moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570699580 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله اعمال هندسيه موصوفه للوحدات الطرفيه البعيده والتحكم الاشرافي للحصول علي البيانات، لمده (١)شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,١٧٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 13 / 6 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطياتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لقد اودعت ردي بالنظام عليها، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الدفع بسبق الفصل في الدعوي، والدفع بسداد كافه المبالغ المدعي بها، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمن انكار هذه الدفوع وان هذه الدعوي متعلقه بامر شراء اخر مستقل، والسدادت غير صحيحه وهي متعلقه باوامر الشراء الاخري، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرر المدعي وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: اكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بسبق الفصل في الدعوي والدفع بسداد كافه المبالغ المدعي بها، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي حيث ان الدعاوي التي سبق الفصل فيها متعلقه باوامر شراء مختلفه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي امر الشراء، وتقارير اعمال موقعه من المدعي عليها لم تنكرها المدعي عليها ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بالسداد حيث ان السدادات المدعي بها سبق الفصل فيها في الدعوي الاخري وهي متعلقه باوامر الشراء الاخري لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، والله الموفق.