moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٦,٣٦٧,٠٣٨) سته ملايين وثلاث ميه وسبعه وستون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها الخرسانه وسددت مبلغا قدره (٦,٢١٨,٤٠٢) سته ملايين وميتان وثمانيه عشر الفا واربع ميه وريالان. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤٨,٦٣٦) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا ،وقدم سندا لدعواه مصادقه رصيد. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان يتقدم بالجواب عبر الطلبات خلال عشره ايام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه. وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره قيدت في النظام برقم (٤٣٠١٠٢٦٦١٥) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه اقر فيها وكيل المدعي عليها بالتعاقد وقيمه العقد الاجماليه، واستحقاق المدعيه بمبلغ قدره (١٣٧,٨٨٧) ريال وانكر استحقاقها لما زاد عنه، وعرض الصلح علي المدعيه بسداد المبلغ علي ثلاث دفعات متتاليه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٧٦٨١٤٩) وتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٤٣ه ونصها:" اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من القيمه الفعليه للمطالبه فهذا نسلم له وسبق ان قدمناه للدايره بلايحه الدعوي المرفقه .ثانيا: فيما يخص ما شرطه وكيل المدعي عليها من تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات فلا نقبله، وموكلتي تطالب بسداد المبلغ كاملا دفعه واحده. ثالثا: المدعي عليها قد ماطلت وتعنتت بالسداد لسنوات؛ الامر الذي اجبر موكلتي بتحمل تكاليف المحاماه لاقامه هذه الدعوي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ولما نصت عليه القاعده الفقهيه ( الضرر يزال ) يلزم علي المدعي عليها تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه جبرا للضرر الواقع علي موكلتي بسببها. وعليه ولما تقدم فاننا نطالب فضيلتكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعاب محاماه ." ا.ه، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق. ثم عرضت الدايره الصلح عليهما واصطلحا بطوعهما واختيارهما علي الاتي:اولا/ان تسدد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. علي ثلاث دفعات لدفعه الاولي تحل بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريالا. والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريالا. والدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٨٧) خمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا. ثانيا/في حال تاخرت المدعي عليها في السداد عن التاريخ المحدد تحل جميع الاقساط المتاخره. ثالثا/ان يكون هذا النزاع منهيا للخصومه بينهما فيما يتعلق بالمطالبه محل الدعوي. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مايه وسبعه وثلاثون الف ريال وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريالا. والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسه واربعون الف وتسعمايه وخمسون ريالا. والدفعه الثالثه تحل بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٨٧) خمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا. وفي حال تاخرت المدعي عليها في السداد عن التاريخ المحدد تحل جميع الاقساط المتاخره. وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين