوريه قرار الشركاء الذي تضمن تنازل المدعي للمدعي عليه بمقدار ٣٠٠ حصه والمؤرخ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣١ه ؛ ولما انكر المدعي عليه دعوي المدعي ولان المدعي قدم بينته وهي اقرار المدعي عليه بالالتزام باعاده الحصص الي المدعي بعد اعاده توزيع الحصص علي الشركاء الجدد في الشركه ، ولما كان تاريخ الاقرار متاخرا عن تاريخ القرار وبعده ايام فقط ، ولما كان وقوع ما يدعيه المدعي من الصوره متصورا علي هذه الحال ، ولما كان الالتزام المذكور في الاقرار والملقي علي عاتق المدعي عليه باعاده الحصص لم ينص فيه علي المقابل المادي ، ولما كان وجود اصل مقابل التنازل المذكور في قرار الشركاء وهو الخساره امرا مشكوك فيه ؛ وذلك للقراين التاليه : ان المدعي عليه هو مدير الشركه وبيده اوراق الشركه فقد يقدم منها للمحاسب ما يراه لمصلحته ، ولان المحاسب المعين من قبل المدعي عليه متهم وعليه قضايا تقصير ومسحوب ترخيصه ، ولان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اعتماد تلك القوايم لدي وزاره التجاره والقرينه وجود الارباح الكبيره السابقه التي لم ينكرها المدعي عليه ، ولانه ظهر ما يدل علي خلل التقرير المحاسبي في نتيجته كامر الوديعه وامر السلفه ، ولان المحاسب قد تحفظ في تقريره علي امور تؤثر في المجمل عاده ، ولان التقرير قد عمل بعد اكثر من عام من خروج المدعي . ولما كانت الشهاده لا ترقي لان تكون بينه تامه ولا تعدوا ان تكون قرينه متوسطه ؛ وذلك لوجاهه بعض القوادح التي ذكرها المدعي عليه ، ولتغير تشكيل الدايره وتوجهها واداء المدعي لليمين المتممه علي الوجه الذي طلب منه استكمالا لبينته ، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ، ولما جاء في اللايحه الخامسه من الماده الحاديه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) في ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه : " للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولولم يطلب الخصم ذلك " ، فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعي . ولا ينال من ذلك كله ما يذكره المدعي عليه من ان الاقرار محض وعد ببيع لان ذلك نادر عاده فلا يبيع البايع سلعته بمقابل – جدلا – ثم يعده المشتري بعد ايام قلايل باعاده البيع له ( وهنا لم ينص في الوعد علي اي المقابل ) : خاصه وان ذلك البايع يقر هنا في حالتنا من تلك السلعه الخاسره – كما يدفع المدعي عليه - ! ؛ ولان ما ذكره المدعي عليه من ان سبب ذلك الاقرار هو حث المدعي علي التوكيل لاكمال الاجراءات ؛ لان ذلك لا يكون بمثل هذه الطريقه عاده ؛ لان للمدعي عليه ان يقوم باجبار المدعي علي استكمال الاجراءات النظاميه طريقه الجهات القضاييه – ان وجد تعنتا مثلا – بعد التوقيع علي القرار ؛ ولان الوقت قريب جدا بين الورقتين ولا يدل ذلك الا علي توافق بين الطرفين وان ما يدفع به المدعي عليه من المشاحه يكون معه مقاطعه بين الطرفين وهذا لا شك ياخذ من الوقت اكثر من عده ايام ، ولا ينال من ذلك ايضا ما قدمه المدعي عليه من سندات وشيك ذكر بانها سداد للخساره التي هي قيمه الحصص ؛ وذكر لانها غير موصله بيقين الي ما يدفع به ، وانما هي محض تحويلات وسدادات تدخل الي حسابات الشركه بغير بيان قاطع لسببها . ولان الدعوي تقام في مواجهه الشركاء لان دخول الشريك سيكون عليهم جميعا ولولم يكن في حصصهم ، ولان المدعي عليه هو مدير المدخل ؛ ولافهام الدايره المدعي ووكيله شفاهه بالرفع بطلب اتعاب المحاماه – ان ارادوا – في دعوي مستقله ؛ فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه وبه تقضي . وحكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يعيد الي (...) سجل مدني رقم (...) عدد ٣٠٠ حصه في الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) . وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحكم في القضيه رقم ٣٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي طلب المدعي في دعواه اثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده بقيمه (٣٠٠) حصه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٩٠٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يعيد الي (...) سجل مدني رقم (...) عدد (٣٠٠) حصه في الشركه (...) للانظمه التجاريه والصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...). واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،