moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٨٣,٦٥٥) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الاقرار بكامل مبلغ المطالبه). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالحواج المدعي للتقاضي مما ادي الي (دفع الاتعاب). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٧٥) خمسه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٢) علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٧٧,٤٧٧) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال الممهوره بختم المدعي. ٢- اقرار بمبلغ المطالبه علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال الممهور بتوقيع وبصمه اصبع (...). ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار الدعوي، وبان التوقيع الذي وقعه العامل لا يخصه ولا يلزمه بشيء. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، وانا لم اتعامل مع المدعي ابدا، وما قدمه المدعي وكاله من بينات ليس صحيحا، اما المصادقه التي قدمها المدعي فليس لي علاقه بها ولم اوقعها وكذلك امر الشراء فان الختم المرفق ليس بختمي، وبسؤله هل (...) الموقع علي مصادقه الرصيد والتي يقر فيها ان للمدعي رصيدا بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال يعمل لديك؟ فاجاب قايلا نعم يعمل لدي المدعي عليه وهو علي كفالتي ولكن ليس للمدعي عليه علاقه بتصرفاته اذ يمكن ان يتصرف من تلقاء نفسه وينسب ذلك الي المدعي عليه وهذا غير مقبول. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله المثبته هويتهما في جلسه سابقه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عليه عن ختمه الاصلي فقرر قايلا ليس بحوزته الان ثم انه غيره، وبسؤاله هل تملك مستندات او اوراقا مختومه بذات الختم السابق فاجاب قايلا يطلب مهله للتاكد من ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله المثبته هويتهما في جلسه سابقه وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه بمذكره نصها "اولا: فيما يتعلق بامهال الدايره الموقره للمدعي عليه في الجلسه السابقه لا حظرا مستندا مختوما بختم المدعي عليه الرسمي لقد سبق ان اوضح لمقام الدايره ان جميع اوراق ووثايق المؤسسه واختمها قد سرقت من قبل احد العمال وهو (...) وقد ادين بالسرقه والتزوير. توجه للغرفه التجاريه للحصول علي صوره من الختم الرسمي وابلغوا المدعي عليه ان الاجراء في مثل هذه الحاله يجب ان يتم عن طريق المحكمه من خلال مخاطبتها للغرفه التجاريه ولا يمكن ان يعطي للمدعي عليه بطريقه مباشر صوره للختم. ولكن وجد صوره للختم في الجوال، وهو ختم المدعي عليه الرسمي والمعتمد في الغرفه التجاريه. ثانيا: • قدم المدعي امر شراء مؤرخ ب ١٢/٠٩/٢٠١٩م مستندا به علي صحه دعواه ورد فيه في الفقره رقم (٨) تحت عنوان الشروط والاحكام ما نصه" لن يتم تعيين اي من الموظفين من الطرف الثاني قبل توقيع اتفاقيه الخدمات بين الطرفين وتصديقها من قبل غرفه التجاره "جعلت هذه الفقره من توقيع الاتفاقيه بين الطرفين وتصديقها من الغرفه التجاريه شرطا لتعيين الموظفين وبالتالي شرطا للتعاقد لم يقدم المدعي اي اتفاقيه موقعه من المدعي عليه ومصدق عليه من الغرفه التجاريه والمدعي عليه من خلال الدايره الموقره يطلب من المدعي تقديم الاتفاقيه المنصوص عليه في الفقره السابقه. ١- يؤكد المدعي عليه لعداله الدايره ان امر الشراء المقدم من المدعي مختوم بختم مزور غير ملاق لختم المدعي عليه الرسمي المودع في الغرفه التجاريه والمرفق صوره منه لعدالتكم ومن شواهد التزوير فيه ان ختم المدعي عليه الرسمي لا يحتوي علي ارقام او احرف باللغه الانجليزيه بينما اشتمل الختم الموجود علي امر الشراء علي احرف وارقام انجليزيه. ان المدعي عليه يتقدم بالرجاء لمقام الدايره الموقره بان تقوم بمخاطبه الغرفه التجاريه للحصول علي صوره الختم الرسمي الخاص بالمدعي عليه ومن ثم مضاهاته لاثبات واقعه التزوير. ثالثا: ١- قدم المدعي فاتوره مرقمه بالرقم (١) مؤرخه ب ٢٥/٠٨/٢٠١٩م وهي وكما هو موضح في الفاتوره عن توريد العمال عن شهر ثمانيه اي ان العمال تم توريدهم قبل شهر من تاريخ اصدار امر الشراء وهذا تناقضا واضحا اذ كيف يكون توريد العماله قبل اصدار امر الشراء وقبل توقيع الاتفاقيه المنصوص عليه في الفقره الثامنه من شروط واحكام امر الشراء • الفاتوره رقم (١) ليست مختومه بختم المدعي عليه الرسمي ولا موقعه بالتوقيع المعتمد الموجود في الغرفه التجاريه. ٢- قدم المدعي فاتوره بالرقم (٢) مؤرخه ب ١٢/٠٩/٢٠١٩م وهي وكما هو موضح في الفاتوره عن توريد العمال عن شهر تسعه اي ان العمال تم توريدهم قبل ١٢ يوما من تاريخ اصدار امر الشراء وهذا تناقضا واضحا اذ كيف يكون توريد العماله قبل اصدار امر الشراء وقبل توقيع الاتفاقيه المنصوص عليه في الفقره الثامنه من شروط واحكام امر الشراء. رابعا: ١- قدم المدعي ورقه اسمتها مطابقه رصيد وهذا التكييف لا يعكس واقع هذه الورقه فهي شكلا كتبه علي اوراق المدعي ولا يوجد للمدعي اي ختم او توقيع عليها وقد خلت الورقه من اي ذكر للمدعي عليه فلا يوجد ما يشير للمدعي عليه من قريب او بعيد كما ان المدعي عليه لم يصادق عليها بختمه الرسمي او توقيعه المعتمد. ٢- وجود بصمه علي الورقه يقول المدعي انها لاحد عمال المدعي عليه لا يعني من الناحيه النظاميه اي اقرار من طرف المدعي عليه بصحه ما جاء فيها حيث لا يعتبر صاحب العمل مسيولا عن تصرفات موظفيه بصفتهم الشخصيه ويتضح لعداله الدايره الموقره ان المدعي عليه ليس طرفا في محتوي ومضمون هذه الورقه ولا يوجد ما يشير للمدعي عليه لا تصريحا ولا تلميحا. الطالبات: ١- رد دعوي المدعي وذلك انه بدا جليا ان لا صحه لها ولا بينه عليها. ٢- مخاطبه الغرفه التجاريه للحصول علي صوره الختم الرسمي الخاص بالمدعي عليه وذلك لمضاهاته واثبات واقعه التزوير. ثم افاد المدعي عليه بان الفواتير التي استند عليها المدعي كانت بتاريخ سابق لتاريخ التعاقد مما يؤكد بطلانها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عليه عن العامل الموقع علي ورقه الاقرار التي قدمها المدعي كبينه فاجاب قايلا العامل كان مشرف في المؤسسه الخاصه بالمدعي عليه وكان يسلم ويستلم الفواتير من المقاول، ثم قدم المدعي عليه ورقه علي مطبوعاته متضمنه ختمه الذي يذكر انه الختم الاصلي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله المدعي الاصيل ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي الختم الذي يذكر المدعي عليه انه ختمه والذي يخالف الختم المذيل في امر الشراء فلم يتبين للدايره فرق واضح بينهما، ثم قدم المدعي وكاله ورقه تعاقد بين المدعي عليه وبين شركه (...) وذكر ان الختم المذيل ادني العقد مطابق للختم في امر الشراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا هذا غير صحيح والصحيح ان هذا الختم مخالف للختم المعتمد عند المدعي عليه. وبسؤال المدعي اصاله هل انت مستعد لحلف اليمين وصيغتها (ولله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره ثمانين الف ريال مقابل توريد ولم يسددني المدعي عليه حتي الان ولم ابريه منه) فاجاب قايلا: انه يود ان يقلل المبلغ احتياطا ويحصر طلبه في مبلغ (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعين الف ريال وان مستعدا لاحلف علي ذلك، فاذنت له الدايره باداء اليمين بعد ان ذكرته بعاقبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (ولله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال مقابل توريد ولم يسددني المدعي عليه حتي الان ولم ابريه منه)، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٦٥٥) ثلاثه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٧٥) خمسه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. وقدمت بينتها المتمثله في ورقه محرره علي مطبوعات المدعي مترجمه من قبل مؤسسه (...) للترجمه يقر فيها (...) بمبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال التاريخ ٢٠١٩/١٢/٣ ثم ذيلت الورقه بتوقيع وبصمه اصبع (...) كما قدم المدعي فاتوره رقم ٠٠١ متضمن فيها اسم العميل مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ السعر الاجمالي ٩,٩٠١.٥٠ ريال كما قدم المدعي امر شراء مترجم من قبل مؤسسه (...) للترجمه بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ متضمن فيه اسم المورد مؤسسه (...) للمقاولات واسم مقدم الطلب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) وقد تم الاتفاق علي طلب ١- فني اعمال ٢- نجار ٣- حداد مسلح ٤- بناء ٥- مساعد وقد ذيل الطلب بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي ودفع بان التوقيع الذي وقعه العامل لا يخصه ولا يلزمه بشيء وبما ان الدايره سالته هل التوقيع المذيل بورقه الاقرار التي قدمها المدعي منسوب لك فاجاب قايلا هذا غير صحيح والصحيح ان هذا التوقيع لموظف كان يعمل لدي بالشركه اسمه (...) وكان يسلم ويستلم الفواتير من المقاول وليس لي علاقه بما يمضيه ويوقع عليه ولم اكلفه بذلك وليس مختص بمثل هذه التعاملات، وبما ان المدعي عليه انكر امر الشراء المقدم وانكر كون الختم ادناه راجع اليه وبما ان الدايره طلبت منه تقديم ختمه الذي يذكر انه المعتمد، وبما انه تبين للدايره ان الختم الذي قدمه المدعي عليه شبه مطابق للختم المذيل في امر الشراء، ومما يعضد ذلك ان المدعي قدم عقد علي مطبوعات المدعي عليه مؤسسه اول فكره بين المدعي عليه وبين شركه (...) متضمنه في ختام العقد توقيع وختم الطرفين والختم المذيل فيها مطابق تماما للختم بامر الشراء في هذه الدعوي، ولما عرض هذا المحرر علي المدعي عليه، اقر بالتوقيع وانكر الختم الذي بجانب التوقيع، اما ما ذكره المدعي عليه من كون الفاتوره المستند عليها في الدعوي والتي قدمها المدعي سابقه لامر الشراء، وحيث ان الدايره اطلعت علي الفاتوره المذكوره فتبين لها ان الفاتوره صادره بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥ اي بعد امر الشراء، اما ما دفع به المدعي عليه من كون اتفاقيه الخدامات" لابد من تصديقها من الغرفه التجاريه وان هذا التصديق شرط للتعاقد " ويجاب عن ذلك بان المدعي عليه قد انكر امر الشراء الذي نص علي هذا البند، ثم ان عدم تصديق الغرفه التجاريه لا يعني انعدام التعامل بين الطرفين، كما لو اتفق الطرفان علي ان يكون السداد عن طريق حوالات بنكيه فلا يعني انعدام السداد اذا سدد احد الطرفين المبلغ نقدا ونحوه، اذ ان العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني،وبما ان الدايره سالت المدعي وكاله هل لديك بينه تثبت المبلغ الزايد علي (٨٠,٠٠٠) وبما ان المدعي وكاله اجاب بانه ليس لدينا بينه ونحصر مبلغ المطالبه في (٨٠٠٠٠) فقط، وبما ان الدايره وجهت اليمين المتممه للمدعي اصاله بناء علي الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات، وبما ان المدعي قرر حصر مبلغ المطالبه ب(٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف للاحتياط واستعد للحلف عليها، وبما ان المدعي حلف اليمين علي البت بالصيغه الوارده في المرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الطلب، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان الثابت لدي الدايره مماطله المدعي عليه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه اتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) بان يدفع للمدعي / (...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) مبلغا وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريالا سعوديا ثانيا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧,٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي: بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي / (...) مبلغا وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال، ثانيا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧,٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- مخالفه الدعوي للعرف من جهه صدور " تايم شيت " قبل اصدار امر الشراء والذي يسبق العمل عاده، ٢- الفواتير المقدمه من المدعي من صنع المدعي وعل اوراقه ولا يجوز للانسان ان يصنع دليلا لنفسه، ٣- الختم الممهور به مستندات الدعوي مزور و لا يعود للمدعي عليها، ٤- لم تتضمن مصادقه الرصيد ما يثبت لزوم المبلغ في ذمه المدعي عليها، وانما هو اقرار الموظف علي تسويه عماله متاخره، والمستند خال من الاشاره لمؤسسه المدعي عليه، ٥- لم يلتزم المدعي باليه السداد المنصوص عليها في امر الشراء المقدم منه، حتي ينتج عن ذلك الاثر القانوني للتعامل، ٦- وجود بينه لدي المدعي عليه تثبت قيامه بالعمل المتفق عليه مع شركه (...)، وهم مستعدون بالشهاده علي ذلك. وانتهي بطلب الغاء الحكم، والحكم برد الدعوي لعدم ثبوتها)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٧/٨/١٤٤٤، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب بانها نظرت الي البينات المقدمه من المدعي فوجدتها بمجموعها تقوي جانب المدعي من جهه صدور امر الشراء منها وصحه نسبته اليها فقد اقر به المدعي عليه ضمنا من خلال احتجاجه به في لايحه اعتراضه علي بطلان الفواتير كونها سابقه لامر الشراء، كما ان جانب المدعي يتقوي بتوقيع موظف المدعي عليه علي مصادقه الرصيد وقد تقرر قضاء بان التابع تابع، والمتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، بحسبان ما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات، وقد اصابت الدايره الابتداييه في تحليف المدعي اليمين المتممه لبينته، ولا ينال من ذلك دعوي المدعي عليه - تزوير الختم - اذ لم يقدم المدعي عليه ما يثبتها، فقد نصت الفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات " علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه" كما ان طعن المدعي عليه في الختم بكون ختمه لا يشتمل علي اي ارقام فان ذلك لا يعني بالضروره عدم صحه الختم، وعدم ترتب الاثار النظاميه عليه، ذلك ان المعتبر في صحه الاختام التي يتخذها التاجر هي في صحه البيانات النظاميه الخاصه بمنشاته التجاريه المدرجه في الختم، وحيث ان البيانات المدرجه بالختم تعود للمدعي عليه حسب رقم السجل التجاري، لذا لا اثر لطعنه في ذلك، كما لا ينال من ذلك ما اشار له المدعي عليه من وجود بينه لديه تثبت قيامه بالعمل مع شركه (...) فان ثبوت قيام المدعي عليه بتنفيذ العمل في المشروع لا ينفي نسبه توريد المدعي العماله للمدعي عليه، ولجميع ما تقدم، وبناء علي الماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٩٧١٩ لعام ١٤٤٣ والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه /(...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) بان يدفع للمدعي / (...) (...) الجنسيه برقم هويه (...) مبلغا وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧,٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.