moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه(...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي " اطالب (...) ممثله بمكاتب (...) بارجاع المبالغ التي اودعتها في حسابي وقدرها (٩٢٢٢٣٠,٩ريال) كما اطالب بالارباح للسنوات الماضيه التي لم يتم صرفها" ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (٩٢٢٢٣٠,٩ريال) تسعمايه واثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثون ريالا وتسع هللات وارفق بصحيفه الدعوي صوره طلب اضافه استثمار برقم (٧٩٧٣٤٣) لمبلغ قدره مليون ريال وصوره من الهويه الوطنيه ، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه في القضيه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعي بجلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٤/١٤٤١ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب مختصرها ما يلي: (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٨٩م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها المكاتب (...) ،وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال, بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٢ه وترخيص هييه سوق المال رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٣١ه ، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال, كل حسب نسبته, وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا, حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٧٧٧٦٩.٩١ريال) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) وبعرضها علي المدعي وتسليمه نسخه منها قدم صوره طلب اضافه استثمار مسلسل رقم ٧٩٧٣٤٣ مثبت فيه استلام مبلغ مليون ريال وقرر بان المتبقي له هو المبلغ (٩٢٢٢٣٠,٠٩) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي بعد حصر المدعي دعواه في المتبقي له من راس المال، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥ /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، وبما ان المدعي حصر دعواه في المتبقي من راس ماله وقدره مبلغا قدره (٩٢٢,٢٣٠.٩) تسعمايه واثنان وعشرون الف ومايتين وثلاثين ريال وتسع هللات بعد حسم ما استلمه من المدعي عليها وقدره (٧٧,٧٦٩.٩١ريال) وقدم في سبيل اثبات ذلك صوره طلب اضافه استثمار مسلسل رقم ٧٩٧٣٤٣ مثبت فيه استلام مبلغ مليون ريال، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعارضه في المبلغ الذي يدعيه في صحيفه دعواه ، غير انها ذكرت انها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٧٧,٧٦٩.٩١ريال)،وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها (...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته، كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي (منطوق الحكم) حكمت الدايره: حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٢,٢٣٠.٩) تسعمايه واثنان وعشرون الف ومايتين وثلاثين ريال وتسع هللات ، لما هو موضح بالاسباب؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٠ه والمؤرخ في ١٠/ ٦/ ١٤٤١ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه تتضمن ما نصه: "اطالب الشركه (...) بارجاع المبالغ التي اودعتها في حسابي وقدرها (٩٢٢٢٣٠,٩ريال) كما اطالب بالارباح للسنوات الماضيه التي لم يتم صرفها" ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (٩٢٢٢٣٠,٩ريال) تسعمايه واثنان وعشرون الفا وميتان وثلاثون ريالا وتسع هللات وارفق بصحيفه الدعوي صوره طلب اضافه استثمار برقم (٧٩٧٣٤٣) لمبلغ قدره مليون ريال وصوره من الهويه الوطنيه . وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٢,٢٣٠.٩) تسعمايه واثنان وعشرون الف ومايتين وثلاثين ريال وتسع هللات ، لما هو موضح بالاسباب. فاعترضت المدعي عليها وتقدم وكيلها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (...) وفيها حضر وكيل الشركه المحامي/ (...) ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته والمرفقه في ملف القضيه . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم ٥١٧ لعام ١٤٤٠ه والمؤرخ في ١٠/ ٦/ ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٢,٢٣٠.٩) تسعمايه واثنان وعشرون الف ومايتان وثلاثون ريالا وتسع هللات محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.