حكم رقم 4430553836 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (....) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعي عليها بتحويل خطوط مياه قطر ٨٠٠ ملم و١٦٠٠ ملم تحت عبارات وادي السلي، بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠١٨م، ونتج عن هذا العقد مطابقه رصيد بقيمه (٢,٢٤٢,١١٠) ريال معتمده من المدعي عليها، وتم سداد مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال منها فقط ولم يسدد الباقي حتي الان وهو مبلغ قدره (١,٥٤٢,١١٠) ريال، وتمت اعمال اضافيه بنفس المشروع من قبل المدعيه بعد مطابقه الرصيد حسب المستخلصات المرفقه بقيمه (١,٧٩٩,٢٧٨,٥٠) ليكون مجموع المستحق لشركه (...) للتجاره والمقاولات حتي تاريخ اليوم هو مبلغ (٣,٣٤١,٣٨٨,٥٠) ريال حسب كشف الحساب، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٨٨،٣٤١،٣,٥٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسون هلله، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وحصر بيناته وطلباته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من تقديم مذكرته، فافهمته الدايره باعاده تقديم المذكره وانه متاح له وفق ما يظهر للدايره وان هذه هي المهله النهاييه. وفي جلسه ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه بان لديه رد وهو ما نصه: (اولا: العقود: ذكرت المدعيه بان هناك عقدين وهما لنفس المشروع وهذا صحيح وذكرت مده التنفيذ للعقدين ونفيد بان العقدين مع المدعي عليها وليس مع الجهه المالكه وجميع التعاملات كانت مع المدعي عليها وهي الجهه المشرفه علي الاعمال كمقاول رييسي بالمشروع وليس لنا علاقه مع الجهه المالكه. ثانيا: غرامه التاخير والمستخلصات. نبين بانه لم يكن هناك تاخير في التنفيذ حسب المستخلصات المقدمه ولم يتم فرض اي حسومات بناء علي تاخير او تقصير بالاعمال وغيرها بل بالعكس تماما حيث انه وبالرجوع للمستخلصات نجد انها معتمده بالكامل من المدعي عليها بجميع التواقيع وعلي ورقهم الرسمي بالاضافه الي الاقرار المذكور اسفل الجدول بالمستخلصين والذي يثبت استحقاقنا للمبلغ المدون في لايحه الدعوي ونصه "اقر انا الموقع ادناه باطلاعي تفصيليا علي المستخلص المبين عاليه وبموافقتي علي كل رقم فيه سواء بالنسبه للاعمال المنجزه او بالنسبه لقيمتها وما قبضته علي حسابها، كما اقر بقبولي لهذا المستخلص في مجموعه بحيث يصبح اساسا للمستخلصات التاليه عليه وذلك دون قيد ولا شرط ولا تحفظ مطلقا، وهذا اقرار مني بذلك". ثالثا: المرفقات. ارفقت المدعيه سند قبض بقيمه (٣,٠٠٠) ريال وهذا صحيح وتم استلامه وكذلك اعاده ارفاق مطابقه الرصيد وهي شامله عن الاعمال السابقه للعقدين وذكرت بان هناك مبلغ محجوز وقدره (١,١٥١,٣٢٠) ريال وتمثل نسبه ٢٠% من قيمه الاعمال المنفذه وشروط صرفه تقديم ما يفيد شبك الخط او اخلاء طرف من الجهه المالكه او ما يفيد تسليم الاعمال لاستشاري المشروع، ونجيب علي ذلك بان الاعمال تم تنفيذها حسب اقرار المدعي عليها وتم تسليمها وبناء عليها تمت مطابقه الرصيد واعتماد جميع المستخلصات من مدير المشروع دون شرط وكما ذكرنا سابقا بان جميع تعاملاتنا تكون مع المدعي عليها وليس الجهه المالكه. وبناء علي ما تقدم نتمسك بطلباتنا المذكوره في صحيفه الدعوي). ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد. وفي جلسه ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع تقديم رده من خلال الموقع وذكر بانه حاضر لديه وهو ما نصه: "اشاره الي المذكره الجوابيه من المدعيه بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه فاننا نوضح لفضيلتكم التالي: اولا: جاء من شروط العقدين التزام المدعيه بالتوريد وتنفيذ العمل المطلوب وشبك الخط المراد تحويله علي الخط القايم لشركه (...) وتسليم كافه الاعمال لاستشاري المشروع وشركه (...) واحضار اخلاء طرف من شركه (...) وتسليمه لموكلتي حيث ان الغرض من التعاقد مع المدعيه كون المدعيه معتمده من قبل شركه (...) لتنفيذ هذه الاعمال حسب التالي: استنادا للماده (٢) الخاصه بنطاق الاتفاقيه ان العمل توريد وتركيب واختبار والشبك علي الخط القايم (...)، واستنادا للماده (٥) من العقد والخاصه بمده العقد نصت علي اضافه ١٠ ايام علي مده العقد للشبك علي خط شركه (...) بعد استلام التصريح منهم، واستنادا للماده (٦) والخاصه ببنود العقد والكميات وقيمته نصت علي تسليم الاعمال لشركه (...) واستشاري المشروع، واستنادا للماده السابعه فقره (٣) من العقدين والخاصه بشروط الدفع: العقد الاول دفعه اولي٤٠% من قيمه العقد بعد تقديم ضمان بنكي ودفعه ثانيه ٤٠% عند الانتهاء من تركيب المواسير والقطع الخاصه ومحبس الغسيل وكافه الاختبارات المطلوبه وقبل الشبك علي الخط القايم ودفعه ثالثه واخيره ٢٠% عند الشبك علي الخط القايم والتسليم لاستشاري المشروع وشركه (...) وتسليم موكلتي اخلاء طرف من شركه (...) بخصوص كافه الاعمال محل هذا العقد. العقد الثاني دفعه اولي ٤٠% من قيمه العقد قبل الشحن من المصنع بمده (٤) اسابيع، ودفعه ثانيه ٤٠% عند الانتهاء من تركيب المواسير والقطع واختبارها قبل الشبك علي الخط الرييسي ودفعه اخيره ٢٠% بعد الشبك علي الخط القايم لشركه (...) والتسليم للاستشاري المشروع وشركه (...) وتسليم موكلتي اخلاء طرف من شركه (...) بخصوص كافه الاعمال محل هذا العقد، وحيث تاخرت المدعيه ولم تكمل التزامها بتقديم ما يفيد شبك الخط علي الخط القايم لشركه (...) وكذلك لم تقدم ما يفيد تسليم الاعمال لاستشاري المشروع ولم تقدم لموكلتي اخلاء طرف من شركه (...) ولم تقدم مستخلص ختامي للعقد الثاني حسب العقد حتي تستحق الدفعه الاخيره بنسبه ٢٠% بقيمه (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون واربعمايه واربعه وستون الف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال من كل عقد ويحق لموكلتي حجز هذه الدفعه لعدم توافر شروط استحقاقها حسب العقد. طلبات المدعي عليها: اولا: نطلب رد الدعوي بخصوص المطالبه بمبلغ قدره (٣.٣٤١.٣٨٨.٥٠) ريال. ثانيا: المستحق للمدعيه حتي تاريخه عن قيمه الاعمال المنفذه بالعقدين (١.٨٧٤.١٥٠.٥٠) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الف ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله. ثالثا: نطلب رد الدعوي بخصوص المطالبه بقيمه ٢٠% الدفعه الاخيره من العقدين بقيمه اجماليه (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون واربعمايه واربعه وستون الف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال التي لم تتوافر فيها شروط الدفع حسب العقد حسب ما تم توضيحه اعلاه من اسانيد. رابعا: نطلب رد الدعوي بخصوص طلب اتعاب تقاضي بقيمه (١٠٠.٠٠٠) ريال حسب ما تم توضيحه اعلاه من اسانيد) ثم استمهل وكيل المدعيه لتقديم رده وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب تصحيح مذكرته السابقه كما يلي (وتتلخص بالاتي: اولا: التكرار تجنبا للتكرار فان المدعي عليها اعادت ما ذكرته في مذكرتها الجوابيه الاولي، ونبين لفضيلتكم اننا اجبنا فيما يتعلق بالعقدين. ١- ان العقدين مع المدعي عليها وليس مع مالك المشروع وتعاملنا مباشره مع المدعي عليها لانها المقاول الرييسي للمشروع. ٢- تم تنفيذ جميع الاعمال واصدار مستخلصات ختاميه معتمده من المدعي عليها، ولو افترضنا باننا لم نكمل الشروط التي ذكرتها المدعي عليها فلماذا تم اعتماد المستخلصات بالتواقيع دون اي شرط او تحفظ حسب الاقرار المذكور بالمستخلصات. ثانيا: الاستحقاق نجيب لفضيلتكم باننا اتممنا جميع اعمالنا استنادا لمطابقه الرصيد والمستخلصات المعتمده دون اي ملاحظات علي الاعمال او تاخير فلا يحق للمدعيه الاستمرار بحبس المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتي لوجود مستخلص ختامي لنفس المشروع يفيد باتمام الاعمال كما انه يوجد اقرار منها باستحقاقنا للمبالغ دون اي شرط او تحفظ. وبناء علي ما تقدم نتمسك بطلباتنا المذكوره في صحيفه الدعوي) ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد ثم قر وكيل المدعيه حصر مطالبته في مبلغ قدره (٣.٣٣٨.٣٨٨.٥٠) حيث ذكر انها عباره عن المتبقي مطابقه الرصيد بالاضافه الي المستخلصات وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من اضافه رده عبر النظام هذا اليوم ثم قدم رده من خلال محادثه برنامج التيمز ونصها ما يلي: (اولا: كان الغرض من التعاقد مع المدعيه كون المدعيه معتمده من قبل شركه (...) لتنفيذ هذه الاعمال وهذا يترتب عليه ان التزام المدعيه بتسليم الاعمال لشركه (...) واستشاري المشروع حتي تستحق الدفعه الاخير ٢٠% وهذا الالتزام ذكر بمعظم بنود العقد خاصه الماده ٥، ٦، ٧ من العقدين كما تم توضيحه بمذكراتنا السابقه بل انها ايضا ملتزمه باحضار اخلاء طرف من شركه (...) تفيد شبك الخط المنفذ من قبل المدعيه علي الخط الرييسي لشركه (...) دون ملاحظات وهو جوهر الموضوع وبالتالي يكون التزام المدعيه ناقصا وغير مكتمل دون شبك الخط المنفذ من قبل المدعيه مع الخط القايم (...) وقد منح العقد مده اضافيه للمدعيه ١٠ ايام لاجل شبك الخط المنفذ مع الخط القايم لشركه (...) وتعهدت المدعيه باتمام ذلك حسب ما ورد بالماده ٥ من العقدين وشمل بند قايمه بنود الاسعار حسب العقد تسليم الاعمال لشركه المياه الوطنيه والاستشاري. ثانيا: بخصوص تساءل المدعيه بخصوص توقيع موكلتي علي المستخلصات ومصادقه الرصيد فهنا نوضح بان اعتماد المستخلصات لا علاقه له بشروط الدفع المذكوره ببند منفصل بالعقد عن بند قيمه العقد والا لكان دمج البندين في بند واحد اولي من التفصيل لكن طبيعه العمل بالمقاولات تحتم تقسيم العمل بموجب جداول كميات يذكر بها سعر كل بند علي حده حتي لا يتعطل صرف البند المكتمل مع البند غير المكتمل وبالتالي يتعطل العمل ككل وبخصوص مصادقه الرصيد فقد كانت قبل تقديم المستخلصين الاخيرين وذكر بها صراحه بانه يوجد مبلغ محجوز تامين اعمال بقيمه (١.١٥١.٣٢٠) ريال لم يتم الافراج عنه لعدم توفر شروط صرفه. ثالثا: امكانيه تسليم الاعمال لشركه (...)ما زالت قايمه والمدعيه افادت بانها نفذت الاعمال حسب المطلوب اذن فما الداعي لتهرب المدعيه من تسليم الاعمال لشركه (.....) والاستشاري حسب العقد وما سبب تخوفها من اتمام هذه الخطوه حتي تستحق صرف المبالغ التي لم تتوافر فيها شروط الدفع. طلبات المدعي عليها: اولا: نطلب رد الدعوي بخصوص المطالبه بمبلغ (٣.٣٣٨.٣٨٨.٥٠) ريال. ثانيا: المستحق للمدعيه حتي تاريخه عن قيمه الاعمال المنفذه بالعقدين (١.٨٧٤.١٥٠.٥٠) ريال مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الف ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله. ثالثا: نطلب رد الدعوي بخصوص المطالبه بقيمه ٢٠% الدفعه الاخيره من العقدين بقيمه اجماليه (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون واربعمايه واربعه وستون الف ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال التي لم تتوافر فيها شروط الدفع حسب العقد حسب ما تم توضيحه اعلاه من اسانيد. رابعا: نطلب رد الدعوي بخصوص طلب اتعاب تقاضي بقيمه (١٠٠.٠٠٠) ريال حسب ما تم توضيحه اعلاه من اسانيد). وفي جلسه ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي من مذكرات ثم قررا الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد متعلقه بالعقدين، وان اجمالي مبلغ المطالبه الذي تطالب به موكلته هو مبلغ قدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال، اضافه الي (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب التقاضي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه مستحقه لمبلغ قدره (١,٨٧٤,١٥٠) ريال حالا، ومبلغ (١,٤٦٤,٢٣٨) ريال مستحق للمدعيه ايضا لكن لم تتوفر شروط الدفع المنصوص عليها في العقد، بما مجموعه (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بمستحقاتها الناشيه عن عقد المقاولات المبرم مع المدعي عليها، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي اختصاصات هذه المحكمه، ومنها "١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٣٣٨,٣٨٨ريال مقابل الاعمال المنفذه بناء علي العقدين المبرمين مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي والصادر بناء عليهما المصادقه المرفقه في لايحه الدعوي ومستخلص الاعمال، والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي وهي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال.
ولما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره ٣,٣٣٨,٣٨٨ريال وانما تنازع في كون جزء من المبلغ غير مستحق الدفع، حيث اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١,٨٧٤,١٥٠ ريال حالا، ومبلغ ١,٤٦٤,٢٣٨ريال مستحق للمدعيه ايضا لكن لم تتوفر شروط الدفع الخاصه به.
وباطلاع الدايره علي ما قدم من الطرفين من مستندات ومذكرات، ولما كان المتفق عليه هو قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال المناطه بها بناء علي ما تم التعاقد عليه، ولما كانت المدعي عليها لا تنازع في ذلك وانما اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال ونازعت في موعد استحقاق المدعيه لصرف مبلغ قدره (١,٤٦٤,٢٣٨) ريال حيث اناطت ذلك بتسليم الاعمال وشبكها مع المالك وان اكتمال مهام العقد بسبب هذا غير منتهيه ولن يتم اكمالها الا بعد ذلك، وحيث لم تري الدايره فيما قدم ما يخول المدعي عليها حجز مستحقات المدعيه الي حين تسليم المدعي عليها للاعمال، بعد تنفيذها المدعيه البنود المتعاقد عليها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
وعن مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في اداء ما هو ثابت في ذمتها، حتي الجاتها الي شكايتها، ما يعد اضرارا موجبا للتعويض، لذلك فان الدايره تنتهي الي اجابه المدعيه لذلك وتقدره بمبلغ سبعون الف ريال(٧٠,٠٠٠) ريال.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين و ثلاثمايه وثمان وثلاثون الفا وثلاثمايمه وثمان وثمانون ريالا (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعون الف ريال (٧٠,٠٠٠) ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٦٥٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٣٤١,٣٨٨,٥٠) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسون هلله، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان الدايره الابتداييه حكمت للمدعيه بمبلغ ضمان حسن التنفيذ بمبلغ قدره (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون واربعمايه واربعه وستون الفا ومايتان وثمانيه وثلاثون ريال قبل استحقاق هذا المبلغ وقبل توافر شروط صرفه حسب العقد الموقع معها، وتم طلب رد الدعوي بخصوصه لرفعها قبل موعد الاستحقاق وهو لحين اتمام الالتزامات العقديه بتسليم العمل لشركه المياه الوطنيه واحضار اخلاء طرف منهم وكذلك تسليم الاعمال للاستشاري المعين لهذا المشروع من قبل الجهه المالكه للمشروع امانه منطقه الرياض، كما حكمت الدايره للمدعيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال اتعاب تقاضي وهو مبلغ مبالغ فيه ولا يتناسب مع مبلغ المطالبه ولم يثبت للدايره تعدي من المدعي عليها او مماطله تسببت للمدعيه بالضرر بل ولم تسال المدعيه عن اسباب هذا الطلب بهذا المبلغ ولم تطلب منها تقديم اثبات للضرر خصوصا ان من حضر الجلسات موظف بالاجر لدي المدعيه وهذا يتنافي مع الماده (١٦٤). واختتم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، والحكم برفض اتعاب التقاضي، والزام المدعيه باكمال التزامها لتستحق المبلغ المحكوم به). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم رفعت القضيه لمزيد من للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٢ /٠٧ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بما ان المستانفه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه الاعتراض، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع وبما ان المستانفه اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٨٧٤.١٥٠,٥٠) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله وهو جزء من مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، وبما ان اقرار المدعي عليها بالمبلغ المذكور اعلاه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما ما يخص اتعاب الدعوي وحيث ان المتقرر قضاء ان الاتعاب تكون علي من احوج صاحبه للشكايه، وبما انه قد ثبت ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب الدعوي رغم حلول اجل المبلغ ولم تلتزم بسداده مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وبالتالي عليها ما غرمته المدعيه من اجل اقامه الدعوي. واما الجزء المتبقي من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وخمسون هلله وهو مبلغ ضمان حسن التنفيذ فهو بحسب بنود العقد لا يكون مستحقا الا بعد توافر شروط صرفه، وعليه تكون المطالبه به سابقه لاوانها؛ ولكل ما سبق تنتهي دايره الاستيناف الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي.
نص الحكم: 
حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: التاييد الجزيي لحكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ه ليكون بالزام المدعي عليها (...) للمقولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٤٧.١٥٠.٥٠) مليون وثمانمايه واربعه وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا وخمسون هلله مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، ثانيا: الالغاء الجزيي لحكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ه وذلك فيما يتعلق بمبلغ ضمان حسن التنفيذ، والقضاء مجددا بعدم قبول دعوي المدعيه في هذه الجزييه لرفعها قبل الاوان، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.