moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢٦٢٧٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات الهندسيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفقت موكلته شركه (...) للمقاولات مع شركه (...) علي تنفيذ اعمال المقاولات بموجب العقد رقم (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م، المنصوص علي توريد وتطبيق طبقتين من العازل المايي وتوريد و تطبيق شبكه الياف حول الزوايا وحول جميع انابيب المصاريف، باجمالي مبلغ وقدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال وسبعمايه ريال، وقد تم الاتفاق علي ان يتم تسليم الاعمال منفذه في تاريخ ١٧\٠٧\٢٠٢٣م، وحيث ان موكلته دفعت للمدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٢٦,٨٥٠) سته وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال، الا ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المطلوبه في العقد. وطالب بفسخ العقد والزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٢٦,٨٥٠) سته وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد (٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) في تاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي مترجم متمثل في صوره مراسلات بين الطرفين عن طريق البريد الالكتروني. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٥ه ذكر فيها: ماذكره المدعي من التعاقد فصحيح واما ما يدعيه في دعواه فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه منذ توقيع العقد بدانا في تنفيذ العمل وعند اكتمال المرحله الاولي وهي السطح طالبنا المدعيه بضروره سداد دفعه من المبلغ حسب الاتفاق المبرم بيننا الا ان المدعيه رفضت ذلك وطالبت بانهاء كامل الاعمال مخالفه بذلك العقد وفي ذلك مخالفه للنظام فالعقد شريعه المتعاقدين حيث اننا قمنا باكمال المرحله الاولي وقد نص العقد ان يتم السداد علي دفعات لكل مرحله والمدعيه امتنعت عما تم التعاقد عليه مما يستوجب رد دعوي المدعي لعدم احتوايها علي سند شرعي او نظامي ولدينا ما يثبت ذلك من خطابات ومراسلات رسميه . وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\٠٦\١٤٤٥ه: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، كما اطلعت المحكمه علي جواب المدعي عليه وكاله، فطلبت المحكمه من المدعي وكاله الجواب عليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد خلال سبعه ايام لكل منهما، وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام .وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات. وتاجلت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٥ه ذكر فيها: حيث انه ما ذكرته المدعي عليها من انه تم الاتفاق بين موكلتي علي دفعات مقسمه فصحيح، حيث ان الدفعات قسمت بالاتفاق كالاتي: مقدمه (٥٠%)، اثناء العمل (٤٠%)، بعد الانتهاء (١٠%) . اما ما ذكرته ان موكلتي طلبت منها ايقاف العمل فغير صحيح، والصحيح هو : ان المدعي عليها توقفت عن العمل بعد تنفيذ نسبه (٣%) من مجمل الاعمال اي ما يقارب (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال فقط ثم توقفت عن العمل وطالبت موكلتي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال لاكمال العمل، وبعد تسليم موكلتي المبلغ توقفت المدعي عليها عن العمل، وتبين ان العمل لم يكن علي الوجه المطلوب ولم يتم اكمال السطح وتم خلط الماء مع المواد الكيمياييه وبهذا افسدت المدعي عليها ماده العزل ولم تنفذ الاعمال حسب الاتفاق. بناء عليه فانني اطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحه الدعوي . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا: ما ذكره المدعي من تاريخ العقد والاتفاق والمبلغ المذكور وفق العقد المرفق فصحيح واما ما ذكره من عدم تنفيذ العمل فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث قمنا بالالتزام بجميع بنود العقد وحينما اكملنا المرحله الاولي من تنفيذ المشروع قمنا بمخاطبه المدعيه لسداد الدفعه الثانيه حسب ما هو منصوص عليه في العقد المرفق الا ان المدعيه ما طلت ولم تستجيب مخالفه بذلك ما ورد في العقد المبرم بيننا مرفق لفضيلتكم خطابات للمدعيه مطالبين فيها بالسداد . ثانيا: لم تلتزم المدعيه بما ورد في العقد حيث قمنا بمخاطبه المدعيه بتاريخ ٠٦\٠٨\٢٠٢٣م بازاله الاشغالات والسقالات الموجوده بالموقع والتي تعيق سير اعمال العزل، ولم تستجيب بل قامت في نفس التاريخ ببعث خطاب لنا بايقافنا عن العمل رغم اننا اخطرناهم بضروره سداد الدفعه الثانيه حيث اننا مستمرين بالعمل وشارف علي الانتهاء وتبقي مرحله اخيره من العزل وهي تتطلب وقت قصير حتي يجف العزل الاول حسب اصول العمل ووضحنا لهم ذلك في خطاب ولدينا صور وفيديوهات تثبت انجازنا للعمل والوفاء بالعقد مما يتضح لفضيلتكم بان المدعيه اقامت هذه الدعوي للتنصل من سداد المبلغ الذي بذمتها. عليه ولما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم وجاهتها ولعدم احتوايها علي سند شرعي او نظامي . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٧\١٠\١٤٤٥ه ذكر فيها: ماذكرته المدعيه من عدم التزامنا بالعقد فغير صحيح والصحيح اننا التزمنا بكامل بنود العقد مع المدعيه لكن المدعيه هي من لم تلتزم ببنود العقد وكان التاخير من جانب المدعيه وليس موكلتي وما يؤكد ذلك اننا خاطبنا المدعيه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦ه بضروره تجهيز الموقع لانهاء الاعمال ثم خاطبنا المدعيه في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦ بضروره ازاله الاشغالات حتي نتمكن من متابعه اعمالنا لان هذه الاشغالات تعيق عملنا بالموقع لكن المدعيه لم تستجيب لنا وفقا للخطابات المرفقه لفضيلتكم. ٢ مانود بيانه لفضيلتكم اننا انجزنا العمل الموكل الينا بالكامل ولم يتبقي لنا سوي المرحله الاخيره من العزل والتي تتطلب ان يكون العزل جافا وقد طالبنا المدعيه مرارا وتكرارا بضروره سداد الدفعه المستحقه الا انها لم تقم بذلك علما ان اتفاقنا مع المدعيه كان ان يتم دفع (٥٠%) من قيمه التعاقد كدفعه مقدمه وان يتم دفع (٤٠%) من وسط الاعمال وان يتم دفع (١٠%) مع انتهاء الاعمال وهو مالم تلتزم به المدعيه و حيث قامت المدعيه بتحويل الدفعه الاولي علي مرحلتين احداهما بمبلغ (١٣,١١٠) ثلاثه عشر الفا ومايه وعشره ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م وتم تكمله الدفعه الاولي بمبلغ (٨,٧٤٠) ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريالا في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وكان لزاما علي المدعيه ان تقوم بتحويل الدفعه الثانيه في وسط الاعمال والمقدره ب (٤٠%) من قيمه العقد الا ان المدعيه لم تقم بتحويل سوي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م. ٣ دفع المدعيه مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من الدفعه الثانيه يؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قد انهت المرحله الاولي بالكامل وبدات العمل في المرحله الاخيره وهذا عكس ماذكرته المدعيه ان موكلتي لم تنجز سوي ٣% من العمل و ان صح ماذكرته المدعيه فلما دفعت لموكلتي جزء من الدفعه الثانيه دون ان تبدي اي ملاحظات في حينها، ٤ - ماذكرته المدعيه من ان قامت بخلط ماده العزل بالماء مما تسبب في افسادها فان هذا غير صحيح والصحيح ان هذه الماده لايتم استخدامها الا بعد خلطها بالماء وفقا للداتا شيت وان صور السطل نفسه مکتوب عليه ان يتم خلطه بالماء بنسبه ١:١ وهذا ما بيناه للمدعيه في خطابنا المرسل اليهم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م. ٥- نطلب ندب خبير للوقوف علي ماتم انجازه من قبل موكلتي ليتضح ان موكلتي قد انجزت كامل ما اوكل اليها من اعمال عكس ماذكرت المدعيه ولدينا العديد من الصور والفيديوهات التي تؤكد ذلك نقدمها لفضيلتكم وقت طلبها . بناء علي ماتقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨\١٠\١٤٤٥ه: وفيها سالت المحكمه المدعي وكاله عن الاعمال في المشروع وهل لازال العمل متوقف او تم اصلاح الاعمال عن طريق مقاول اخر ؟ اجاب المدعي وكاله: بانه جري اكمال الاعمال عن طريق مقاول اخر، ثم سالته المحكمه عن نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه حيث انه لم يوضح ذلك في دعواه، ذكر بان المنجز يمثل (٣%) من المتفق عليه وبعرض ما جاء في المخاطبات المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٥ه حيث جاء في الايميل المرسل من المدعيه بان نسبه الانجاز بمناطق التحضير لا تتجاوز (٤٠%)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان المقصود بذلك هي منطقه التحضير او التنظيف قبل البدء بالعمل وليست الاعمال الاساسيه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي نسبه الانجاز؟ ذكر بانه سبق ارفاق ما يثبت ذلك قبل بدا الاعمال من المقاول الاخر فافهمته المحكمه باعاده ارفاقه بالنظام كما طلبت منه المحكمه توضيح المبالغ المسلمه من المدعي عليه وحصرها حيث يوجد اختلاف بين دعواه وما ذكره المدعي عليه. وعليه تاجلت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٢٦\١١\١٤٤٥ه ذكر فيها: بناء علي طلب فضيلتكم في الجلسه المقامه في تاريخ : ٢٨\١٠\١٤٤٥ه وما نصه : اعاده ارفاق نسبه الانجاز و حصر المبالغ المسلمه للمدعي عليه، بناء عليه افيد فضيلتكم بالاتي : ١- نسبه الانجاز : تقدر نسبه الانجاز ب (٣%) من العقد المتفق عليه بين موكلتي و المدعي عليها، ويساويها مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مستحقه للمدعي عليها فقط، (مرفق لفضيلتكم ملف pdf موضح ومفصل لجميع الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها). ٢ المبالغ المسلمه : سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٦,٨٥٠) سته وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال. وعليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلب الوارد في لايحه الدعوي . ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠٢\١٢\١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا/ اشاره الي العقد المبرم رقم:(٠٠٠٠٢٣-٠٠٠٠٠٧٤٢) تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م والذي ينص علي شروط الدفع هي (٥٠ بالميه مقدم،٤٠ بالميه مقابل سير العمل،١٠ بالميه عند التركيب) وهنا قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٣,١١٠) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال سعودي تم تحويلها بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م، ثم تم تحويل مبلغ وقدره (٨,٧٤٠) ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وهنا يتضح لفضيلتكم بان المدعي لم يلتزم بشروط العقد حيث ان الاصل تسليم (٥٠ بالميه) مقدم دفعه واحده بعد ابرام العقد بمبلغ وقدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال سعودي،وهنا حول الينا المبلغ بعد مرور اكثر من شهر ومن الطبيعي تاخير الاعمال بسبب عدم الالتزام بشروط الدفع، ثانيا/المتفق عليه ان يتم دفع (٤٠ بالميه) اثناء السير في الاعمال وهو مبلغ (١٧,٤٨٠) سبعه عشر الف واربعمايه وثمانون ريال سعودي والمدعي لم يدفع الا مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م والمتبقي لديه والمستحق هو (١٢,٤٨٠) اثني عشر الف واربعمايه وثمانون ريال سعودي، ولو فرضنا جدالا لا صحه باننا لم نقوم بانجاز العمل كما ذكر المدعي فلماذا تم تحويل جزء من مبلغ الدفعه الثانيه لاكمال السير في الاعمال؟! وهنا يتضح بان العمل قايم لذا تم تحويل جزء من الدفعه الثانيه، نود لفت نظر فضيلتكم بان سبب تاخير الاعمال كان عايدا لهم حيث انهم لم يلتزموا بالدفعات كما انهم لم يلتزموا باخلاء الموقع مما تسبب لنا في تعطيل الاعمال وذلك حيث انه تم ارسال اليهم خطابان يتضمنوا سرعه اخلاء الموقع وان الاشغالات والسقالات الموجوده في الموقع قد تسببت في تعطيل الاعمال واننا ارفقنا لهم صور بعدم القدره علي استكمال الاعمال دون اخلاء الموقع وقد تم الرد علينا من قبلهم بانه تم الاخلاء، ثالثا/ذكر المدعي باننا امتنعنا عن تنفيذ الاعمال وهذا مردود عليه حيث ان تم ارسال لهم خطاب بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م يتضمن الانتهاء من اعمال الجلندر واعمال المعالجات وسيتم توريد مواد العزل بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢م ردؤ علينا بان التنفيذ لم يكن بالشكل والجوده المطلوبه وهنا يتضح باننا لم نمتنع من التنفيذ بل انهم يذكرون بان العمل ليس بشكل المطلوب، كما انه تم ايقافنا من قبلهم بايميل بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م لذا لا يحق لهم المطالبه بالمبلغ كون ان الاعمال المنفذه (٨٠ بالميه) وتم ارسالها لهم وتم مخاطبتهم بضروره تحويل المبلغ المتبقي، رابعا/ما ذكره المدعي من مطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي فليس له حق فقد نصت الماده (١٣٧) من نظام المعاملات المدنيه لا يوجد مستند نظامي يلزم المدعي اصاله بتوكيل محامي لرفع الدعوي الاصليه وكان بمقدور المدعي اصاله الترافع عن نفسه وذلك لان موضوع الدعوي وحيثياتها ليست من القضايا التي يقتضي العرف ان يقوم الشخص المعتاد بتوكيل محامي فيها. وتاسيسا علي ما سبق: الطلبات: ١-اطلب بالزام المدعي بالمبلغ المستحق لدفعه الثانيه وهو (١٢,٤٨٠) اثني عشر الف واربعمايه وثمانون ريال سعودي والمتبقي من العقد حيث انه هو من اخل بالعقد بعدم التزامه بالدفعات وايقافنا عن العمل من قبله وقد انجزنا (٨٠ بالميه) من الاعمال والمبلغ هو (٤,٣٧٠) اربعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال سعودي ٢-رد طلب المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠١\١٤٤٥ه: وبعد اطلاع علي ما قدمه الاطراف، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٢٦,٨٥٠) سته وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في ان تاخير الاعمال بسبب عدم التزام المدعيه بشروط الدفع وطلب رد دعوي المدعي لعدم احتوايها علي سند شرعي او نظامي. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعه سالفه البيان وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين اتضح ان المدعيه اخلت بالعقد وذلك بعدم الالتزام بدفع الدفعات حيث نص العقد المبرم بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ علي دفعه مقدمه بنسبه (٥٠%) قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٣,١١٠) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال سعودي تم تحويلها بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م، ثم تم تحويل مبلغ وقدره (٨,٧٤٠) ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريال سعودي بالتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١١م وهنا يتضح بان المدعيه لم تلتزم بشروط العقد حيث ان الاصل تسليم (٥٠%) مقدم دفعه واحده بعد ابرام العقد بمبلغ وقدره (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال سعودي، مما يظهر للدايره معه ان سبب التاخير عايد للمدعيه بسبب اخلالها بالعقد. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي.