moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٦٩٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: سبق من المدعي الاتفاق مع المدعي عليه علي عقد استثمار في توريد والفواكه بجميع انواعها والخدمات التسويقيه التابعه وقد سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا اجمالي وقدره (١،٤٢١،٠٠٠) مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف وخمسون ريال، علي ان يستلم المدعي راس المال والارباح المتوقعه والبالغ قدرها نسبه (٦٥%) من راس المال في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد انتهت المده ولم يستلم موكلي اي مبلغ وقد ثبت تفريط المدعي عليه بارتكابه عده امور تتضمن مخالفته لنظام الشركات، كما ثبت ارتكاب المدعي عليه مخالفات مجرمه بالانظمه المرعيه في المملكه العربيه السعوديه. طالب فيها: تضمين المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (١،٤٢١،٠٥٠.٠٠) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- صك الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥). ٢- عقد توريد بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليه، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، مذيل بختم المدعي عليها. ٣- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م، رقم (١٠٠٥٩٣)، تتضمن بدفع مبلغ (١،٤٢١،٠٥٠.٠٠) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وخمسون ريال للمدعي، ومذيل بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه، وفيها وبحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (٤٤١٧٨٠٧٢٩) كما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فقدم لايحه دعواه ونصها: (فقد سبق من موكلي (...) سجل مدني رقم (...) الاتفاق مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي عقد استثمار في توريد والفواكه بجميع انواعها والخدمات التسويقيه التابعه لها بالعقد رقم ١٠٠٥٩٣ وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م وقد سلم موكلي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه مبلغا اجمالي وقدره مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف وخمسون ريال سعودي علي ان يستلم موكلي راس المال والارباح المتوقعه والبالغ قدرها نسبه ٦٥% من راس المال في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م وقد انتهت المده ولم يستلم موكلي اي مبلغ وقد ثبت تفريط من يدير الشركه (المدعي عليه) بارتكابه عده امور تتضمن مخالفته لنظام الشركات والتي من ضمنها مخالفته للنصوص المواد رقم ١٥ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٩ و١٦٠ و ١٦٥ و ١٧٦ و ١٨١ من نظام الشركات كما ثبت ارتكاب المدعي عليه مخالفات مجرمه بالانظمه المرعيه في المملكه العربيه السعوديه. تاسيا علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم تضمين المدعي عليه (مدير الشركه) (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥) والمحكوم فيها باعاده راس المال وقدره والبالغ قدره مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف وخمسون الف ريال، ولموكلي المطالبه بالارباح بدعوي مستقله)ا.ه. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وجدت الصك الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون واربعميه وواحد وعشرون الفا وخمسون ريالا..."ا.ه. كما اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات الشركه محل الدعوي والمتضمن مثل ما جاء في دعوي المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركه في العقد ولا راس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليه ومختوم بختم الشركه، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وقدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون واربعميه وواحد وعشرون الفا وخمسون ريالا، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه عن المبلغ المحكوم به علي شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون واربعميه وواحد وعشرون الفا وخمسون ريالا، في الصك الصادر برقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/٠٥ / ١٤٤٤ه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.