moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٢٥٣٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (٤٣٩) اربعمايه وتسعه وثلاثون ارز برمل (٤٠) كيلو عدد اكياس (٢٣٦) + ارز برمل عدد اكياس (١١٣)+ ارز كروا (٤٠) كيلو عدد اكياس (٩٠)، بثمن اجمالي قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره، برقم (٨٥٥٧١٥)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٣م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه وفيها: حضر المدعي (...) اصاله عن نفسه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨.٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريال، قيمه بيع بضاعه سلمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، بالاضافه للتعويض عن مصاريف التقاضي، وذكر انه ارفق شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٧) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٦م بقيمه المطالبه ، وورقه الاعتراض الصادره من (مصرف (...))، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، ثم سالته الدايره عن تقديم مستندات تثبت لجوؤه لمكتب محامي مرخص؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه ذلك، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن قدره (٣٨,٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان محل الدعوي توريد بضاعه بين تاجرين، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي قدم بينته المتمثله في شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٧) بتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/١٦م بقيمه المطالبه ، وورقه الاعتراض الصادره من (مصرف (...))، المبين فيها (لا يوجد رصيد)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده ( ٥٣ ) و (٥٥) من نظام الاثبات، واما عن طلبته اتعاب التقاضي؛ وحيث حضر بنفسه، ولم يثبت انه لجا لمكتب محاماه لتقديم الدعوي او اخذ الاستشارات؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٩٢٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه واثنان وعشرون ريال. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي.