moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢١٨٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مقهي (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه: (ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان ينفذ المدعي عليه اعمال مقاولات عباره عن توريد وتركيب اعمال ديكور واثاث وفرش وخلافه وفق المذكور في العقد خلال مايه يوم في مقهي المدعي، وقد خالف المدعي عليه اثناء عمله لشروط ومواصفات العقد حيث تبين ان عماله المدعي عليه لا تملك الخبره والتاهيل الكافيين للقيام باعمال العقد وانها غير نظاميه لكونها علي غير كفاله المدعي عليه، وذلك وفق ما رصده موظف مكتب العمل وترتب عليه اشعاره بالمخالفه، وقد سلم للمدعي عليه الدفعه الاولي من العقد وقدرها ٢٢٩٤٣٢ مايتان وتسعه وعشرون الف و اربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وانتهي الي طلب فسخ العقد ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه وقدرها ٢٢٩٤٣٢ مايتان وتسعه وعشرون الف و اربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وحصر بيناته في العقد المرفق والتقرير الهندسي للاعمال، والمخاطبات الموجهه من المدعي للمدعي عليه بالمخالفات والاخلالات في اعماله دون ان يتجاوب معها، ثم قرر بان اعمال المدعي عليه لازالت علي حالتها، وذكر بانه ارفق بعض بيناته عبر الطلبات علي القضيه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقرر اطراف الدعوي بان العمل في المشروع لا زال علي حاله لم يتغير، وبسؤال المدعي عليه هل سلم اي اعمال للمدعي؟ فاجاب بان المدعي لم يستلم منه اي عمل، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الدعوي عبر طلب تبادل المذكرات خلال عشره ايام، ثم اطلعت الدايره علي بينات المدعي المرفقه عبر الطلبات بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه المتضمنه عده مخاطبات من المدعي للمدعي عليه بوجود عيوب ومخالفات في تنفيذ الاعمال وفي العماله المنفذه، كما ارفق تقريرا هندسيا يتضمن مجموعه عيوب في اعمال المدعي عليه في المشروع، ثم قررت الدايره ندب خبير هندسي للوقوف علي اعمال المشروع وفحص اعمال المدعي عليه وبيان مدي موافقتها لاعمال العقد ومخططاته ومطابقتها لاصول الصنعه وتقدير قيمه الاعمال المنفذه وقيمه العيوب ان وجدت، وما يستحقه كل طرف لدي الاخر، واستعد المدعي باداء اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وذكر كلاهما بانهما قدما للخبير ملاحظات علي تقريره، ولم يردهما التقرير النهايي حتي تاريخه، وبمحاوله فتح التقرير المرفق في قرار ندب الخبير تعذر فتحه، وللاطلاع عليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه، وقرر الحاضر بان موكله قد اطلع علي تقرير الخبير النهايي وانه موافق علي نتيجته التي خلص اليها، كما اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المنتدب في موضوع النزاع (شركه (...))، المتضمن في خلاصته ما يلي: (اجمالي قيمه الاعمال حسب العقد ١,٥٢٩,٥٤٦ ريالا. تم معاينه المشروع والوقوف عليه وبحضور المدعي والمدعي عليه. تم فحص الاعمال ومطابقه الاعمال حسب العقد. اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (١٣٨٨٩٥ ريالا). اجمالي قيمه العيوب (٧٦١٧٩ ريال). اجمالي قيمه الاعمال بعد حسم قيمه العيوب والمعالجات (٦٢٧١٦ ريال). اجمالي التكلفه التقديريه لاصلاح الميده الخرسانيه المتكسره مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد الحسم من قيمه الدفعه المستلمه استرداد مبلغ وقدره (١٦٩,٧١٦) ريال) اه، كما تضمن بان العيوب في الاعمال هي: (توجد عيوب تنفيذيه في اعمال اللياسه تتمثل بما يلي: ا- عدم التنفيذ بموجب البؤج ولا اعمال الوزن. ب- لوحظ رداءه تنفيذ اعمال اللياسه وذلك لعدم التنفيذ بموجب المواصفات ولا الرش جيدا. توجد عيوب تنفيذيه في اعمال المباني كما يلي: ا- (الميول) لعدم استخدام الوزن. ب- عدم استخدام الاكسسوارات وسلم البلوك والزوايا حسب المواصفات الفنيه. الاعمال الكهرباييه: ا- لم يتم الانتهاء من الاعمال الكهرباييه ولم يتم الانتهاء من سحب الاسلاك. ب- لم يتم سحب الكابلات حسب المخططات.) اه كما تضمن التقرير رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليه بعدم تاثيرها في نتيجه التقرير، ثم ذكر وكيل المدعي بان العقد قد انتهت مدته اثناء نظر هذه الدعوي وفق البند الخامس من العقد ؛ حيث ان تاريخ استلام الموقع كان في ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، ثم اكد الحاضر عن المدعي بانه يطلب فسخ العقد كما يطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي توصل الخبير لاستحقاق المدعي لها، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير تفصيلا قررت الحكم في الدعوي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي دعوي المدعي المرصوده اعلاه، بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان طرفا الدعوي قد قررا بان اعمال المشروع اثناء اقامه الدعوي لاتزال علي حالها الذي قام به المدعي عليه، وبناء علي الماده () من نظام الاثبات، ولما كان من مقتضي العدل والتحقق من طبيعه الاعمال وما يدعيه الاطراف ان تقوم الدايره بندب خبير هندسي للوقوف علي اعمال المشروع وفحص اعمال المدعي عليه وبيان مدي موافقتها لاعمال العقد ومخططاته ومطابقتها لاصول الصنعه وتقدير قيمه الاعمال المنفذه وقيمه العيوب ان وجدت، وما يستحقه كل طرف لدي الاخر، فقامت الدايره باصدار قرارها بذلك عبر منصه خبره، وحيث باشر الخبير المختار من المنصه شركه (...) مهام الخبره واصدر تقريره النهايي المرفق في قرارات الدايره بملف القضيه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي التقرير المتضمن لجواب الخبير علي ملاحظات الاطراف وانها لا تؤثر علي نتيجه التقرير؛ فلم تر الدايره في التقرير ما يوجب تغيير نتيجته، فقررت امضاءه واعتماده، كما قرر المدعي وكاله قبوله بنتيجته النهاييه، وحيث تضمن التقرير وجود عيوب في الاعمال التي قام بها المدعي عليه وفق تعدادها المرصود في الوقايع، وقدر الخبير بان تكلفه اصلاحها تساوي مبلغا وقدره (١٦٩,٧١٦) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا، وحيث لم ينكر المدعي عليه استلامه من المدعي لمبلغ وقدره ٢٢٩٤٣٢ مايتان وتسعه وعشرون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، ولما ظهر في تقرير الخبير ان المدعي عليه قد قصر في اعماله، كما انه خسر الدعوي الماثله، وتسبب في تكبد المدعي لاتعاب الخبير، ولم يكن له عذر ظاهر في ذلك، مما يوجب عليه ضمان ما دفعه المدعي للخبير من اتعاب وقدرها ٥٧٥٠ ريالا وفق العرض المالي المذكور في قرار الخبره؛ وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي فسخ العقد بين الطرفين لانتهاء مدته. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٦٩,٧١٦) مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا، ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٥٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبير، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.