moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٨٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من(...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٨٣٩) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه توريد مواد بناء قامت موكلته بتوريدها لمؤسسه المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١/٩/١٤٤٢ه، وفيها وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٢ه، وبعد تصفح اوراق القضيه تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ومعاوده تبليغ المدعي عليه الكترونيا بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم ، حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٨٣٩) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه توريد مواد بناء قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٨، والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٨٣٩) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والتي تمثل قيمه توريد مواد بناء قامت موكلته بتوريدها لمؤسسه المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد مواد بناء والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٨، والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢٧.٨٣٩) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.