moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٧٣٠٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان يتم توريد علب تعبيه وتغليف طعام للمدعي عليها وبدا التعامل من تاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٣م ، باجمالي مبلغ وقدره (٢٢٢,٩٨٥) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال، سددت منها مبلغ وقدره (١٩٣,٣٨٨.٤٩) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله ، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريال و واحد وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريال واحد وخمسون هلله، والزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (٦,٨٠٠) سته الاف و ثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٩) بمبلغ قدره (٢٢٢,٩٨٥) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. ٢- عقد خدمات قانونيه بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او امن يمثله رغم تبلغه، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانه تتمثل بالفواتير مستلمه من المدعي عليها وموقعها بالاستلام وكشف حساب وعقد خدمات قانونيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريال واحد وخمسون هلله، والزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه وقدرها (٦,٨٠٠) سته الاف و ثمانمايه ريال. فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، طبقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي واستنادا للفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات، والماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لما يدعيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي للتعويض، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩,٥٩٦.٥١) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريال واحد وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٩٠٠) الفان وتسع مايه ريال تمثل اتعاب المحاماه ، وبالله التوفيق.