gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-188980) الصادر في الصادرفي (CR-2024-188980) قرار رقم المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118942-2022) المقامه من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحمدو والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني الموافق 2024/04/01، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: الكتور / .... الكتور / .... الاستاد / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته شركه في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16 والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وجده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجاءع الشركاء علي منح الشريك / ... هويه وطنيه رقم (....) طلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهوات الرسميه والقضاييه وتعيين الوكاله وال محامي، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1800) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منظوفه بما ياتي: -1 ادانه المستورد شركه .... سجل تجاري رقم ( .. حضوريا بالتوهيب الجمركي. -2 ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الصف المKHف مبلغا وقدره (313,916) ثلثمه وثلاثه عشر الفا و تسعمايه وسته عشر ريال. -3 الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (313,916) ثلثمه وثلاثه عشر الفا ونسعمايه وسته عشر ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (627,833) ستماه وسبعه وعشرون الفا وثمانمانه وثلاثه وثلاثون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعاون 2023/02/20 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/03/16 م، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتنلخص بورد ارساليه عباره عن (ادوات صيبه) عايده للمدعي عليها عن طريق ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 9/1440/04/19، وتم اضافه مشاهقه غير صحيحه تحمل الرقم (....) وتاريخ 26/2020 (١٤٤٠/٢٥) ضمن المستندات المطلوبه جمريكا ل模糊 البيان الجمركي للتهرب من تطبيق قيعد المواصفات القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها ايادانه المستورد بالتوهيب الجمركي وتترتب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيه مما يعني ان تقدمها كان يقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد تهوريا حمركيا طبقا للماده (142) من نظام الجمارك المود. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم شهاده مطابقه عرحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 14/02/05/16 ه. كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/05/16 مما يعني انه موافق لتاريخ محضر الضبط في حين ان الاجراءات النظاميه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واكدت اللاتحه ان الشركه لم تقدم شهادات مطابقه للمخلد المزحيي، انه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه وفق الاجراءات التخابيه وان الشركه تفاكات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اي اخري واتهام الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 م ب تاريخ 22/03/2022 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال الموقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال معلومات الارساليه بنظام الجمارك مما تطلب معه علي نسخه ورقيه لمستندات الارساليه كامله اضافه لنسخه من حركيه البيانات الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه شهاده المطابقه، كما ان طول العربيه المزنيه من تابع جدول الارساليه فيه نادي جدول الارساليه وحتي تابير مخضر وتبحك الدعوي لا يستقي مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتقف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ (1437/07/10) بال تاكيد عليه ودهبت اليه للجنه الجمركيه الاستثنافيه بالدمام في قراها رقم (230) كما ان المنتجات الوارده Cordوع هذه القضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها وذات خطوره متدنيه جدا لانها تستخدم خارجيا ومواققه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجرم المنسوب اليها لكون المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تلاط في الدعوي كونه وثيقه رسميه الموقي الالكتروني: الموقه صفحه 1 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-188980) الصادر في الصادر في 2024-188980) قرار رقم المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلبعه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تضر بعملانها او تعرضهم للخطر وان هذه هي الواقعه الاولي لها علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه "…" وهي شركه ذات سمعه عاليه، كما ان القصد الحنايي المنسوب للشركه المستورده جرم التهريب الجمركي علي اساسها غير متوفر في الواقعه محل الدعوي، واختتمت اللايحه بطلب عدم قبول الدعوي لتديريكها من غير ذي صفه واحتياطيا نقض اقرار المستانف وتقرير عدم اجاده الشركه بالتهريب الجمركي. وقد ودر عبرالنظام اللي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 07/05/07 م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وقعت بتاريخ 09/04/19 هوفقا لتاريخ البيانات الجمركي المقدم وفت فسح الارساليه ووفقا لذلك فان الهييه تعد حاصبه الالخص في رفع الدعوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 02/06/04 ه القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي البناء العامه ذلك ثاثره من تاريخه والدي تم بموجه العمل علي اعداد محترس تنسيق النقل الاحصاص من الهييه الي البناء العام (13) علي ان يبدا العمل بنقل الالخص اعتبارا من تاريخ 02/09/04 ه وما وقع من جرايم قبل ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وماد دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك المود مسؤوله اصحاب البضايع وارباب العمل مستخدميهم وبالتالي من الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر امام الجهه المختصه، كما ان كامل المستندات مرققه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان ن صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ الضبط فان نظام الجمارك المود حد قد حدد مده التقدم في اعمال الهيب الجمركي ب hemسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع من الشركه من شركه علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اسعار من الجمرك باجاره فسحها وان مخالفه ذلك يعد تهريبا جمريكا لم ينض التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للابلاغ عن تنيجه المختبر فضلا عن ان التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، واشترت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 25/01/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1800) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمهما لالتكويين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وفي يوم الخميس الموافق 25/01/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للفي الاولي بالارياض، الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1800) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعت احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه القضيه قد اصدحها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابها ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من عصام ما يستحق الرد عليه باكثر مما تثمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ 1440/04/19 جميه اي قبل صدور الامر الملكي القاضي بنقل التخصاص في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركه من الهميه الي النيابه العامه بالنظر الي ان "المحتر التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه العامه انفادا للمر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل التخصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02 يعني ان الهييه تمت داهبه التخصاص في رفع هذه الدعم، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي يعني ان الهييه تمت داهبه التخصاص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه ادعتا الشركه بالصندره سواء تترتب علي هذه العلاقه اداره بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات التي تجمع المخلب والمستورد سواء تترتب علي هذه العلاقه اداره بجريمه التي يجيب بوقوع الضر عليه بسببه، واما جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضر عليه بسببه، واما ما يذكره وكيل الشركه من طلابه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي في حق موكيلته فان المتقتر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطابت بوقايع الدعوي والمت بها فان لها السلطه المطلقه في تقدمير جاهعه الاستجابه لهذا الطلب من عمده وذلك بناء علي ما قرته المادد ٧٩ من نظام المرافعات الشريعه، بالتالي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نحل الادخال ما يذكرها من ان قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكرها وكيل الشريكه من ان المنتجات محل الاشكال تحمل علامه تجاريه مشهوره يجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك وانها بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يرتبط باعتبار المنتجات مqقده او غير مqلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله المشركه ايدخال مستورداتها بتقدمي مستندات غير صحيه في شان مqلافه الوارد للمواصفات علي خلافها ما جاعت عليه المواصفات الممطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحير محضر وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa; الموقع الکتروني صفحه 2 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-188980) الصادر في الصادر في 2024-188980) قرار رقم الضبط وكذلك تحريك الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثابت من تقدم المستورد لمستندات غير صحيحه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلافا لاحكام المنع و التقيده المرتبطه بشان اجازتها وfssجهها، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من عدم توفر القصد الجنايي في حق المستورد بالنظر الي ان مساله القصد الجنايي من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي من خلال ما تستنتجه وتستخدم خصه من الواقع والظروف التي حفت بالواقعه للوصول الي قناعتها بوجود ان يستلزم ذلك التدليل عليه استقلالا وهو ما كان عليه استنتاج واستخلاص اللجنه الابتداييه بتدهبها لنظر الدعوي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي تتيجه القرار فيما يتعلق اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وبدل المصادره للارساليه محل الاشكال مما يكون معه الاستيناف بال سند يؤيده متعينا رضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه الجمركيه المحكوم بها فانه لما كان الشان فيها ضروره ايراد الاجاله للمستندالنظامي في تقرير العقوبه دون الاكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وحيث غفلت اللجنه الابتداييه مصدره اقرار عن بيان ذلك فانا لما كانت الارساله المخالفه لمست من جنس البضايع الممنوعه في اصلها واتماما تعلقت المخالفه المرتبطه بها بالنظر الي عقدم استيفاغها للمواصفات المطلوبه بتقدميم شهاده مطابقه صحيه عنها، الامر الذي يتقرار مهه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما قضت به الماده 2/145 من نظام الجمارك الموجود، وذلك ضالها لما قضي به القرار الابتدايي مصدره الاستيناف باحتياسا علي كامل الصنف المخالف دون بيان السند النظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه مصدره القرار لاريقاع عبقعه الغرامه الجمركيه في حق المستورد، وحيث كان 'الثابت من الاوراق ان مجموع قيمه الاصناف المخالفه الوارده ضمن الارساليه ذات الرسم (12%) قد بلغت قيمتها (44,070) ريالا، وكان مجموع قيمه الاصناف المخالفه الوارده ضمن الارساليه ذات الرسم (5%) قد بلغت قيمتها (269,846) ريالا، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق CFR- قيول الاستثناف شكل من مقدمه/ شركه ....، سجل تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (49-1) 1800 الاستثناف الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2 - وfiy المWOZع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من ادانه المستورد بالتهريب ال周三جري وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (351,476) ثلثمه وواحد وخدمسون الفا واربعمايه وسته وسعون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. اعضاء الجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: صفحه 3 من 4 8001220000 : الرقم المجاني