moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470381483 لعام 1444ه المدعي: شركه الديار السعوديه للاستشارات الهندسيه مهنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء تصاميم هندسيه وذلك في انشاء تصاميم هندسيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي.) وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩٣,٢٢٥.٠٠) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه مخالصه ماليه علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع الطرفين المؤرخه في 31/12/2017. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 27/05/1444 حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (411084791)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (421320685). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي نصها: قامت المدعيه بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها و هي انشاء تصاميم هندسيه لمشروع قصر عرقه بمبلغ اجمالي و قدره (993,225 ريال) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا و ميتان و خمسه و عشرون ريال سعودي و قد قام المدعي بتنفيذ الاعمال المشار اليها و تم تسليمها بالكامل (مرفق رقم 1 مراسلات مع المدعي عليها) علما ان تاريخ الاستحقاق 13/04/1439 ه الموافق 31/12/2017 م و ذلك بناء علي كشف الحساب (مرفق رقم 2 كشف الحساب) حيث ان المدعي عليها قامت بالاقرار علي نفسها ان في ذمتها مبلغ اجمالي و قدره (176,529,307) من ضمنها اعمال انشاء المشاريع الهندسيه لمشروع قصر عرقه، و حيث ان المدعي عليها لم تقوم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها لصالح المدعيه و هو ما يحق معه للمدعيه المطالبه بالزامها بسداد المبلغ المشار اليه. و حيث ان المدعي عليها ماطلت و لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها بالرغم من مطابقتها بالسداد بموجب اخطار بالسداد (مرفق رقم 3 اخطار بالمطالبه) و هو ما يحق معه للمدعيه المطالبه بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اضرار التقاضي. عليه نطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها بسداد قيمه المخالصه بمبلغ و قدره (993,225 ريال). هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا عن الجواب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 18/06/1444 حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (411084791)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (433929293). تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها: نوجز ردنا علي دعوي المدعيه في الاتي: ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها انها قامت بالتعاقد مع موكلتي لانشاء تصاميم هندسيه لمشروع قصر عرقه ادعت تنفيذها لكامل الاعمال، ولكنها لم تقدم صوره من العقد المبرم ولا ما يفيد تنفيذها لكامل التزاماتها واكتفت بتقديم كشف حساب غير نهايي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان لكل عمل تجاري شروط خاصه لاستحقاق مبلغ العقد، وبافتراض ان المدعيه قامت بتنفيذ كامل العمل فان العرف في مثل هذه العقود اشتراط حسم بعض المبالغ لضمان حسن تنفيذ الاعمال ويتم الافراج عنها بعد فتره منصوص عليها في العقد، بالاضافه الي ان بعض العقود يشترط سداد مالك المشروع لاستحقاق مبالغ الاعمال المنفذه ولا يكتفي بتنفيذ الاعمال وقيد قيمتها في كشوف الحساب ويجب علي المدعيه الالتزام بشروط العقد استنادا الي الحديث الشريف (المؤمنون علي شروطهم). ولذلك كله ولكون المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به حسب الشروط العقديه ولا تنفيذ كامل الاعمال نامل من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم تقديم البينه المعتبره شرعا ونظاما. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: اولا: تم اسناد الاعمال عن طريق المدعي عليها بشكل مباشر باتفاق شفهي، ضمن عده مشاريع قامت المدعيه بتنفيذها لصالح المدعي عليها طبقا للايميل المرسل من المدعي عليها و المتضمن اجمالي مستحقات المدعيه بمبلغ و قدره (176,529,304 ريال) مايه و سته و سبعون مليون ريال و خمسه مايه و تسعه و عشرون الف ريال و ثلاثه مايه و اربعه ريال (مرفق رقم 1 صوره من الايميل) ثانيا: لم تنكر المدعي عليها صدور كشف الحساب من طرفها (مرفق رقم 2 صوره من المطابقه) ولا ينال من صحته ادعايها بان الكشف غير نهايي و حيث ان المشروع معلوم لديها المدعي عليها و لديها مستندات منتظمه بصفتها تاجر و حيث نصت الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات الجديد و نص الحاجه منها " يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده " لذا نطلب الزام المدعي عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات تخص المشروع في الدعوي الماثله كما نفيد فضيلتكم بسبق صدور احكام قضاييه صادره لصالح المدعيه ضد المدعي عليها ارقام (42823060) و (3569) بذات المصادقه الصادره من المدعي عليها. هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مطابقه الرصيد المقدم من قبل المدعيه طلب مهله لتقديم الاجابه فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات وعليه جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/06/1444 حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (442726886)، كما حضر المدعي عليه وكاله تشير الدايره الي وجود خلل تقني حال دون انعقاد الجلسه في وقتها وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وفي حال لم يقدم رده عد ناكلا. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/08/1444 حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (442726886)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (433929293). وبسؤال وكيل المدعي عليها الاجابه عما امهلته الدايره: اجاب بقوله ليس لدينا جواب هكذا اجاب وبما ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم جوابها عن مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه وبما انها لم تقدم الجواب خلال المده المطلوبه وبما وكيل المدعي عليها حضر الجلسه ونكل عن الجواب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (993,225) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا و ميتان و خمسه و عشرون ريال. مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء تصاميم هندسيه وذلك في انشاء تصاميم هندسيه. وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان العرف المستقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، و بما انه يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان وكيل المدعي عليها نكل عن تقديم الجواب عن مطابقه الرصيد المقدمه من وكيل المدعي، بالرغم من امهاله، واستنادا الي الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ شركه الديار السعوديه للاستشارات الهندسيه مهنيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (993,225 ريال) تسع ميه وثلاثه وتسعون الفا و ميتان و خمسه و عشرون ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.. رييس الدايره القضاييه ابراهيم خالد ابراهيم الحصين