tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4630959993 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2025-04-28 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/1446 entity=document_number:351b2730-121c-40ea-bfa4-64229c4a1648 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره العامه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٩١٢٥٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

الحمد لله وحده وبعد، فلدي انا رييس الدايره القضاييه/ (...) وبناء علي تسميتي قاضيا في الدايره الحقوقيه الثالثه من قبل فضيله رييس المحكمه العامه في المدينه المنوره -علي ساكنها افضل الصلاه والسلام- بالقرار ذي الرقم (٣) المؤرخ في ٢٢/محرم/١٤٤٦ه، فتحت الجلسه يوم الثلاثاء، ٢٦/شعبان/١٤٤٦ه، في تمام الساعه ٣٠ : ١١ صباحا، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب الوكاله ذات الرقم (...) المؤرخه في ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بموجب الوكاله ذات الرقم (...) المؤرخه في ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٦ه، الصادره من الموثقين، وفتحت المحكمه باب الترافع. وبعد الاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي، قدم مذكره، ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثالثه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره - حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... الموضوع: تحرير الدعوي المقيده برقم (٤٦٧٠٥٩١٢٥٤)، والمقامه من: (...) // ضد // (...) افيد فضيلتكم انه في تاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٢م الموافق ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه، تم الاتفاق بين موكلي - مالك مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) - وبين المدعي عليها بصفتها مالكه لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). وتم توقيع الاتفاق بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، علي ان يتولي مكتب موكلي (...) والتعريف ب(...)، مستفيدا من علاقاته وخبراته في مجال التسويق لمده سنه ميلاديه واحده. وعليه، وبتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، ارسل موكلي خطابا الي شركه (...) لتشغيل المطارات، يتضمن دعوه للمشاركه في مساهمه رعايه الجايزه، وتباعا لذلك ارسلت شركه المدعي عليها خطاب شكر وتقدير، رقم (...)، وتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣م الموافق ١٤ / ١١ / ١٤٤٤ه، لمكتب موكلي، للجهود المبذوله في التسويق والترويج وجلب الرعايات المتعلقه ب (...) لعام ٢٠٢٣م. وحيث انه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣م الموافق ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال من حساب شركه (...) الي الحساب البنكي الخاص ب(...)، كمساهمه في رعايه الجايزه. وبناء علي ما ورد في البند الثالث من العقد: ("يستحق الطرف الاول ما نسبته (١٠%) من قيمه كل مبلغ رعايه يتم تحصيله من الرعاه المشاركين لمؤسسه (...)، ويتم ايداعه في حساب الجايزه البنكي، علي ان يكون صرف النسبه المستحقه خلال (٣٠ يوما) من ايداع مبلغ الرعايه في حساب الجايزه")، ولما كان مكتب موكلي قد نفذ ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين، في حين امتنعت المدعي عليها من تسليم النسبه المستحقه لموكلي، مما يعد مخالفه صريحه للعقد. وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، واتباعا للقاعده الشرعيه ("العقد شريعه المتعاقدين")، وبناء علي الماده (٧٤) من نظام المعاملات المدنيه: ("يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان")، والماده (٩٤) من ذات النظام: ("١- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ٢- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما"). ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان الاصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها ما اوجباه علي انفسهما بالتعاقد، لقوله تعالي: ("الا ان تكون تجاره عن تراض منكم") [النساء: ٢٩]، كما ان الفقه الاسلامي والمنظم والمبادي القانونيه تؤكد علي التزام الطرفين بالعقود المبرمه بينهما، وتقوم مقام القانون، ولا ينفك احد الطرفين برضاه، وتكون بنود العقد هي الفاصله بينهما عند التقاضي، لقوله تعالي: ("يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود") [المايده: ١]، وقوله صلي الله عليه وسلم: ("المسلمون عند شروطهم"). الطلبات: بناء علي ما سبق، التمس من فضيلتكم التالي: • الحكم بالزام المدعي عليها بدفع موكلي قيمه التسويق، مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. هذا ما لزم بيانه، والله ولي الصالحين من عباده).ا.ه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، قدم مذكره، ونصها: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره الثالثه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره - سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٦٧٠٥٩١٢٥٤) اولا: ذكر المدعي في لايحه دعواه ان تاريخ التعاقد كان بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٤ه الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، وهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد بدا من تاريخ توقيع الطرفين علي العقد، ويؤيده ما ذكر في البند الثاني من العقد: ("تم التعاقد بين الطرفين لمده سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ توقيع العقد")، اي ان مده العقد الفعليه بدات بالتاريخ المدون في توقيع الطرفين، وهو ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م. ثانيا: بشان الخطاب الذي يزعم المدعي بارساله لشركه (...) بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، فان هذا التاريخ سابق لفتره التعاقد، التي بدات بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٢م؛ لذا فهو ليس ببينه علي الدعوي. ثالثا: ان ادعاء المدعي بانه هو من جلب رعايه شركه (...) هو ادعاء باطل وغير مدعوم باي دليل، حيث ان هذه الرعايه تمت بشكل مباشر بين الجايزه وشركه (...). رابعا: خطاب الشكر والتقدير لا يمكن تفسيره علي انه اقرار بحق المدعي في الحصول علي اي مبالغ ماليه اخري. خامسا: ان الرعايه التي قدمتها شركه (...) للجايزه لم تعد باي مصلحه لموكلتي، وبالتالي فان مطالبه المدعي بمبالغ مقابل هذه الرعايه تتعارض مع احكام الماده (١٠١) من نظام المعاملات المدنيه: ("للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه"). عليه، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. والله يحفظكم ويرعاكم).ا.ه. وبعرضها علي المدعي وكاله، اكتفي بما قدمه، وعليه فقد امرت المحكمه برفع الجلسه الي جلسه لاحقه، مدتها نصف ساعه، لاجل دراسه القضيه والتامل في مساله الصفه، وكان ختام الجلسه في تمام الساعه ١٢:٠٠ مساء، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري فتحت يوم الخميس، ٢٠/رمضان/١٤٤٦ه، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء. وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي. كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، المدونه وكالتهما سابقا. وبسؤال الطرفين هل لديهما اضافه علي ما سبق، اجاب المدعي وكاله قايلا: (اطلب توجيه اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ورد في الدعوي من ان مبلغ الرعايه محل المطالبه وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال الذي وصل الي المدعي عليها لم يكن عن طريق موكلي.) هكذا اجاب. وباعلام المدعي وكاله بان ذلك يعد اسقاطا للبينه، اصر علي مطالبته. وبعرض اليمين علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرجوع لموكلته، فامهل لذلك وافهم بان يتقدم بجوابه عن ذلك بمذكره مكتوبه تودع لدي المحكمه قبل ميعاد الجلسه القادمه باسبوع علي الاقل، ولن ينظر فيما سيقدم علي خلاف الميعاد المحدد. ورفعت الجلسه الي جلسه لاحقه مدتها نصف ساعه، وكان ختامها في تمام الساعه ١:٣٠ مساء. وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري فتحت الجلسه يوم الاحد، ٢٩/شوال/١٤٤٦ه، في تمام الساعه ١٠:٠٠ صباحا. وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وقد دونت وكالتهما سابقا. كما حضر (...) (...) الجنسيه، بموجب هويه مقيم رقم (...). وبعرض اليمين المرصوده في الجلسه السابقه علي المدعي عليها، قررت انها قد وكلت اخويها (...) و(...) في امور المؤسسه، وانهما من باشرا اجراءات العقد، وان اخاها (...) هو من وقع العقد محل الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي، قرر ان من باشر التعاقد هو (...)، وان (...) قام فقط بالتوقيع علي العقد، وطلب توجيه اليمين علي (...). وبعرض ذلك علي المدعي عليها، وافقت علي توجيه اليمين الي (...). ثم طلب المدعي توجيه اليمين الي المدعي عليه (...) بهذه الصيغه: (اقسم بالله العلي العظيم ان رعايه شركه (...) لم تتم عن طريق مؤسسه موكلتي، وانها تمت عن طريق اداره مؤسسه (...)، وانه ليس لمؤسسه موكلتي اي حق فيها) هذا نصها. وبعرضها علي الحاضر (...)، قبلها وارتضاها، ثم حلف بها كما هو مرصود. وبسؤال الحضور عما اذا كان لديهم اضافه علي ما سبق، اجابوا بالنفي. وعليه، فقد اغلقت المحكمه باب المرافعه، استنادا الي الماده (١٥٩) من نظام المرافعات الشرعيه؛ تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي ملف القضيه وساير مرفقاتها، ودراسه كافه الوقايع المدونه سلفا، وتفحص المسايل الاوليه وشروط قبول الدعوي، استبان لدي المحكمه ان الدعوي مستوفيه للاوضاع الشكليه المقرره فقها ونظاما، فهي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع، فلما كان المدعي قد طلب يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي الدعوي، فقررت ان من باشر الاجراء هو الحاضر (...)، ثم وافق المدعي علي توجيه اليمين الي (...)، ثم حلفها الحاضر كما وجهت اليه، وبما ان كل من وجهت اليه المحكمه اليمين فحلفها حكم لصالحه استنادا الي الماده (٩٨) من نظام الاثبات، لاجل ذلك لم يثبت لدي المحكمه صحه الدعوي، وحكمت بما يلي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه.