moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٥٠٥٣١لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم :(...) وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٠٣/٠٥/١٧ه الموافق ١٩٨٣/٠٣/٠٢م والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب المستندات والسجلات وقيود المحاسبيه التي بني عليها القوايم الماليه وتقارير المحاسبيه وحسابات الشركاء عن الفتره من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه حتي ١٤٤٥/٠٦/١٨ه. بناء علي عقد التاسيس" وقدم مستندات لدعواه تمثلت: عقد التاسيس والسجل التجاري، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٦ه وطلبت الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- وحيث انه تعذر ظهور حاله التبليغ، وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم :(...) عن طريق نظام ابشر ، وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق تحريرا لها تضمن :(بكل ادب واحترام نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي المتضمنه ما يلي: تتلخص دعوي موكلي بانه شريك لدي المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري رقم (...) ويملك موكلنا نسبه (٤٨%) بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في ٤/١٢/٢٠١٣م، والمدعي عليها امتنعت من اطلاع موكلي او تسليمه صور المستندات للشركه منذ عام ٢٠١٦ م حتي تاريخ اليوم ، بالرغم من قيام موكلي بارسال مستشاره المالي عده مرات الا ان المدعي عليها تقوم بمنعه من الاطلاع علي المستندات والسجلات والقيود المحاسبيه التي بنيت عليها القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وحسابات جاري الشركاء خلال الفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٦ الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م ، واستنادا الي الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات باطلاع موكلي علي المستندات من قيود محاسبيه وسجلات الموجوده بالشركه عن الفتره من تاريخ ١/١/٠١٦م الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتسليمه صور منها . الطلبات عليه ووفقا لما تقدم نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن الزام المدعي عليها بتسليم صوره من المستندات والسجلات والقيود المحاسبيه التي بنيت عليها القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وحسابات جاري الشركاء خلال الفتره من تاريخ ١/١/٠١٦م الي ٣١/١٢/٢٠٢٣م) ، كما احال في بيناته علي الطلبات المقدمه عبر النظام ، ثم وبسؤاله عما يود اضافته اكتفي بما سبق تقديمه ، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها وبعد المداوله قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان النزاع متولد عن شركه محكومه بنظام الشركات؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي، فلما كان المدعي يهدف من دعواه الي تزويده بنسخه من المستندات المتمثله بتسليم صوره من المستندات والسجلات والقيود المحاسبيه التي بنيت عليها القوايم الماليه والتقارير المحاسبيه وحسابات جاري الشركاء خلال الفتره من ٢٠١٦/٠١/٠١م الي٢٠٢٣/١٢/٣١م. وبعرض هذا الطلب علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ ه واحكامه وكذا عقد تاسيس الشركه باعتبارهما المرجع الحاكم علي النزاع بين الشركاء والمبينان لحقوقهم والتزاماتهم، ولما خلا عقد التاسيس عن بيان احكام خاصه بذلك، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات علي: (٣- للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك.) الامر الذي يكون معه طلب المدعي بالتزويد بنسخه من المستندات محكوم بالرفض؛ اذ ان الحق المقرر في النظام هو حق الاطلاع علي المستندات في مقر الشركه دون امتداده الي تسليم نسخ من تلك المستندات. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي رقم :(٤٦٧٠٦٥٠٥٣١) والله الموفق.