moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٧١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (موكلتي (المدعيه) الشركه (...) المحدوده رقم سجل (...) تعمل في نشاط تاجير وبيع معدات التشييد والبناء. تعاقدت مع شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...) مقرها الرياض بعقد توريد وتركيب وضمان وتشغيل وتسليم عدد (٢) ماكينه (...) مع توريد عدد (٢) ماكينه تنظيف بمبلغ قدره (٦١٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه عشر الف ريال بتاريخ ١٧/١/٢٠١٧م، دفع منها (٥٥٠,٥٠٠) خمسمايه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها (٦٤,٥٠٠) اربع وستون الف وخمسمايه ريال. ١- اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه بدفع ما في ذمتها مبلغ قدره (٦٤,٥٠٠) اربع وستون الف وخمسمايه ريال. ٢- اتعاب محاماه ١٠% مبلغ قدره (٦,٤٥٠) سته الاف واربعمايه وخمسون ريال). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعيه فقرر وكيل المدعي عليها المطالبه بشطب الدعوي. وقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، فعقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان لديه مذكره جوابيه علي الدعوي فافهمته الدايره بان عليه تقديمها في مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الاجابه عنها خلال الخمسه الايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (تنفيذ الاعمال واستحقاق الدفعات مع عدم اقرارنا بصحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه، الا اننا نفيد دايرتكم بان المدعيه لم تقم حتي الان باستكمال تنفيذ اعمالها الوارده في التعميد، فالتعميد محل الدعوي حدد اليه السداد في الماده رقم (٥) منه وجعلها مرتبطه بالتنفيذ واتمامه، بحيث تكون كالتالي: (٢٠%) من قيمه التعميد كدفعه مقدمه. (٧٠%) من قيمه التعميد تستحق بعد الانتهاء من التوريد والتركيب واعتماد الاعمال من مدير المشروع. (٥%) من قيمه التعميد تستحق بعد الانتهاء من الاختبار والتشغيل. (٥%) من قيمه التعميد تستحق بعد الانتهاء من التسليم النهايي للمالك والاستشاري. وكما هو اقرار المدعيه، تم سداد مبلغ (٥٥٠,٥٠٠) ريال والتي تمثل تقريبا (٩٠%) من قيمه التعميد اي مجموع الدفعه (٢٠%) والدفعه (٧٠%)، فيكون المتبقي هو الدفعتين ال (٥%) الاولي وال (٥%) الثانيه، الاولي المتعلقه بالاختبار والتشغيل وهذه لم تقم المدعيه باتمامها حتي الان حيث لا يزال العمل بالمشروع قايم، والثانيه متعلقه بالتسليم النهايي للمشروع لمالكه حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وهو ما لم يتم حتي الان، ومتي ما تم هذين الامرين سيصدر المستخلص الختامي للمدعيه محددا فيه ما هو كامل استحقاقها بعد الحسميات وغرامات التاخير ان وجدت، ولذلك لم ترفق المدعيه مع لايحه دعواها سوي فاتورتين واذن تسليم فقط لا نقر بها، ولكن الاهم ان المدعيه لم ترفق غير ذلك لعدم توفر المستندات الاخري المتعلقه بما تطالب به المدعيه لانها تطالب بامور قبل اوانها. اتعاب المحاماه مع عدم موافقتنا علي صحه ادعاءات المدعيه في هذه الدعوي وعدم وجاهتها بما يؤدي الي عدم قبولها او ردها وبالتالي الي عدم استحقاق المدعيه لطلب اتعاب المحاماه، الا اننا ومن باب اكتمال تقديم جوابنا عن كامل الطلبات في الدعوي فاننا نجيب عن هذا الطلب باننا والمدعيه علي خلاف علي اصل الحق من حيث المقدار وتوقيت الاداء، فلم تكن المدعيه بحاجه لاقامه هذه الدعوي مع علمها المسبق بعدم وجاهتها، ولو افترضنا جدلا ان المدعيه اضطرت الي اقامه الدعوي، فهي قطعا لم تكن بحاجه لتوكيل محامي حيث ان النظام يسمح لاي شخص طبيعي او اعتباري بان يترافع عن نفسه، فالمدعيه تستطيع ان توكل هذا الامر الي احد موظفيها المختصين دون الحاجه الي توكيل محامي باجر لا داعي لتكبده، وخصوصا اذا علمنا ان التقاضي مجاني ودون اي تكاليف او رسوم علي اطراف الخصومه، فلو قبلنا جدلا اننا احوجناها الي الشكايه فاننا قطعا لم نحوجها الي التوكيل، ولو افترضنا حاجه المدعيه الي توكيل محامي – مع تاكدنا من عدم حاجتها لذلك – الا انه من المعروف ان تحديد الاتعاب لا يترك بيد الخصوم وانما يرجع في تقديره الي المعقول والمناسب حسب سلطه القاضي التقديريه، ولن يغيب عن فضيلتكم ان المبلغ التي تطالب به في هذه الدعوي مبلغ كبير فضلا عن عدم استحقاقه. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٢ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (استنادا علي فقره (٥- السداد) من شروط التعميد (٥%) بعد الانتهاء من الاختبار والتشغيل، فان موكلتي المدعيه انتهت من الاختبار والتشغيل فقد تواجدت في الموقع (٣) مرات واجرت اختبار التشغيل بوجود فنيي شركه (...). فعليه اطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٣٣,٧٥٠) ثلاث وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال دفعه الانتهاء من اختبار التشغيل ويبقي (٥%) (٣٠,٧٥٠) ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريال عند تسليم المشروع للمالك كما هو موضح في بنود التعميد. الطلبات: ١- تغيير طلب المدعيه في اصل الدعوي من الزام المدعي عليها بدفع (٦٤,٥٠٠) الي دفع (٣٣,٧٥٠). ٢- تغيير طلب اتعاب محاماه ١٠ % في اصل الدعوي من (٦,٤٥٠) الي (٣,٣٧٥)). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه طلب طرفا الدعوي تاجيل الجلسه لوجود مساعي صلح فاجابتهما الدايره لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه طلب طرفا الدعوي المزيد من الاجل لوجود مساعي صلح فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...). سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...). سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)،وبسؤال الطرفان عما طلبا له الاجل في الجلسه الماضيه فيما يخص وجود مساع للصلح فذكر طرفا الدعوي بما لهما من احقيه الصلح بموجب الوكالات المشار اليها اعلاه بانهما توصلا الي صلح منه للنزاع تلتزم بموجبه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٤.٥٠٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه ريالا تدفع في تاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه، فيما قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: فانه لما كان الطرفان قد خلصا الي المصالحه وفق ما يلي: (التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٤.٥٠٠) اربعه وستون الفا وخمسمايه ريال، في تاريخ ١٥/٥/١٤٤٢ه، ويعد هذا الصلح منه للنزاع فيما بينهما في موضوع هذه الدعوي)، ومن المقرر ان الصلح مشروع متي افضي الي المصلحه الراجحه وكان عن رضا مجاف لاسباب الخصومه، وقد قال ﷲ عز وجل: (والصلح خير)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين) اخرجه اصحاب السنن الا النسايي، وبما انه قد تبين اتفاق طرفي الدعوي علي هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما والمبري لذمه كل منهما قبال الاخر، وتخالصهما في العلاقه محل الدعوي وفق ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للخصومه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح، والزام طرفي الدعوي به، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره (...)