ncar · guide · processed · 18 chunks
الاستعمالات المكترجيه الله حمره قرار رقم : (97) وTARBY: ٢٤١/١/٢٤ الله حمره الله حمره الله حمره ان مجلس الونزاء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الدينول الملكي ب رقم ٥٠٣٩٥ وتاريخ ۱۱/٨/١١ ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الرقابه ومكايحه الساد رقم ٢٨٩٨ واتريخ ١٤٤٢/٨/٨ ه، في هين مشروع الدليل الامترهادي لحوكمه الجعات المامه. وبعد الالخل علي مشروع الدليل المشار اليه. (٢٠) ويد الالخل علي المصدرين رقم (٨٣/٧/٨) واتريخ ١٤٣/٧/٨ (٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٢ ولدركات رلم (١٦٧٠) ولدريخ ٢٢/٧/٢ (٢٥٠) ولدر (1) ١٠٤٥/٨/١٠ ولدريخ (٢٩٤٩) ولدريخ (٢٩٤٩) ولدريخ (١١٧٥) (٢٣٠٤) ولدريخ ٥٠/١٢/٢٠ ه، المده في هييه الخبراء بمجلس الونياء. (٢٥/٤٠/٢٠) ويد الالطاع علي توصيه مجلس الشؤون الالتصاديه والتصميه رقم (٢٠/٢٠) وTAR ٦٥/١٠/١٦ (٢٤٤) ويمد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزنه رقم وTAR ٥/٦/٥ يقر الموافقه علي الدليل الاستراتيجي لموكمه الجعات العامه، بالصيغه المراققه. رييس مجلس الوناه الله بعربيه الرقم الترج الرصفات الله المواكه الاریعه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الدليل الاسترشادي حوكمه الجهات العامه الاستعمال المطبيه الاستعمال المطبيه الله عمريم A 1 / / الرقم التاريخ الترفقات الله عمريم الاملكه العربيه السعوديه الله عمريم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers اولا: مفهوم الحوكمه والهدف من هذا الدليل: لغرض هذا الدليل، يصد باحوكمه الترتيبات (سواء الرعيه او غير الرعيه) التي تحدد كيفيه اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يفر التوجه الاستراتيجي للجهه، ويضمن تحقيق اهدافها، واداره خاطرها، واستخدم مواردها بشكل مسؤول يهدف الي لخفاظ علي قيم الدوله عند مواجهه التحديات والتغيرات. بهدف هذا الدليل الاسترشادي الي تعزيز وابراز مفهوم الحوكمه في جميع الجهات العامه وτοحيدها وتعزيز تطبيق ابرز مباديها ومارستها بما يتوافق مع همماها و-acصاصاتها وطبيعه عملها، وما ينسجم مع الانظمه والسياسات العامه للدوله التي تستهدف رفع كفاءه الانفاق العام، وتحقيق الاستخدام الامثل للموراد، والحد من الحدر المالي للميزانيه العامه للدوله. وتركز اهميه الحوكمه علي الافصاح والشفافه والنزاهه والعداله والمساله والاستدامه، للحد من استغلال السلطه لاغراض خاصيه، وذلك عن طريق اخضاع نشاط القطع جموعه من التشريعات والسياسات التي قصد الي ضبط ومراقبه اعماله، حمايه اصوله وتحقيق الجوده والتميز في الاداء من ناحيه، والالتزام بعابر الافصاح والشفافه من ناحيه اخري، وكذلك تحقيق مستوي من الكفاءه والتعاون لدي الافراد والمؤسسات لايجاد بييه اجتماعيه داعمه وعفره علي التطور والنمو والابداع. : التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه المطاني الحينه امام كل منها ما لم يقتصر السياق غير ذلك: - الجهات العامه: اي وزاره او جهاز الحكومي او هييه او مصلحه او مؤسسه عامه او صندوق وما في حكمها، واي جهاز مستقل ذي شخصيه معنويه عامه. اصحاب المصلحه: كل شخص طبيعي او اعتباري يمكنه التاثير في عمل الجهات العامه او تربطه بما مصلحه او علاقه مباشره او غير مباشره. ومن ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - المؤظفون والاستفيدون والتعاملون واللورودون. نظام الرقابه الداخليه: السياسات والعمليات والقواعد التي تبعها الجبهه العامه لضمان تحقيق فاعليه وكتابه اعمالها، وسلامه تقاربها الماليه، بما يتاشي مع الانظمه واللوايح ذات الصله. الله عمريم الرقم الترج الموقفات الاملكه العربيه السعوديه الله عوده Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - اهيكل التظيمي: رسم تنظيمي يوضح شكل الجبهه، متضمنا ادارها واقصامها الداخليه وارتباطها ببعضها، ومهامها ومسؤولياتها. السياسات والاجراءات: القواعد المتشتمله علي الاليات العمليه لانجاز الهمات سواء لعموم الجهه او لادارات او موضوعات حده. • مصفوفهاصلاحيات: وثيقه او جدول يتضمن تحديد صلاحيات جميع المسؤولين بالجهات العامه وحدود التفويض ونوع ومده. • الاداره الاشرافيه: السلطه المهينه علي شؤون اي من الجهات العامه وال混خصيه باداره و-tصريف امورها ووضع استراتيجيتها، سواء كانت جلس اداره او جنه اشرافيه او ويزرا او حافظا او من في حكمهم. المسؤول التفشيادي: من تنج سلاحيه اداره شؤون اي من الاجهزه العامه وتيسير اعمالها بصفه يوميه. - الاداره التفشياديه: الاشخاص المنوط بكم اداره عمليه العامه اليوميه، واقتراح القرارات الاستراتيجيه وتنفيذها. • تEOARض المصاح: تEOARض مصلحه خاصه مع مصلحه الجبهه الحكوميه ببيت تؤثر المصلحه الخاصه في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه واللهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد، سواء اكان التEOARض فعليا او ظاهريا او عتملا. ثالثا: مبادي الحوكمه: لتعقيق نظام حوكمه فعال، تقوم هذه المبادي علي تعزيز مفهوم الحوكمه الرشيده في الجهات العامه، والتحفيز علي تطبيقها حسب افضل الممارسات والمعابير الدوليه، وتمثل هذه المبادي فيما يلي: - سياده النظام: تاديه الجهات لاعمالها وفق الانظمه والتعليمات، واتخاذ الاجراءات اللازمه التي تتع وقوع التعتف او سوع استخدام السلطه من قبل اصحاب الصلاحيه، ووثيق القرارات والسياسات الداخليه. الله عمريم A14 الرقم التاريخ الفرقات الاملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الزاهه والقواعد الاخاقيه: ضمان التزام منسوي الجعات العامه باخلاقيات العمل وقيم الزاهه والامانه وقيم تعز سلوك الامانه والزهاه، واخذق القرارات والاجراءات بالطريقه التي تحقق المصلحه العامه، مع وجود سياسات واجراءات تكفل اخذ اللازم عند وجود حاله عدم التزام. الرقابه والمساله: ضمان قدره الج头发ه العامه علي تطبيق مختلف اشكال الرقابه والرصد والطاعه علي اعمال منسوبها، وخصوص الج头发ه العامه لرقابه الداخليه حسب نظام الرقابه الداخليه، وللمساوله الخارجيه من قبل الج头发ه الرقابه المختصه. - الافصاح والشفافيه: تعزيز شفافيه الج头发ه العامه المتعلقه بسياسها وقراها وجراعاها وخطها الاستراتيجيه واستخدمها للموراد، مع وجود اليه واضحه لتصنيف المعلومات السريه، والافضاح عن المعلومات العامه، وايجاد قنوات تواصل قتاله مع اصحاب المصلحه من اجل تعزيز تقتهم. • حقوق الاطراف هوي العلاقه: وجود سياسات ومارسات لدي الج头发ه العامه تضمن احترام حقوق الاطراف ذات العلاقه باعمالها، من منسوبها واصحاب المصلحه، مع قيام الج头发ه العامه بتقييم مدي الامتثال والتقيد بتلك السياسات وضمان تواقفهما مع الانظمه ذات العلاقه. - الكفاعه وفاعليه الاداء: ضمان الاستخدام الامثل للموارد الماليه والبشريه لكتاحه للجهه لتنفيذ مهماتا علي الوجه المطلوب، والثاكد من ان البرامج والمشاريح تحقق الاهداف المرجوه ما يتوافق مع استراتيجيتها، و Gueق مبدا الكفاعه وفاعليه الاداء، وذلك من خلال التخطيط السليم ووضع استراتيجيه واهداف قابله للتحقيق والقياس، وايجاد مؤشرات قياس الاداء للمتابعه وتقييم العمل. القياده: وضع استراتيجيات مستدامه وسم السياسات والموقOAAT. من قبل الاداره الاشرافيه - ما يحقق المصلحه العامه ويتوابع مع السياسات العامه في الجهه العامه والدوله، يعزز مبادي الحكومه الرشيده، والعمل علي الفصل بين المسؤوليات من خلال وجود مهام عمل واضحه لكل من الاداره الاشرافيه والمسؤول التنفيذي والمنسوبين، واختبار اصحاب الكفاءه والنزاهه واللصاده والخصره بما يضمن استقلاتهم في اداء مهماتهم، دون التاثير في قراراتهم، وايجاد اليه واضحه وشفافه لتعيين القيادات وتقييمهم. r الله عمريم الرقم الداريه / / التاريح الرquات الاملكه العربيه السعوديه صيد Bureau Of Experts At The Council Of Ministers • الاستثامه: وضع استراتيجيه واهداف تضمن استثامه الجهه وعملها، وتعزز قدرها علي التاثير اجابيا في البييه والجتمع والتنميه الاقتصاديه، وتكفل بقاءها بشكل دايم، وذلك من خلال وضع سياسات ومعاير تناوم مع السياسات الوطنيه للاستثامه، ومتابعه تطبيقها ورفع التقارير بذلك. رابقا: اهميه احومكه في الجهات العامه: تؤدي الحوكمه في الجهات العامه دورا همرا ممقا وحوريا في تعزيز اداء الجهه وتحقيقها لاهدافها التي انشعت من اجلها، اذ ان التحديد الدقيق لادوار وصلاحيات الاداره الاشرافيه والمسؤول التنفيذي والاداره التنفيذيه ومنسوي الجهه والعنايه في اختيارهم، مع وجود معاير مهنيه لتقيم ادايهم واداء الجهه وخرجها، يعد عنصرا مهما خو نجاح الجهه في ادايها لمهاها وتحقيقها لاهدافها العامه. اضافه الي ان اقرار مبدا الشفافيه في العمل يعزز من اداء الجهه العامه ويدعم كفاءها وفاعيتها. ومن هذا المفهوم، يënض ان دور الحوكمه هو تحقيق المواهمه بين واجبات وحقوق الجهه العامه وحقوق المستفيدين واصحاب المصلحه، وضمان تحقيق استراتيجيات واهداف الجهه بشكل خاص، والخطط الاستراتيجيه للدوله بشكل عام. خامسنا: ابرز اهداف الحكومه في الجهات العامه: • تعزيز قدره الجهات العامه علي اداء مهمات، وتحقيق اهدافها، بما يتوابع مع السياسات العامه ويحقق الاهداف الوطنيه. • تعزيز ثقه المتعاملين مع الجبهه العامه، وحمايه حقوقهم. • تعزيز الرقابه وتفعيلها، وسن الضوابط والانظمه الداخليه للجهه. • ضمان الاقصاح والشفافيه والعداله والملساله والالتزام. • تعزيز مبدا الاستدامه في اعمال الجبهه بما يتحقق الاهداف الوطنيه. • تعزيز كفاعه وفاعليه اداء الاداره الاشرافيه في الجبهه. وضع معايير مهنيه لاتقيم اداء الجبهه وخرجاحا. • تحديد ادوار وصلاحيات الاداره الاشرافيه والاداره التنفيذيه، تحديدا دقيقا يكفل الفصل بين المهمات والصلاحيات والمسؤوليات. تؤجده الرقم الترج المرفقات الامملكه العربيه السعوديه الطرفيه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers سادسا: مسؤوليه تطبيق الحوكمه في الجهه العامه: تتطلب الحوكمه التركيز علي العناصر التنظيميه التي تقود الجهه الي تحقيق اهدافها الاستراتيجيه، وذلك بتضميم هياكل تنظيميه واطر تشغيليه متكامله تكون مرنه ومرتبطه باهداف الجهه والسياسات العامه للدوله. وباي هذا الدليل الاسترشادي خطوه اول لتحقيق الحوكمه الرشيده في الجهاات العامه، ما يستلم مع اتاحه الفرصه للجهات العامه لتعزيز ثقافه الحوكمه السليميه، والتصحيح التدريقي، ما في ذلك توضيح الصلاحيات والفصل بين السلطات ووضع معايز اوليه للاداء، وضمن كان قاعه انظمه الرقابه الداخليه وتقييم الاداء، فضلا عن وضع جدول زمني يوضح مراحل التصحيح وتطبيق الحوكمه في الجهات العامه; اذ ان جميع ذلك يعد حققا لتحسين خرجات الجهه ورفع كفاءه ادايها، ما ينعكس علي الاداء الكلي للاقتصاد الوظي. وعليه، فان مسؤوليه تطبيق هذه الحوكمه العامه تناط بالاداره الاشرافه ابتداء ثم يلسبول التنفيذي والاداره التنفيديه ثم ينسوي وموظفي الجهه العامه. ولطبيق ذلك، فان علي الجهه تحديد الوحده او الاداره التنظيميه المعنيه ب تطبيق ما ورد في هذا الدليل من خلال المسارات والاجراءات المtbعه في الجهه العامه، مع اهميه ارتباطها مباشره بالاداره الاشرافه او المسؤول التنفيدي في الجهه او من يفوض بناء علي مصفوفه الصلاحيات في الجهه العامه، حيث تعني هذه (الوحده او الاداره التنظيميه) بتقييم الوضع الراهن حوكمه الجهه وتحديد ما تحتاج اليه من ادوات لطبيقها بشكل واضح ومكتوبي وان تشتمل تلك الادوات، علي سبيل المثال، علي الضوابط والاجراءات ونادج العمل التي تؤكد علي تطبيق الحوكمه في الجهه العامه، مع استمرار التقييم بشكل دوري ومنتظم، ووضع مؤشرات لقياس الاداء، واعداد تقرير مفصل عن نتايج التقييم والمعلومات التي تواجه الجهه وسبل حلها؛ والرفع بذلك الي الاداره الاشرافيه او المسؤول التنفيذي بحسب الحال، وذلك لتعزيز ثقافه الحوكمه السليميه والتصحيح التدريجي، الذي من شانه خرسات الجهه العامه ورفع كفاءه ادايها، الامر الذي يعكس مباشره علي الاداء الكلي للدوله.