moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4471112156 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا: باعت موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن (اوراق طباعه) بمبلغ وقدره (50202.00) خمسون الف ومايتان واثنين ريال سعودي فقط لا غير . ثانيا: بتاريخ 01/01/2016 م صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ المشار اليه اعلاه بموجب مطابقه رصيد (مرفق صوره مطابقه الرصيد) الا انه وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها لموكلتي المبلغ موضوع الدعوي وماطلت في السداد الامر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع هذه القضيه ولان المطابقه هي اقرار كتابي يتضمن صحه الرصيد وعلي المقر الالزام بما اقر به لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي . الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (50202.00) خمسون الف ومايتان واثنين ريال سعودي فقط لا غير) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها /(...)، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي كله غير صحيح، ولم يسبق لي التعامل مع المدعيه، علما باني انا من اسست المدعي عليها وانا المباشر لاعمالها، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي بينات المدعيه وجدت الدايره مطابقه رصيد بذات مبلغ المطالبه مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: المطابقه موجهه الي مؤسسه (...) والختم ختم شركه (...) لذا فالمطابقه غير صحيحه، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الختم المذيله به المطابقه وجدته الدايره حاويا علي ذات السجل التجاري للمدعي عليها، فسالته الدايره عن ذلك فاجاب قايلا: لا اعرف موقع المطابقه والخاتم عليها ولا اعلم كيف وصل الختم له، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.202 ريال) يمثل قيمه بيع اوراق طباعه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه خطاب صادر من موكلته يتضمن استحقاقها لكامل مبلغ المطالبه ومصادق عليه من المدعي عليها بختم وتوقيع منسوبان لها، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه عن المصادقه بعدم معرفته بموقعها والخاتم عليها ولا يعلم كيف وصل الختم له، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ وحيث لم ينكر المدعي عليه ان الختم يعود له، وانحصر دفعه بعدم علمه بالشخص الخاتم؛ وعليه فقد ثبت للدايره صحه المصادقه وثبوت نسبه الختم للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه لكون الختم داخل تحت مسؤوليه صاحبه وان فرط باهماله او تسليمه لشخص غير مفوض فانه يتحمل تفريطه، وعليه تنتهي الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.202) خمسون الفا وميتان واثنان ريال، وبالله التوفيق.