moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10145 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 10/10/1441ه تقدمت وكيله المدعيه/ (...) وكيله عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكرت فيها: "اتقدم بهذه الدعوي بوكالتي عن المدعيه بموجب كشف حساب مستند رقم (1) المرفق وذلك مقابل توريد مواد عباره عن انابيب ووصلاتها استلمتها المدعي عليها من المدعيه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره 159,761 مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، كما ان العلاقه بين الاطراف علاقه اعمال تجاريه حيث ان المدعيه شركه مصنعه (مواد عباره عن انابيب ووصلاتها) والمدعي عليه شركه تقوم بتنفيذ المشاريع قامت المدعي عليها بطلب المواد (عباره عن انابيب ووصلاتها) لمشاريع لها، كما قامت المدعيه بالتوريد للمدعي عليها ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها لصالح المدعيه. تاريخ نشوء الحق 18/12/2017م". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 29/1/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم ارسال رابط الجلسه للاطراف لوجود مشكله في التبليغات وعدم استطاعه الدايره القيام بذلك وتم الكتابه للدعم الفني بتاريخ يوم الاحد 25/01/1442ه ولم يتم حل هذه المشكله لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ومعاوده الكتابه للاطراف بالموعد الجديد. وفي جلسه 5/3/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه لها، وبطلب البينه من وكيله المدعيه ذكرت بانه يوجد لديها مصادقه رصيد وطلبت منها الدايره ايداعها الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ 6/3/1442ه. وفي جلسه 4/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيله المدعيه عليها طلبت نسخه من لايحه الدعوي وذكرت بان هناك شرط تحكيم بين موكلتها والمدعيه فافهمتها الدايره بتقديم ما لديها عن طريق تبادل المذكرات خلال 10 ايام من تاريخ 7/4/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال 10 ايام من تاريخ 17/4/1442ه. وفي جلسه اليوم 2/5/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها تقر بصحه المبلغ لكنها تمر بضايقه ماليه وتطلب دفع المبلغ بدفعات شهريه عباره عن 5 دفعات كل دفعه بملغ 30.000 ريال والدفعه الاخيره تكون بمبلغ (39.760 ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ وسوف تقوم هي بتقسيط المبلغ علي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها لا تمانع في ذلك، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 159,761 مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال، وذلك مقابل توريد المدعيه مواد عباره عن انابيب ووصلاتها للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مصادقه علي المديونيه مختومه بختم المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر الدعوي واقرت بجلسه اليوم بصحه المبلغ محل الدعوي، وان موكلتها تقر بصحه المبلغ لكنها تمر بضايقه ماليه، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، ووسيله لاثبات الحق؛ لانه من اقر بشيء الزم به شرعا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 159.760.85 مايه و تسعه و خمسون الفا وسبعمايه و ستون ريالا وخمس وثمانون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3459 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (159.761) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (159.760.85) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 10145 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (159.760.85) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.