moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5772 لعام 1441 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7-4-1442ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتشير الدايره الي ان لايحه الدعوي غير واضحه لذلك سالت المدعي عن حقيقه دعواه فاجاب بانه ابرم عقد مع المدعي عليه علي ان يستاجر منه عقار عباره عن محطه بنزين الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتسليمه المحطه محل الخلاف , يطلب الزام المدعي عليه بارجاع قيمه الدفعه الاولي بواقع مبلغ 50,000 ريال., ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام, ولما كان موضوع الدعوي الماثله يتعلق بعقد اجاره عقار حيث استاجر المدعي من المدعي عليه عقار عباره عن (محطه) وسلم المدعي عليه مبلغ الدفعه الاولي -كما يدعي- الا ان المدعي عليه لم يسلمه العقار محل النزاع وطلب المدعي استرداد مبلغ الدفعه الاولي من قيمه الاجار، وحيث ان هذا الخلاف هو مثار هذه الدعوي، وهو النزاع الذي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، علي اعتبار ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه علي سبيل الحصر. حيث ان الدعوي الماثله لا تتعلق بشراكه عقاريه غير معينه الاملاك، انما هي علاقه اجار لعقار معين وموصوف في العقد المبرم بينهما؛ وحيث قررت لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) وتاريخ 29/1/1439ه؛ ان ما تختص به المحاكم التجاريه هي فقط الشراكات العقاريه الغير مقيده بعقار معين؛ علي اعتبار ان الماده: (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه؛ قد نصت صراحه علي ان: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من احد المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده او نحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجاريه في دعاوي العقار وما ينشا ويتفرع عنها ومنها الدعوي الماثله، وينحصر ضمن اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (…) هويه وطنيه رقم: (…) ضد: (…). رييس الدايره خالد بن حسن بن عوض ال خزيم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1223 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بارجاع قيمه الدفعه الاولي وقدرها (50,000 ) ريال قيمه استيجار عقار (محطه ) للمدعي عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1442/4/7ه في القضيه رقم 5772 لعام 1441ه القاضي : بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد (...) ، وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني