moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670682659لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثله المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(23/06/1446) ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه برقم (781106045)، ثم ارسلت وكيله المدعيه تحرير الدعوي عبر شات التايمز والمتضمن: " بتاريخ 2/11/2023 تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه، حيث تولت موكلتي دفع المستحقات نيابه عن عملاء المدعي عليه له مقابل تسليم منتجات من متجر المدعي عليه للعملاء. يقوم العملاء بسداد مستحقاتهم لموكلتي علي هييه دفعات شهريه. تفاصيل النزاع: اثناء تنفيذ العقد، تبين ان هناك منتجات مسترجعه من قبل العملاء. ورغم استرداد المنتجات، احتفظ المدعي عليه بجزء من المبالغ المستحقه. اجمالي قيمه المنتجات: 14,860.33 ريالا. المبالغ المسترده من المدعي عليه لموكلتي: 9,733.35 ريالا. المبلغ المتبقي المطلوب: 5,126.98 ريالا. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي المستحق وقدره 5,126.98 ريالا لموكلتي واطلب الزام المدعي عليه باضرار التقاضي وقدرها 1000ريال"، ثم ذكرت بان بيتهم العقد، والفواتير، ثم طلبت يمين المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه29/06/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه لاداء اليمين في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها خلال التبليغ الالكتروني رقم (781262133)، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (5,126) خمسه الاف ومايه وسته وعشرون ريال 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال، فاما الطلب الاول: فان وكيله المدعيه قد طلبت يمين المدعي عليه لنفي الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه المحدده لاداء اليمين من غير عذر لتخلفه عنها، واستنادا للماده(103) من نظام الاثبات والذي تنص علي انه:"1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا..."، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما عن الطلب الثاني: والمتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، فانه لما كانت الماده ( 51 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/(...) شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (5,126) خمسه الاف ومايه وسته وعشرون ريال، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.