moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم ٦٩٥٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٤/١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر(...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه بمبلغ قدره (٤٢.٨٩٢.٥٠) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه: (...) - سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) – وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قرر انها علي وفق ما جاء باللايحه – المثبته بعاليه -، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤/١/١٤٣٨ه حضر الطرفان – السابق تعريفهما- وبطلب الاجابه علي الدعوي طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه، مقررا ان هناك اختلاف في الاسعار فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول البينات، فقدم اصل خطاب من قبل الشركه المدعي عليها مضمونه الاعتذار عن تاخير سداد المبالغ لتاخر صرف المستخلصات، والتعهد بالسداد عند الصرف مؤرخ في ١٤/١/٢٠١٦م، اضافه لاصلي مصادقتين علي صحه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه وقدره (٤٢.٨٩٢.٥٠) ريال مؤرخين في ٣٠/٦/٢٠١٦م و ٣١/١٢/٢٠١٦م، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وبما ان المطالبه تتعلق بتوريد بضاعه تجاريه، فهي بذلك عمل تجاري، طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاري، ولما تختص به المحاكم التجاريه – وفقا لنظام المرافعات الشرعيه-، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما من حيث الموضوع فبما ان المدعيه اقامت البينه الموصله المتمثله في خطاب الاعتذار والمصادقتين بنفس المبلغ – محل المطالبه -، وحيث ان المدعي عليها استمهلت للاجابه، الا انها لم تتقدم برد تفصيلي سوي الدفع بوجود اختلافات في الاسعار، ولما كانت هذه الاجابه غير مقابله لما قدم، حيث لم تتعرض المدعي عليها لانكار توقيعها وختمها علي المصادقتين، كما انها لم تنف الخطاب الصادر منها بالاعتذار عن التاخر في السداد، مع العلم بانه يعد اقرارا ضمنيا بصحه المطالبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم عليها ولا تعذر المدعي عليها في طلب الامهال، خصوصا وان الشركات التجاريه كافه تعاملاتها تستلزم السرعه، ولا يسوغ بتاتا كثره الاستمهالات مع وضوح البينه الموصله وتعاضد القراين حتي لا يكون ذلك مدعاه للغير في التنصل من المسيوليات والحقوق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٢٩٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ١٤/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٦٩٥٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه، الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢١/٤/١٤٣٩ه عقدت دايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده– جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف (...) قاضي الاستيناف(...) وبحضور امين سر السر/(...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٢.٨٩٢.٥٠) ريالا المتبقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٩٥٤/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (…) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للشركه (…) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره اثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.