moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٨٨١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٢٧٣,٩٠٠.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء باعاده راس المال والارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد + سند لامر + قوايم ماليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي (اجبار موكلي علي اللجوء الي القضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الوفاء باعاده راس المال والارباح) استنادا علي (عقد مبرم بين الطرفين + سند لامر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٧٣,٩٠٠.٠٠) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد توريد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه وحتي ١٤٤٢/٠٩/١١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه وذلك بسبب (سند لامر). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها , وفي جلسه ١١/٢/١٤٤٤ه وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها , وحصر وكيل المدعي في اعاده راس المال المقدر بمبلغ (٢٧٣,٩٠٠) ريال , اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بناء علي بينته المتمثله في العقد والسند لامر , فافهمته الدايره بارفاق عقد الاتعاب خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٤ه اشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي ما طلب منه بالجلسه السابقه , وحصر المدعي اصاله دعواه بالمطالبه باعاده راس المال المقدر بمبلغ (١٦٦,٠٠٠) ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م . ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي(...)سجل مدني: (...) مبلغا قدره (١٦٦,٠٠٠) ريال.