حكم رقم 4530079828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٧٢١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله دهانات وذلك في دهان قطاعات المنيوم لمشروع (...)، لمده سنتين، ابتداء من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٦٣,٩٧١.١٠) ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وعشر هللات لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤١ه -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتكلفه الاعمال المنفذه (٨٦٣,٩٧١.١٠) ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريال وعشر هللات، وعدد (٢٣) فاتوره بمبلغ (٦٧٠,٥٣٤.٦١) ستمايه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون الف وواحد وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد علي مطبوعات شركه (...) والمتضمن: تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م بين كلا من الطرفين وذلك علي دهان القطاعات المذكوره في عرض السعر المرفق بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٨م ممهورا بتوقيع وختم الطرفين، وعدد (٣١) فاتوره علي مطبوعات شركه (...) والمتضمن اسم العميل شركه (...) الالمنيوم باجمالي (٦٣٢,٤٤٩.٨٩) ستمايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله. كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن الاجمالي (٨٥٣,٦٠٧.٥٦) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه وسبعه ريالات وست وخمسون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه ونصه تم الاتفاق بين المدعيه وموكلتي علي الاتي:
١/ تلتزم موكلتي/ شركه مصنع (...) الالمنيوم بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال عبر فاتوره تجاريه لاعتماد بنكي تم اصداره للمدعيه في شهر نوفمبر ٢٠٢٢م خلال شهر فبراير ٢٠٢٣م. مرفق لفضيلتكم صوره من الاعتماد المستندي والفاتوره التجاريه المقدمه من المدعيه.
٢/ المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه قدره (٤٧٧,٨٢٠) اربعمايه وسبعه وسبعون الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي، تلتزم موكلتي بسداده علي (٥) اقساط شهريه بدايه من شهر فبراير ٢٠٢٣م وحتي شهر يونيو ٢٠٢٣م بواقع (٩٥,٥٦٤) خمسه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال سعودي للقسط تستحق في يوم ٢٠ من كل شهر.
نامل من فضيلتكم ضبط الاتفاق واصدار حكم بالصلح. 
وفي جلسه ١٦/ ٧ / ١٤٤٤ تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه قد تقدم بمذكره الدفاع الاولي عبر النظام بتاريخ اليوم قبل انعقاد الجلسه ويحيل عليها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه وتقديم رده عنها, ثم قدم المدعي وكاله مذكره نصها شاره الي جواب المدعي عليها والمقدم في الجلسه السابقه المؤرخه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، نتقدم لفضيلتكم بالرد عليها كالتالي:
اولا: يتضح لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ الذي تطالب به موكلتي ومازال في ذمتها حتي الان، حيث انه وبعد الرجوع لموكلتي والتاكد من حساباتها اتضح ان اجمالي مبلغ المطالبه المستحقه من المدعي عليها هو مبلغ قدره (٧٢٧,٨٢٠) سبعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال.
ثانيا: جاء في جواب المدعي عليها في الفقره الاولي بانها علي استعداد بان تلتزم بدفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال لموكلتي عبر فاتوره تجاريه لاعتماد بنكي تم اصداره لموكلتي، ونؤكد لفضيلتكم بان موكلتي لم تستلم اي من المبلغ المشار له حتي الان، فقد صدرت الفاتوره التجاريه من موكلتي بناء علي طلب المدعي عليها لتقوم باصدار اعتماد بنكي بالمبلغ، ولم تقم بالوفاء به حتي الان.
ثالثا: واشاره الي ما جاء في جواب المدعي عليها في الفقره الثانيه بان المبلغ المتبقي لموكلتي من قيمه المطالبه هو مبلغ قدره (٤٧٧,٨٢٠) اربعمايه وسبعه وسبعون الف وثمانيه وعشرون ريال وانها مستعده بدفعه لموكلتي علي خمسه اقساط شهريه فان ذلك غير صحيح فكما ذكرنا لفضيلتكم اعلاه بان موكلتي لم تستلم من المدعي عليها اي مبالغ من مبلغ المطالبه حتي الان.
رابعا: واما بشان استعداد المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه علي دفعات شهريه، فان المدعي عليها اساسا لم تلتزم بدفع اي مبلغ من مبلغ المطالبه لموكلتي، حيث تم التواصل مع المدعي عليها للوصول الي حل لكن دون جدوي، وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بان تدفع كامل المبلغ وقدره (٧٢٧,٨٢٠) سبعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال
الطلبات:
بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي:
١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (٧٢٧,٨٢٠) سبعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال لصالح موكلتي.
٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه والمدافعه، (مرفق عقد اتعاب المحاماه). 
ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ذكر المدعي في دعواه بانه قام بالاتفاق مع موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله دهانات لمشروع المترو، ذكر بان بلغت قيمه تكلفه الاعمال (٨٦٣,٩٧١.١٠) ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وتسعمايه ريال وعشره هللات وان موكلتي لم تسدد منها شيء فهذا غير صحيح حيث ان بحسب الكشف المرفق من موكلتي ان المستحق للمدعيه لنهايه عام ٢٠٢١ هو مبلغ (٨٥٢,٧٢٤.٨٨) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، ثم بعد ذلك قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٤,٩٠٤) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات في تاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م. وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٧٢٧,٨٢٠.٨٨) سبعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ايصال علي مطبوعات المدعيه تضمنت سداد مبلغ وقدره (١٢٤,٩٠٤) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات في تاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م وجاءت ممهوره بختم وتوقيع المدعيه. وعقدت الدايره جلسه في ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (..) وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فقررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتكلفه الاعمال المنفذه (٧٢٧,٨٢٠.٨٨) سبعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثمانون هلله اضافه الي اتعاب المرافعه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١٢٤,٩٠٤) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه ريالات في تاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢٢م وبذلك يصبح المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (٧٢٧,٨٢٠.٨٨) سبعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. وبما ان محل الدعوي العقود التجاريه لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. ولما اقر وكيل المدعي عليها بان للمدعيه عند موكلته مبلغ قدره (٧٢٧,٨٢٠.٨٨) سبعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ.
واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريالا، اضافه علي مبلغ قدره ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما سوي ذلك والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٧,٨٢٠) سبعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريالا، اضافه علي مبلغ قدره (١٨,١٩٥) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما سوي ذلك والله الموفق.