moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470327248 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/05/19ه الموافق 2021/01/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (149,964) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريالا، سدد منه (83,257) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/19ه الموافق 2021/03/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (66,707) سته وستون الفا وسبع ميه وسبعه ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات التاليه: 1. كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 30 /01 /2022م حتي تاريخ 10 /03 /2022م المتضمن مبلغ قدره (66,707) سته وستون الفا وسبع ميه وسبعه ريالا، 2. وثيقه طلب فتح حساب جاري علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه وموثق من الغرفه التجاريه، 3. مجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (99,991.01) تسعه وتسعون الفا وتسعميه وواحد وتسعون ريالا وهلله، من الفتره 30 /01 /2022م حتي الفتره 22 /02 /2022م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/06ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته وكيله المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (66,707) سته وستون الفا وسبع ميه وسبعه ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,000) سبعه عشر الف ريال، اما عن مطالبتها بتسليم الثمن وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما قدمته وكيله المدعيه من كشف حساب وفواتير، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبتها بالتعويض وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (6,670) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (66.707) سته وستون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات. ثانيا: مبلغ قدره (6670) سته الاف وستمايه وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد.