moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10674 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها (...)بلايحه دعوي جاء فيها " حيث انه في 12/3/2020 م اشتريت غرفه نوم من المؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...)بمبلغ وقدره (3200) ريال ، تم سداد (1000) ريال الف ريال عند الشراء في 12/3/2020 وباقي المبلغ وقدره (2200) ريال عند التسليم في 23/3/2020 م ، وقد استلمت غرفه النوم وتبين انها بحاله سييه وفيها تكسير بالاضافه الي وضوح عمليه صبغ بالطلاء الابيض العادي وهذا مالم اشتري وانا قد غبنت في شراء هذه الغرفه وتم التواصل مع المؤسسه المدعي عليها لاعاده الغرفه فقبلت بشرط استبدالها ببضاعه تحمل مواصفات اكثر جوده ، واستلمت المدعي عليها الغرفه لكن رفضت استبدالها بمواصفات اجود واخبرتني انها ستقوم باعاده اصلاح ما اشتريت واعادته لي ، فلم اقبل فانا اشتريت غرفه بمواصفات جيده خلاف ما تم تسليمي اياه " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (...) ريال قيمه الغرفه المشتراه من المدعي عليها . وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم بتاريخ 09/11/1441، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم جري افتتاح المرافعه عن بعد وفيها حضر الطرفان ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه ؟ فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ، وبسؤاله عن محل العقد ؟ اجاب انها غرفه نوم لاطفاله وتبين انها معيبه ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها . (الاسباب) لما كان الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء متعلقا بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها كما هو نص اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه في الماده التسعين ، وتحكم فيها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر ومبلغ المطالبه فيها اقل من 500 الف ريال، ولما كانت المحكمه التجاريه تختص حصرا بالمنازعات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه بالماده السادسه عشر منه ولما نصت عليه الماده الواحده والثلاثون من لايحته التنفيذيه : (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار