moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 5293/2/ق لعام 1438ه المقامه من : شركه (...) للاجاره ضد : شركه (...) للخدمات الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 1/12/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه بجلستها، المشكله من : القاضي : يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي : سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا القاضي : خالد بن حسن ال خزيم عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن حامد القريقري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 22/8/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي من المدعي وكاله، وبقيدها قضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه 28/8/1438ه حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفق لايحه الدعوي المتضمنه قيام المدعي عليها بالتعاقد مع موكلته علي عقد ايجار تشغيلي لمجموعه من السيارات بمبلغ قدره (271.150) ريالا ولم تقم بسداده ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به. تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه من اللايحه ومرفقاتها وباطلاعها عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم 1/12/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (271.150) ريالا وذكر ان بينه موكلته علي ذلك امر الشراء الصادر من المدعي عليها ومحاضر الاستلام، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ (271.150) ريالا قيمه ايجار سيارات وذكر ان بينه موكلته علي ذكر امر الشراء الصادر من المدعي عليها ومحاضر الاستلام. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار وهو بيع منفعه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حددت نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء، واكل اموال الناس بالباطل، والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في كتابه المغني : (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر : (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج؛ حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه : (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وحيث ثبت المدعي عليها كما هو موضح اعلاه، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي المبلغ محل الدعوي المذكوره اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للخدمات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (271.150) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا. وللمحكوم عليها حق الاعتراض خل خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد الله بن حامد القريقري امين السر خالد بن حسن ال خزيم القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييس الدايره القرار في القضيه رقم 211 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للاجاره ضد / شركه (...) للخدمات والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 1/12/1438ه في القضيه رقم 5293/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الخميس 15/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور امين السر / سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه الموضحه اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 10/3/1439ه. (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (271.150) ريال تمثل قيمه عقد ايجار تشغيلي لمجموعه من السيارات. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف والذي قضت فيه : بالزام شركه / (...) للخدمات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (271.150) مايتان وواحد وسبعون الفا ومايه وخمسون ريالا. وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فظهر لها ان الحكم صدر بتاريخ 1/12/1438ه وحدد تاريخ 4/1/1439ه موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم وتبلغ وكيل المدعي عليها بذلك بموجب توقيعه علي محضر النطق بالحكم، وقد تم ايداع نسخه اعلام الحكم في 29/12/1439ه، وتم تحويل ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بذات التاريخ، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم بتاريخ 26/1/1439ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 24/2/1439ه، وبالتالي فان الاعتراض غير مقبول شكلا لتقديمه بعد فوات مواعيد الطعن علي الحكم المحدده بثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم نسخه اعلام الحكم طبقا لما نصت عليه الماده السابعه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها في القضيه رقم 5293/2/ق لعام 1438ه المقامه من شركه (...) للاجاره، ضد / شركه (...) للخدمات، واعاده القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاجراء المقتضي النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره