moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٣٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/(...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: انه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه، الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١٨م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد ثلاثون طاوله عرض ترويجيه مع ملصق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٢/١٤٤٠ه، الموافق ١٣/١٠/٢٠١٨م، بثمن اجمالي قدره احد عشر الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠) لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه، الموافق ٢٦/٠٩/٢٠١٨م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء)، وختمت وكيله المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره احد عشر الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠)، وارفقت ما تراه سندا لدعواها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه / (...) مدير الشركه رقم الهويه (...)، ووكيله المدعي عليها / (..) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحته ونصها (اتقدم الي بدعوانا الماثله وهي وفقا للترتيب التالي: اولا / بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (٣٠ طاوله عرض ترويجيه مع ملصق)، ثانيا/ التزمت موكلتي بتسليم المدعي عليها (٣٠ طاوله عرض ترويجيه مع ملصق) المتفق عليها والتي بلغت اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليها مبلغ احد عشر الف وتسع ميه وسبعون ريال (١١,٩٧٠) ، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد لموكلتي، ثالثا / بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٨ م قامت المدعيه بتوريد البضاعه الي المدعي عليها وقامت المدعي عليها بالتوقيع باستلام البضاعه ، وذلك مثبت بموجب توقيع المدعي عليها، رابعا / هذا ونرفق للدايره الموقره فاتوره ضريبيه بقيمه البضاعه المستلمه من المدعي عليها والتي بلغت اجمالي مبلغ احد عشر الف وتسع ميه وسبعون ريال (١١,٩٧٠)، خامسا /قامت المدعيه بارسال اخطار الي المدعي عليها لحثها علي سداد المبلغ المستحق لها ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، مما اجبر المدعيه اللجوء الي القضاء لاجبار المدعي عليها علي سداد المبلغ المستحق لها، الطلبات: بناء عليه نلتمس الحكم بالاتي:١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره احد عشر الف وتسع ميه وسبعون ريال (١١,٩٧٠)، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠) مقابل اتعاب محاماه، المرفقات: ١-امر شراء، ٢-اشعار تسليم، ٣- فاتوره ضريبيه) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاطلاع علي المرفقات للاجابه عليها ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون ذلك في مده اسبوعين فاستعد الطرفان باتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: سددت المدعي عليها ٥٠% من المبلغ المتفق عليه بناء علي امر الشراء الصادر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ اي بعد تاريخ نشوء الحق باربعه ايام فقط، ثانيا: بناء علي ذلك، فان المدعي عليها تقر بان في ذمتها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (٥,٩٨٥) ريال فقط لا غير وفق كشوفها المحاسبيه وتنكر استحقاق المدعيه لما زدا عن ذلك، وعلي ما تقدم ، نلتمس من فضيلتكم رد ما زاد عن اقرار المدعي عليها، وفي تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره تضمنت مصادقه المدعيه علي المبلغ المتبقي كما ذكرت المدعي عليها، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٥,٩٨٥) ريال لصالح المدعيه، وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/(...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والي ما قدمته من مستندات ومذكرات وبينات، كما احالت وكيله المدعي عليها علي ما قدمته من مذكرات، وذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (٥,٩٨٥) ريال، وهو ما اقرت به وكيله المدعي عليها وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها تبين ان لها حق الاقرار ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، ولما كان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره احد عشر الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي (١١,٩٧٠)، قيمه قيام موكلته بالتوريد والبيع علي المدعي عليها عدد(٣٠) طاوله عرض ترويجيه مع الملصق، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها، وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهي: ١-امر شراء، ٢-اشعار تسليم، ٣- فاتوره ضريبيه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي وباستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥,٩٨٥) خمسه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال حيث ان موكلتها سددت جزء من مبلغ المطالبه، وحيث اقرت وكيله المدعيه بصحه السداد، وحصرت طلبها بالزام المدعي عليها بما اقرت به موكلتها، وحيث ان الاقرار سيد الادله وهو حجه علي المقر فيما اقر به، وحيث انه صدر صحيحا من شخص مخول له بذلك، وحيث وافق هذا الاقرار البينات المقدمه من وكيله المدعيه، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٩٨٥ ريال لما هو موضح بالاسباب.