moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570643737لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 12/ 03/ 1439ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مكتب (...) بضايع بجميع اصوله وتراخيصه وعلي اساسها قام المدعي عليه باستلام مبلغ قدره (117,400) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالتنازل وبعدها ابلغهم بعدم استطاعته نقله لسبب راجع لوزاره (...)، ولكنه في الحقيقه تنازل به للغير، وقد تم سداده قيمه المبيع وعند المطالبه بارجاع المبلغ المسلم له امتنع عن ذلك، والثمن الاجمالي قدره (117,400) مايه وسبعه عشر الفا واربع ميه ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 01/ 1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (117,400) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (117,400) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سند قبض رقم (0364) بتاريخ 09/ 03/ 1439ه حيث تم الاستلام من المدعي مبلغ (10,000) وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي (...)، سند قبض رقم (0363) بتاريخ 12/ 03/ 1439ه حيث تم الاستلام من المدعي مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي (...). 2- شيكات: سند قبض لامر (شركه (...) للتمويل) رقم (493579) وتاريخ 25/ 12/ 2017م بمبلغ (17,400) سبعه عشر الف واربعمايه ريال (بنك (...) وممهورا بتوقيع، سند قبض لامر المدعي عليه رقم (493576) وتاريخ 30/ 11/ 2017م بمبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال (بنك (...) وممهورا بتوقيع/ (...)، سند قبض لامر (مؤسسه (...) التجاريه) بتاريخ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال (بنك (...) وممهورا بتوقيع/ (...)، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ابتداء لا يوجد لدي دفع شكلي في الدعوي. اما ما ورد في الدعوي من تاريخ التعاقد، والعمله، وصفه المدعي، ونوع العقد، وتاريخ ابتداء التعامل، ووصف المعقود عليه صحيح. اما ما ورد في الدعوي من قيمه التعاقد غير صحيح والصحيح هو (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو تم استلام مبلغ (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو تم تسليمه وبعد شهرين رده لنا مع رفضه اكمال المبلغ المتفق عليه. اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (رد ثمن) فهي غير صحيحه والصحيح: غير صحيح لانه استلم المبيع وشغله لمده شهرين تقريبا واستلم ايراداته، وانا غير موافق بسبب لانه استلم المبيع وشغله لمده شهرين تقريبا واستلم ايراداته ورده كان بسبب عدم قدرته علي ادارته. واضيف: تم الاتفاق علي ان يكون هو المسؤول عن النقل وتم منحه كل الاوراق المطلوبه للمعقب الذي اختاره هو. واطلب: اطالبه بالبينه علي ما ادعاه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 25/ 07/ 1445ه وفيها: حضر من ينوب عن المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : شيكين وسندين قبض، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا : نعم استلمت مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال فقط مع ان الاتفاق كان علي مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، واما ما ذكره من باقي المبلغ فدفعها علي المشروع ولم استلم منها شيء، ولكن هو من غير رايه بعد الاستلام المشروع وبعد بقايه شهرين رجع لي المشروع ثم طلب المدعي مهله للرد، وعقدت المحكمه جلسه في 07/ 10/ 1445ه وفيها: بسؤال المدعي عليه هل المدعي قام بسداد مبلغ (117,400) ميه وسبعه عشر الف واربعمايه ريال لنقل المؤسسه فاجاب قايلا: قام المدعي بسداد جزء من المبلغ لاجار المؤسسه وامور تشغيليه وانا استلمت فقط (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي قام بدفع المبالغ لامور تشغيليه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي قام بدفع هذه المبالغ كونها متاخرات علي المؤسسه حتي يتم نقلها، وبسؤال المدعي عليه هل تم نقل المؤسسه للمدعي فاجاب قايلا: لم يتم نقل المؤسسه للمدعي وقمت بشطب سجل المؤسسه لكون المدعي لم يقبل نقل المؤسسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجاب وبما ان المدعي وكاله حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له وقدره (117,400) مايه وسبعه عشر الفا واربعمايه ريال، مقابل تنازل المدعي عليه عن المؤسسه للمدعي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه اجمل اجابته في انكار الدعوي وان قيمه عقد نقل المؤسسه بمبلغ: (450,000) الف ريال وان المدعي سلمه مبلغ: (75,000) ريال ومبلغ: (42,400) ريال لاجار المؤسسه والامور التشغيليه، وبناء عليه وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ: (75,000) ريال ومن ثم ادعي بان المدعي قام بدفع بقيه المبلغ للمصروفات التشغيليه، ولم يقدم اي بينه علي هذا الادعاء ولم يقدم ما يثبت انه قام بمخاطبه المدعي لنقل المؤسسه، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعي عليه من كون ان المدعي كان يتصرف بالمؤسسه ويقبض الاموال فهذا ادعاء مرسل لم يقدم المدعي عليه اي بينه عليه او قرينه تدل علي دعواه، وبما ان الثابت للدايره ان المؤسسه تحت تصرف المدعي عليه ولم ينقلها علي اسم المدعي ومن ثم قام المدعي عليه بشطبها دون الرجوع للمدعي، ولم يقدم ما يثبت اخطاره للمدعي بانه سيشطب المؤسسه، وبناء عليه وبما ان الثابت للدايره هو ان الخلل في تنفيذ الالتزام كان من قبل المدعي عليه لكونه قام بشطب سجل المؤسسه ولم يقدم ما يفيد تعنت المدعي في نقل المؤسسه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ: (117,400) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.