moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470248929 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه المدعي عليه: صيدليه (...) للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/10/18ه الموافق 2022/05/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (91,290.00) واحد وتسعون الف وميتان وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و اضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (91,290.00) واحد وتسعون الف وميتان وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ 01/01/2022م،الي تاريخ 09/06/2022م، متضمنه مبلغ قدره (91,290.00) واحد وتسعون الف وميتان وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22/04/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن مطابقه الرصيد هكذا اجاب وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها علي مطبوعات المدعيه ومختوم من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال: اطلب مهله للرد هكذا قال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه عبر الطلبات علي القضيه، وعلي المدعيه الاطلاع عليه والرد خلال مده خمسه ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه المسجله بياناته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها ؛ وعليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه هل يقرر الاكتفاء بما قدمه قال: نعم اكتفي بما قدمته هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من لايحه الدعوي والمستندات، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ردها للدايره، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والمستندات المقدمه وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي رغم حضورها الجلسه الاولي واستعداد موكلها بتقديم الجواب، ثم تغيبت المدعي عليها عن الجلسه الثانيه ولم تقدم جوابها علي الدعوي رغم تبلغها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (91,290.00) واحد وتسعون الف وميتان وتسعون ريال، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، استنادا للماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا الزام صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (91,290) واحد وتسعون الفا وميتان وتسعون ريال لشركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (9129) تسعه الاف وميه وتسعه وعشرون ريالا لشركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.