moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م قدمت موكلته عرض سعر توريد عماله للمدعي عليها، وعليه قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلته من الباطن في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢١م علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله لمشروع شركه (...)، وقد التزمت موكلته بتوريد العماله للمدعي عليها للمشروع اعلاه، وبلغ اجمالي قيمه التعاقد بين الطرفين مبلغ قدره (١٨٠,٧٨٤.٣١) مايه وثمانون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وواحد وثلاثون هلله، استلمت موكلته من المدعي عليها مبلغ قدره (٣٥,٠٠٧.٤٠) خمسه وثلاثون الف وسبع ريالات واربعون هلله. وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وست وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر الشراء المؤرخ في ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوبان للمدعيه. ٢- محررات عاديه عباره عن عدد (٢) شهاده بالسداد علي مطبوعات المدعي عليها، مذيله بتوقيع اداره المشروع. ٣- محرر عادي عباره عن جدول لاسماء العماله ورواتبهم الشهريه مؤرخ في ٠٧/ ١٢/ ٢٠٢٠م ممهور بختم وتوقيع منسوبان للمدعيه. ٤- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (IPC٢) وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه بقيمه قدرها (١٠,٧٦١.٠٣) عشر الاف وسبعمايه وواحد وستون ريال وثلاث هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوبان للمدعيه. ٥- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (IPC١) وتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه بقيمه قدرها (١٣٥,٠١٥.٨٨) مايه وخمس وثلاثون الف وخمس عشره ريال وثماني وثمانون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوبان للمدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته؟ اجاب قايلا: يوجد صلح وسيتم التوقيع عليه هذا اليوم، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن الصلح؟ اجاب قايلا: ما ذكره بخصوص الصلح صحيح، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضر عن المدعيه عن الصلح الذي استمهلوا لاجله؟ اجاب قايلا: وافقوا واقروا بالمبلغ وطلبوا السداد علي دفعتين ورفضوا تحمل الاتعاب. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدي موكلتي في ان تدفع المبلغ محل المطالبه علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغا قدره (٧٢,٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون الف وثمانمايه وثمان وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م والدفعه الثانيه مبلغا قدره (٧٢,٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون الف وثمانمايه وثمان وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: لا مانع لدينا. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مايه وخمسه واربعون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: وجود بوادر صلح بين الطرفين، وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم، ولقوله تعالي: {والصلح خير}، وقوله صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك . ولنص الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، ووكاله الطرفين تخولهما حق الصلح والاقرار، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) ذات السجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,٧٧٦.٩١) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله مقسطا علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي مبلغا وقدره (٧٢٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون الف وثمان ميه وثمان وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ والدفعه الثانيه مبلغا وقدره (٧٢٨٨٨.٤٥) اثنان وسبعون الف وثمان ميه وثمان وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله يتم دفعها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠، وهذا الحكم نهايي طبقا للماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.