moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439480257 لعام 1443 ه المدعي: مراد عبدالقادر احمد تركستاني المدعي عليه: مؤسسه مسارات دقيقه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مباني عظم (مقاول رييسي)، وذلك في حي البساتين، والاعمال المتفق عليها هي: انشاء فيلا اعمال العظم الخرسانه العاديه، اعمال الخرسانات المسلحه للقواعد والخزانات والمسبح والاعمده والاسقف حسب المخططات المعتمده، اعمال المباني من البلك الاسمنتي او البركاني حسب المخططات وجداول الكميات واعمال تاسيس الكهرباء والسباكه بالاسقف والمواسير الرييسيه وفق المخططات والرسومات المعتمده وذلك بالفيلا الكاين موقعها بحي البساتين خلف بنك الرياض طريق الملك عبدالعزيز، علي ان تنجز المدعي عليها العمل في مده اقصاها (6) سته اشهر ميلاديه، ابتداء من تاريخ 12/ 03/ 1442ه، علي ان تسلم المدعي عليها العمل بتاريخ 16/ 09/ 1442ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (956,587) تسعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا، بدون احتساب ضريبه القيمه المضافه. والاعمال المنفذه هي: انشاء فيلا اعمال العظم الخرسانه والمباني وفق المخططات والرسومات بحي البساتين (جزييا)، وتوقف المدعي عليها عن استكمال العمل عن تاريخ التسليم حسب العقد بتاريخ 14/ 02/ 1443ه، واجمالي المستحق (956,587) تسعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا بدون احتساب ضريبه القيمه المضافه، الواصل منه للمدعي عليها مبلغ وقدره (879,859) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا. وتبقي منه مبلغ قدره (76,728) سته وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا بدون احتساب ضريبه القيمه المضافه، ولاخلال المدعي عليها بمده العقد وبالشرط الجزايي المتمثل في تجاوز المدعي عليها مده العقد ورفض استكمال البناء، وذلك بتاريخ 17/ 09/ 1442ه مما تسبب ب (ارتفاع اسعار المواد الاوليه للمباني)، وذلك لان ارتفاع اسعار المواد الاوليه للمباني والتعويض يحسب عن طريق فرق سعر المقاول الجديد مضاف اليها الشرط الجزايي عن التاخير، مضاف اليها زياده عقد الاستشاري في المشروع. وعليه طالب ب: 1- فسخ العقد المبرم. 2- دفع الشرط الجزايي وقدره (271,758) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (CON-PFW61) وتاريخ 28/ 10/ 2020م محرر علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بتوقيع اطراف الدعوي وختم المدعي عليها. 2- عدد (7) حوالات بنكيه عن طريق بنك الاهلي الي حساب المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (879,859) ثمانمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا. 3- تقرير حصر الاعمال الصادر من مكتب المهندس يوسف محمد صعيدي للاستشارات الهندسيه، والمتضمن تقرير فني عن الوضع القايم وحصر الاعمال بالموقع. 4- عرض مؤسسه الاوسمه الفني والمالي لاستكمال المشروع محل الدعوي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (تم ابرام التعاقد مع المدعي اثناء فتره تاثر المملكه والشركات العامله بها بتبعات جايحه كورونا باجمالي قيمه اعمال لعقد (956,587) تسعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا (غير شامل ضريبه القيمه المضافه)، ولمده سته اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه ومبنيا علي عرض السعر المبين فيه قيمه العقد والدفعات والاعمال وتم الاتفاق علي ما ورد به بتاريخ 17/ 10/ 2020م وقبل توقيع العقد. يشمل العقد وعرض السعر اعمال العظم والمباني وتاسيس الكهرباء والسباكه فقط ولا يشمل اي اعمال حفر او ردم، وبعد الانتهاء من جميع الاعمال الموكله الي المؤسسه وفق للجداول الزمنيه المعدله والتي تم تعديلها نتيجه اصابه العمال بالموقع بكورونا، وتعطل الاعمال لحين شفايهم تم مطالبه المالك بحفر غرفه الحارس حسب العقد واثناء الحفر تبين وجود كابلات كهرباء تعوق العمل بالمكان، قامت المؤسسه بمطالبه المالك بالتواصل مع شركه الكهرباء لنقل الكيبل والافاده من شركه الكهرباء. وهو ما لم يحدث حتي الان وتوقفت الاعمال بناء علي طلب المالك لحين حفر مكان الغرفه واستلام افاده رسميه من شركه الكهرباء لاكمال الاعمال. وطالبت المؤسسه المالك بسداد الدفعات المتاخره لاعمال المباني التي تم انجازها بالموقع ولم يتم سداد المبلغ الي الان، كما قامت المؤسسه باعمال الردم حسب طلب المالك وعمل كمرات بمنتصف الجدران حسب رغبته والتي لم تكن موجوده بالمخططات، وعند مطالبه المالك بقيمه تلك الاعمال رفض دفعها. وبناء علي ما سبق ترفض المؤسسه فسخ التعاقد وتطالب بسداد دفعه قيمه اعمال المباني المنجزه بالموقع بواقع (109,907) مايه وتسعه الفا وتسعمايه وسبعه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وقيمه الاعمال الاضافيه بواقع (100,050) مايه الف وخمسون ريالا شامل ضريبه القيمه المضافه وسداد قيمه الاعمال المنجزه من الدفعه النهاييه بقيمه (104,411) مايه واربعه الفا واربعمايه واحد عشر ريالا شامل ضريبه القيمه المضافه، كما تطالب المؤسسه بضروره استلام خطاب من شركه الكهرباء لاستكمال الاعمال وتعويض المؤسسه عن فتره التوقف نتيجه لعدم استلام افاده شركه الكهرباء الي الان، كما اننا نطلب انتداب خبير لتقييم الاعمال والاعمال الاضافيه والكشف علي سبب توقف اتمام الاعمال بسبب كيبل شركه الكهرباء). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/ 02/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعيه وحصر الاعمال المنجزه والغير منجزه وتقدير قيمه كامل الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وفي حال وجود عيوب في الاعمال المنفذه فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمه من الطرفين، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي المدعي دفع اتعابه كامله ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/ 07/ 1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير، والمتضمن بان يقوم المقاول (المدعي عليها) باخلاء الموقع وتسليمه للمالك (المدعي)، ويمكن تلخيص مستحقات طرفي النزاع كالتالي: المبلغ المستحق للمالك: (47,829) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا، المبلغ المستحق للمقاول: (154,563) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وستون ريالا، صافي المستحق لصالح المقاول: (100,659) مايه الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا، وقرر الطرفان قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: 1- فسخ العقد المبرم. 2- دفع الشرط الجزايي وقدره (271,758) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: رفض فسخ العقد والزام المدعي بقيمه الاعمال المنجزه في الموقع. وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين استنادا لعدم التنفيذ، وبما ان الدايره قررت انه لن يتم الفصل في الدعوي الا بعد ندب خبير هندسي يتولي فحص ما لدي الطرفين من اوراق ومستندات ومستخلصات ويشخص للموقع للمعاينه واصدار تقريره، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي."، وبما ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بدفع الشرط الجزايي وقدره (271,758) ميتان وواحد وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا؛ وبما ان ذلك يخالف النتيجه التي خلص اليها الخبير، فان الدايره تاخذ بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، لكونه قد تولي الرد علي ملاحظات طرفا الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: اولا: بالزام سعد يحي سعد زياد رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه مسارات دقيقه للمقاولات رقم الهويه (...) باخلاء الفيلا السكنيه وتسليمه لمراد عبدالقادر احمد تركستاني رقم الهويه (...). ثانيا: بالزام مراد عبدالقادر احمد تركستاني رقم الهويه (...) بان يدفع لسعد يحي سعد زياد رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه مسارات دقيقه للمقاولات رقم الهويه (...) مبلغا قدره 100,659 مايه الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا. رييس الدايره القضاييه سعود بن محمد المدرج