moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439240693 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 1434/02/09 ه الموافق 2012/12/22 م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (....) التجاريه سياره من نوع كيا اوبتيما، موديل (2012)، رقم الهيكل (....) لمده (48) شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (75,992) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه بقيمه (5,000) خمسه الاف ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمه التعاقد علي دفعات شهريه عددها (48) دفعه بمقدار (1,479) الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال لكل دفعه منهم، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ 1434/03/20 ه الموافق 2013/02/01 م حتي 1438/04/03 ه الموافق 2017/01/01 م، وقد سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه التعاقد مبلغا قدره (50,713) خمسون الف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، وتم التخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمتها لموكلته مبلغا حالا قدره (25,279) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا لم يتم سداده. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه مبلغا قدره (25,279) خمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير سياره مستعمله، علي مطبوعات شركه(...) مؤرخ في 1434/02/09 ه الموافق 2012/12/22 م، مبرم بين شركه (...) و مؤسسه (...) التجاريه، مذيلا بختم وتوقيع الاخيره. 2- طلب شراء، علي مطبوعات مؤسسه (...)التجاريه، مؤرخ في 2012/11/25 ه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه. 3- اقرار وتعهد بالسداد، مرسل لشركه (...) التجاريه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 4- اقرار بان التوقيع علي العقود والمستندات قد تم من قبل المدعي عليها مؤسسه(....) التجاريه، ممهورا بتوقيعها وختمها. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1443/11/07 ه، حضر وكيل المدعيه/ (....) بالوكاله رقم (....)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1444/04/13 ه، حضر وكيل المدعيه/(....) المدونه بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٥,٢٧٩) خمسه وعشرون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال تمثل المتبقي من ثمن سياره اشترتها المدعي عليها من المدعيه ولم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في عقد تاجير سياره مستعمله، علي مطبوعات شركه (....) ، مؤرخ في 1434/02/09 ه الموافق 2012/12/22 م، مبرم بين شركه (...) ومؤسسه (....) التجاريه، مذيلا بختم وتوقيع المؤسسه. كما قدمت طلب شراء، علي مطبوعات مؤسسه (.....) التجاريه، مؤرخ في 2012/11/25 ه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه. كما قدمت اقرار وتعهد بالسداد، مرسل لشركه (....) التجاريه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. كما قدمت اقرار صادر من المدعي عليها بان التوقيع علي العقود والمستندات صادر من مؤسسه (....) التجاريه. وممهوره بتوقيعها وختمها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(....) سعوديه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) التجاريه السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٢٧٩) خمسه وعشرون الفا وميتان وتسعه وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)