moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670609420 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: في يوم 1444/12/13ه، ابرم اتفاق بين موكلته والمدعي عليها، يقضي بان تقوم موكلته بتقديم خدمات مكافحه الحشرات للمدعي عليه وفقا لشروط متفق عليها، تشمل تنفيذ زيارات دوريه الي مقرات المدعي عليها، يتم خلالها تقديم خدمات رش المبيدات الحشريه. وقد تم الاتفاق علي ان توثق كل زياره بتوقيع ورقه زياره من الطرفين، علي ان يتم احتساب المستحقات بناء علي عدد الزيارات التي يتم تنفيذها، وبالفعل، التزمت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وادي الخدمات بكفاءه واتقان. وتم توثيق هذه الاعمال بمصادقات ماليه موقعه من المدعي عليه، وهي كالتالي: مصادقه اولي بمبلغ قدره (17,699) سبعه عشر الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال بتاريخ 2024/05/06م، مصادقه ثانيه بمبلغ قدره (8,489) ثمانيه الاف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال بتاريخ 2024/05/02م، وبهذا يبلغ اجمالي المستحقات الماليه التي لم تدفع علي المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (26,188) سته وعشرون الف ومايه وثمان وثمانون ريال، الا ان المدعي عليها، رغم المصادقه علي هذه المبالغ، لم تقم بسدادها حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق قدره (26,188) سته وعشرون الف ومايه وثمان وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه محرر غير رسمي عباره عن (2) مطابقه رصيد، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (26,158) سته وعشرون الف ومايه وثمان وخمسون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 1446/06/17ه:في هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله (...) - المرصوده بياناته في ملف القضيه الالكتروني -، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالدعوي وبموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 780574395، وبسؤال المدعي عن الدعوي، ارسل تحريرها علي محادثه هذه الجلسه والتي نصها: (في يوم 1444/12/13ه الموافق 2023/07/01م، ابرم اتفاق بين موكلي والمدعي عليه، يقضي بان يقوم موكلي بتقديم خدمات مكافحه الحشرات للمدعي عليه وفقا لشروط متفق عليها، تشمل تنفيذ زيارات دوريه الي مقرات المدعي عليه، يتم خلالها تقديم خدمات رش المبيدات الحشريه. وقد تم الاتفاق علي ان توثق كل زياره بتوقيع ورقه زياره من الطرفين، علي ان يتم احتساب المستحقات بناء علي عدد الزيارات التي يتم تنفيذها. وبالفعل، التزم موكلي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وادي الخدمات بكفاءه واتقان. وتم توثيق هذه الاعمال بمصادقات ماليه موقعه من المدعي عليه، وهي كالتالي: مصادقه اولي بمبلغ 17,699 ريال (...)ي بتاريخ 06/05/2024. مصادقه ثانيه بمبلغ 8,489 ريال (...)ي بتاريخ 02/05/2024. وبهذا يبلغ اجمالي المستحقات الماليه التي لم تدفع علي المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره 26,188 ريال (...)ي. الا ان المدعي عليه، رغم المصادقه علي هذه المبالغ، لم يقم بسدادها حتي تاريخه، وهو ما دفع موكلي للتوجه الي عدالتكم للمطالبه بحقه المشروع. وعليه، اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره 26,188 ريال (...)ي، حيث انه يمثل قيمه الاعمال التي تم تنفيذها وتوثيقها بشكل رسمي.) وللاطلاع علي ما تم تقديمه، قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 1446/07/08ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق قدره (26,188) سته وعشرون الف ومايه وثمان وثمانون ريال، وحيث قدمت بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) باان تدفع مبلغ قدره (26,158) سته وعشرون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (…) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.