moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات بثمن اجمالي قدره (٢,٣٤٦.٥١) الفان وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٤٦.٥١) الفان وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله المتمثل في ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢,٣٤٦.٥١) الفان وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه الترافع الكتابي بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها اجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي والتي تضمنت ما يلي: "نفيد فضيلتكم بان الدعوي لا اساس لها من الصحه حيث تمت مخاطبه المدعيه مرارا لارسال مندوب من الشركه من اجل محاسبه الشركه وانزال بضاعه جديده واعاده بضاعه قديمه واستمرار العلاقه التجاريه بيننا وبينهم ولم تتجاوب المدعيه معنا ولم تقم بارسال مندوب وتفاجينا بالقضيه ونفيد فضيلتكم بانه قد تمام سداد كامل مبلغ المدعيه محل الدعوي مما يجعل الدعوي منتفيه الاثر الان مرفق لفضيلتكم ايصال السداد"، ثم اجاب وكيل المدعي بما يلي: "اشاره الي رد المدعي عليها بانها قامت بالسداد، فهذا صحيح فالمدعي عليها سددت مبلغ (٢١٥٠) ريال ونحن نتنازل عن الفروق الماليه بين المبلغ الذي نطالب به وبين ما سددته المدعي عليها ونطلب من فضيلتكم انهاء القضيه"، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وافاد قايلا: ان موكله اقام هذه الدعوي للمطالبه بمبلغ وقدره (٢,٣٤٦.٥١) الفان وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,١٥٠) الفان ومايه وخمسون ريالا قبل الجلسه المنعقده، وموكله يبري المدعي عليها من مبلغ المطالبه المتبقي ويتنازل عنه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي وكاله كان يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٢,٣٤٦.٥١) الفان وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله المتمثل في ثمن المبيع، وبما ان وكيل المدعي اقر بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ مقداره (٢,١٥٠) الفان ومايه وخمسون ريالا وان موكله يبري المدعي عليها من مبلغ المطالبه المتبقي ويتنازل عنه، وطلب الحكم بانقضاء الخصومه بوفق ما هو موضح بوقايع الحكم، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع بسداد المدعي عليها ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بانقضاء هذه الدعوي.