moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470283928 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، جري الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ 18/ 11/ 1438 ه علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ وقدره (100,000) ريال للمدعي عليه وذلك علي ان يستثمرها في نشاط بيع واستيراد فقاسات البيض ويكون نصيب موكلي من الارباح 70٪ ونصيب المدعي عليه 30٪، وكان الاتفاق علي ان يشتري المدعي عليه 33فقاسه حجم 528 بيضه وعدد 17 فقاسه حجم 2112 بيضه علي ان يتم بيع الفقاسه ذات حجم 528 بسعر (2,500) ريال للفقاسه الواحده ليكون الاجمالي لبيعها مبلغ (82,500) ريال وذات حجم 2112 بسعر (4,500) ريال للفقاسه الواحده ليكون الاجمالي لبيعها مبلغ (76,500) ريال، ليصبح اجمالي البيع مبلغ وقدره (159,000) ريال، وبما ان المدعي عليه قام بشراء الفقاسات وبيعها بناء علي السعر المتفق عليه في العقد وبما ان المدعي عليه لم يدفع لموكلي من راس المال والارباح سوي مبلغ (9,000) ريال من الارباح علي حد قول المدعي عليه انها من الارباح، عليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (132,300) ريال يمثل المتبقي من راس المال والارباح حيث ان قيمه راس المال وقدره (100,000) ريال، وارباح الشراكه القايمه قدرها (41,300) ريال ومستند هذه الارباح العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 16/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره السير بحقه حضوريا. وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم شراء المدعي عليه للفقاسات وبيعها وبكم باعها وهل الشراكه انتهت وهل تم تصفيت الشراكه فذكر بان المدعي عليه في اخر اتصال مع موكلي عام 1439ه ذكر له بانه شري الفقاسات وانه باع بعضها وبقي بعضها سيقوم ببيعه وعلي حد قوله انه كان يبيعها بالسعر المتفق عليه في العقد والشراكه منتهيه بانتهاء المده وموكلي يتمسك بطلب راس المال والارباح لان المدعي عليه لم يبين خسارته او ما الت اليه الشراكه وقد استعد المدعي عليه في منصه تراضي علي الصلح برد راس المال وموكلي رفض ذلك الي حين توضيح ما الت اليه الشراكه، ولم يبين هل يوجد ربح او خساره، وفيما يخص التصفيه فان الشراكه لم تصف. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (132,300) ريال يمثل المتبقي من راس المال المدفوع وقدره (100,000) ريال، والارباح وقدرها (41,300) ريال بناء علي السعر المتفق عليه في العقد وذلك في الشراكه في نشاط بيع واستيراد فقاسات البيض المؤرخ في 18/ 11/ 1438 ه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بموعد الجلسه فان الخصومه تعد حضوريه بحقه بناء علي الماده 30/ 1 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله اقر بان الشراكه لم تصف وان موكله لا يعلم ما نتج عن الشراكه من ربح او خساره، وذلك لعدم تبين المدعي عليه لذلك، ولما كان راس مال المضاربه والارباح لا تستحق الا بعد تصفيه الشراكه ومعرفه ما الت اليه من ربح او خساره، وبما ان الواجب علي المدعي طلب تصفيه الشراكه وتحديد ما له وما عليه ومن ثم المطالبه بما تبقي من راس المال ان بقي والارباح ان وجدت، وعليه فان هذه الدعوي لا تكون مقبوله لرفعها قبل اوانها؛ وذلك لان المدعي لا يطلب تضمين المدعي عليه راس المال وانما يطلب الزامه برد راس المال والارباح وفق المبالغ التي حددها، والمطالبه براس المال والارباح لا تكون مقبوله الا بعد تصفيه الشراكه وتحديد ما نتج عن راس المال، وهي لم تصف بموجب اقراره ولا يعلم سعر البيع، ولا ينال من ذلك، نص العقد علي قيمه الارباح اذ العبره بالربح الواقع بعد المضاربه لا الربح المتوقع قبلها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.