حكم رقم 4430884289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م بمبلغ قدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/٧/١٤٤٤ه وفيها: حضرت محاميه المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها والمدونه بياناته اعلاه وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبسؤال محاميه المدعيه عما طلب منها اجابت قايله: ارسلت البيانات عبر بريد الدايره فافهمتها الدايره بارساله عبر تبادل المذكرات ثم قررت محاميه المدعيه قايله: ان دعوانا ضد (...) وان شركه (...) لا نطالبهم بشيء ولم نتعامل معهم والتعامل تم مع (...) ونتراجع عن طلب الادخال السابق ونطالب بكامل المبلغ ضد هوتا البحريه هكذا قررت فافهمت الدايره محاميه المدعيه بتقديم مذكره ختاميه تغني عن كل ما تم تقديمه سابقا شامله للدعوي بشكل مفصل وبيناتها علي دعواها خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه ولمحامي المدعي عليها مهله مماثله من تاريخ تقديم محاميه المدعيه ما طلب منها لتقديم رد يغني عن كل ما تم تقديمه سابقا عبر النظام مضمنا ذلك كل الدفوع والمستندات ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه وكاله الختاميه ونصها: قامت الشركه المدعي عليها بالتعاقد مع الشركه المدعيه بموجب اتفاقيه تسهيلات شراء بالاجل، تضمنت هذه الاتفاقيه المعلومات الخاصه بالشركه المدعي عليها من حيث البريد الالكتروني، موقع الشركه، ارقام التواصل، اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع علي اوامر الشراء وتوقيعهم، وقامت بالمصادقه علي صحه المعلومات المرفقه عن طريق وزاره التجاره حيث اصبحت ملزمه لكل الطرفين (مرفق (١) اتفاقيه الشرء بالاجل وطلبات الشراء)، قدمت الشركه المدعيه طلبات شراء مرسله من البريد الالكتروني للمدعي عليها،وفواتير وسندات استلام (مرفق (٢) الفواتير) وشيك مصدق بمبلغ مالي وقدره (٩,٦٠٧.٥٠) تسعه الاف وستمايه وسبعه ريال سعودي وخمسون هلله بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩م مقدم من الشركه المدعي عليها الي حساب الشركه المدعيه (مرفق (٣) سندات استلام البضايع وشيك من حساب المدعي عليها)، وبالرغم من ذلك انكرت الشركه المدعي عليها وجود اي تعامل مع الشركه المدعيه وانكرت انها قامت بارسال طلبات شراء كما انكرت استلام البضايع، وانكارها هذا غير صحيح، وقد يبرز هذا بوضوح في عده نقاط وهي كالتالي: ١/ ان طلبات الشراء الصادره من قبل الشركه المدعي عليها تم ارسالها عن طريق بريد الكتروني واحد وهو الخاص بالشركه المدعي عليها (هوتا للاعمال البحريه) الموجوده في اتفاقيه التسهيلات الرسميه (مرفق (٤) الايميلات المرسله من الشركه المدعي عليها)، حيث اقرت الشركه المدعي عليها بصحه اتفاقيه التسهيلات المبرمه بين الطرفين، وان الشركه المدعي عليها تقوم بارسال طلبات الشراء تاره باسم شركه (...) وتاره باسم شركه (...)، مع العلم ان جميع الايميلات الرسميه ايا كان اسم الشركه تتضمن نفس الموظفين والتوقيع وموقع الشركه وارقام التواصل. وهذا دليل قاطع علي ان الشركه المدعي عليها هي التي تقوم بارسال جميع طلبات الشراء حيث انه من غير المنطقي ان تتشارك شركتين البريد الالكتروني و الموظفين وموقع الشركه وارقام التواصل وتوقيع الايميلات.٢/ جميع طلبات الشراء الصادره من الشركه المدعي عليها تحتوي علي الرقم الضريبي لشركه المدعي عليها (...)، و حيث ان لكل شركه رقم ضريبي خاص بها ومن المستحيل ان تشترك شركتين بالرقم الضريبي نفسه، وان الرقم الضريبي الموجود في جميع طلبات الشراء خاص بشركه (...)، وعند التدقيق في طلبات الشراء نجد ان الشركتين يحملان نفس البريد الالكتروني المستخدم في الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها وهذا دليل قاطع ان الشركه المدعي عليها هي الشركه المسيوليه عن طلبات الشراء (مرفق رقم (١) طلبات شراء)٣/ قامت الشركه المدعي عليها (...) بارسال بريد الكتروني بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٩م تطلب من الشركه المدعيه ارسال البضايع المطلوبه بالمرفق الي مشروع (...) في اسرع وقت ممكن، مع العلم ان الشركه المنفذه لمشروع (...)بمكه المكرمه هي (...) وهذا متبث في جميع طلبات الشراء المرسله تحت اسم (...)، كما نملك ختم من المشروع يفيد ويثبت استلام البضايع من الشركه المدعيه. (مرفق (٥) طلب شركه (...) ايصال بضايع لمشروع (...) وهو مشروع خاص (...) وسندات استلام ابضاعه مختوم بختم مشروع (...)،كما ان البريد نفسه يتضمن طلب شراء تحت اسم شركه (...)برقم ٥١٤٧٥٧٤، وبتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٩م لمشروع خاص بمدينه (...). اي بعد ٩ اشهر من تاريخ البريد الالكتروني مما يفيد تحايل الشركه المدعي عليها.٤/ ان الشركه المدعي عليها انكرت معرفتها بشركه (...)وان جميع الاختام الموجوده في سندات استلام البضاعه باسم (...) لا تمت لها بالصله، وهذا غير صحيح حيث ان الشركه المدعي عليها قامت بارسال طلبات الشراء للبضايع عن طريق بريدها الالكتروني الرسمي موقع في اخره باسم هوتا جروب، وهذا ما يثبت ان جميع سندات استلام البضايع صحيحه وتم استلامها من قبل الشركه المدعي عليها.٥/ ان الشركه المدعي عليها قامت بارسال طلبات شراء البضاعه عن طريق البريد الالكتروني المسجل في اتفاقيه التسهيلات المبرمه بين الطرفين وتم التوقيع علي البريد الالكتروني باسم شركه هوتا جروب، وقد قامت باستلام البضاعه وتم ختم سندات الاستلام ب (...) وبالرجوع الي اتفاقيه الشراء المبرمه بين الطرفين فان الختم المشار اليه هو عباره عن المسمي الوظيفي لشخص المخول بالتوقيع علي طلب الشراء وهذا ما افادت به الشركه المدعي عليها في الاتفاقيه بين الطرفين، وعند التدقيق علي جميع طلبات الشراء نجد توقيع الشخص المخول علي جميع طلبات الشراء المرسله من المدعي عليها. الا انها انكرت استلام البضاعه وانكرت معرفتها للختم المختوم به سندات الاستلام وهذا غير منطقي لوجود دليل مادي ملموس.(مرفق رقم (٣) الاشخاص المخولين بالتوقيع علي طلبات الشراء)٦/ ادعت الشركه المدعي عليها انها لم تتطلب اي بضاعه من الشركه المدعيه وانكرت استلامها لاي بضاعه، وهذا غير صحيح حيث ان الشركه المدعي عليها قامت بسداد مبلغ مالي وقدره (٩,٦٠٧.٥٠) تسعه الاف وستمايه وسبعه ريال سعودي وخمسون هلله بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٩م مقدم من الشركه المدعي عليها الي حساب الشركه المدعيه بموجب شيك (مرفق (٣) شيك من حساب المدعي عليها) دفعه من قيمه البضايع المرسله لشركه (...) حيث ان طلب الشراء المقدم باسم (...) تم انشاءه بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠١٩م، اي قبل تاريخ صرف الشيك بثلاثه اشهر.اي لم يكن هناك بضاعه لشركه (...) في حينها وهذا دليل قاطع علي ان الشركتين هي شركه واحده اخذت بالتحايل علي المدعيه بتغيير اسم الشركهوعليه نطلب من فضيلتكم: -
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (٦٦٤,٣٥٠.٥٤) ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله وبسؤال محامي المدعي عليها عن عدم تقديم المذكره المطلوبه منه مع ان محاميه المدعيه قدمت مذكرتها في الوقت المحدد لها فاجاب قايلا: ان مذكره المدعيه لا تظهر لي في النظام هكذا اجاب وجري التحقق من صحه كلامه اثناء الجلسه وقبلت الدايره عذره وافهمته ان يقدم ما طلب منه خلال ٥ايام من تاريخ هذه الجلسه ولاجل ذلك رفعت الجلسه.ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه عبر النظام كما تشير الي ورود مذكره المدعيه لترجمه الرسايل عبر البريد وقررت محاميه المدعيه قايله: هذه ترجمه اهم ٥ رسايل عبر البريد هكذا قررت وسالت الدايره محاميه المدعيه عن سبب مطالبتهم لمبلغ قدره ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال مع ان مجموع الفواتير المقابله لعدد اوامر الشراء وعددها ٧ فواتير مجموعها مبلغ قدره سبعمايه واربعون الف واربعمايه وتسعه ريالات فاجابت قايله: هناك مواد تم ارجاعها واستبدالها بمواد اقل سعرا وهناك بعض التخفيضات للاسعار هكذا اجابت ثم جري سؤالها عن ان هناك فاتوره ثامنه لا يقابلها امر شراء بمبلغ قدره الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال فاجابت قايله: هذه تكون من الطلبات العاجله التي قاموا بارسالها عبر البريد هكذا اجابت ثم جري سؤال محامي المدعي عليها ماذا يقصد بقوله: نرفض كل ما جاء بمذكره المدعيه جمله وتفصيلا فاجاب قايلا: ان دعوي المدعيه غير صحيحه هكذا اجاب وبسؤاله عن الصحيح وعن جواب ملاق لهذه الدعوي اجاب بقوله علي المدعيه ان تقدم ذلك هكذا اجاب فجري سؤاله عن اتفاقيه التسهيلات وامر الشراء الصادر من موكلته فاجاب قايلا: نعم صحيحه هذه الاتفاقيه وامر الشراء عايد لموكلتي وهو صحيح ايضا هكذا اجاب فجري من الدايره سؤاله عن شهاده التسجيل في الضريبه لموكلته فاجاب قايلا اطلب الرجوع لموكلتي هكذا اجاب فافهمته الدايره بالرجوع لموكلته الان فجري منه ارسالها عبر المحادثه بعد الرجوع لموكلته وبالاطلاع عليها تبين وجود شركه هوتا هيجر فيلد في الاعضاء المشاركين وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب قايلا: لا اعلم هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله (٦٦٤.٣٥٠.٥٤) قيمه بيع حديد، وبما ان المدعي عليه وكاله مع طول امد القضيه لم يجب عن الدعوي جوابا ملاقيا، وبما ان المدعيه وكاله قدمت سندا لدعواها اتفاقيه التسهيلات بين موكلتها والمدعي عليها وسبعه اوامر شراء واحد منها صادر باسم المدعي عليها والبقيه باسم شركه (...) وثمانيه فواتير واسم العميل فيها كذلك شركه (...) وشيك من المدعي عليها بمبلغ قدره تسعه الاف وستمايه وسبعه ريالات وخمسون هلله، وبما ان المدعيه وكاله ذكرت ان التعامل الذي بينهم قد تم مع المدعي عليها وقدمت ادله علي ذلك ومنها ان طلبات الشراء كلها قد ارسلت عبر بريد الكتروني واحد من المدعي عليها وان الموظف المختص بالتوقيع علي اوامر الشراء الموجود في اتفاقيه التسهيلات هو من وقع علي اغلب طلبات الشراء وان الختم الذي علي فواتير الاستلام هو ختمه بالمسمي الوظيفي والموجود في اتفاقيه التسهيلات وان الموظفين وارقام التواصل في كل الاوامر هم ذاتهم، وانهم كانوا يتواصلون معهم عبر البريد باسم هوتا قروب، وان الرقم الضريبي في كل اوامر الشراء واحد وان هناك مراسلات عبر البريد تدل علي التعامل وارسال طلبات وما الي ذلك، وبما ان الدايره عرضت مذكره المدعيه هذه والتي تضمنت كل هذه الادله والقراين التي تدل علي ان التعامل قد كان مع المدعي عليه فقد اقتصر محامي المدعي عليها علي قوله نرفض كل ما جاء فيها وقد طلبت الدايره منه تفسير كلامه فاجاب ان الدعوي غير صحيحه وطلبت الدايره منه تبيين الصحيح فامتنع ولم يجب وذكر ان المدعيه هي من تجيب عن ذلك، وبما ان هذا الجواب تضمن انكارا للدعوي بشكل كامل وحيث انه لم يجب الا في اخر جلسه مع طول امد التقاضي في هذه الدعوي وبما ان هذا الانكار لم يبين فيه ما ذكرته المدعيه والرد علي كل ما اثارت حيث ان ما اثارت في مجموع هذه الادله والقراين يدل علي صدق دعواها وان انكار المدعي عليه وكاله بهذه الصوره يدل علي صحه كلام المدعيه وبالاطلاع علي ادله المدعيه يتبين صحه ما ذكرت اضافه الي ان المبني الشكلي لكل اوامر الشراء واحد والبريد واحد والموظفين والتواقيع في اغلبها مطابقه، وبما ان الحال كما ذكر وبما انه لا يمكن عرض البينات علي وكيل المدعي عليها مع انكاره الاجمالي وعدم تفصيله مع طلب الدايره ذلك منه وبما انه قد اقر باتفاقيه التسهيلات وامر الشراء الصادر واحد، وحيث ان موكلته قد صرفت للمدعيه الشيك المذكور وبما انه لم يجب عن كل ذلك مما يدل علي صحته، ولذلك كله فان الدايره تري ان ما ذكرته المدعيه وكاله في مجموع ادلتها والقراين المحتفه بهذه الاوراق وانكار المدعي عليه الاجمالي ان دعوي المدعيه صحيحه وان التعامل كان مع المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للاعمال البحريه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٤٣٥٠.٥٤) ست ميه واربعه وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...)البحريه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها والذي دفعت فيها بان موكلتها خاضعه لاجراء اعاده التنظيم المالي وانها في فتره تعليق المطالبات في مواجهتها، وتشير الدايره الي ان المستانفه لم ترفق في طلبها المستندات المؤيده له، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٨/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩١٢٣٤٨٠) القاضي: بالزام المدعي عليها (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمايه واربعه وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله (٦٦٤.٣٥٠.٥٤)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.