moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٧٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي كان نصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٢٩ سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) ، (...) ، (...) ، (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سنه الصنع ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا هجريا وقيمه الاجره (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالسداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بالسداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مؤجر ومستاجر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٤١,٧٨٠.٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٩/٠٨/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها وذلك بذكر تفصيل السيارات وتاريخ استلامها وتسليمها وقدر الاجره ومدتها، وارفاق المستندات وبيان وجه قبول كل مستند ، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك ، ولامهاله جري رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضرت وكيل المدعيه السابق حضورها بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وافادت وكيله المدعيه بان موكلتها تطلب ترك هذه الدعوي وذلك بما تخولها وكالتها من حق الاقرار والتنازل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت وكيله المدعيه عن دعواها في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات تنازل المدعيه عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعيه لدعواها ضد المدعي عليها، والله الموفق.