moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470237656 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: انه بتاريخ 1439/04/13ه الموافق 2017/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطارات للمركبات وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/13ه الموافق 2017/12/31م بثمن اجمالي قدره (182,439.00) مايه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24ه الموافق 2018/12/31م -تقريبا-، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (182,439.00) مايه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 20/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 185283441 المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد شركه (...) واولاده التجاريه، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470237656 للجلسه المحدده في يوم 20/04/1444، الساعه 9:50 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/332yp28b وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها (182,439.00) مايه واثنان وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. واضاف انه يحتفظ بحقه في طلب الاتعاب في دعوي مستقله، واحال لاثبات دعواه الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصر طلباته الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (182,439) مايه واثنان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، لقاء توريد اطارات مركبات للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من مطابقتي رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها متضمنه بمجموعها المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارهما، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) واولاده التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (182,439) مايه واثنان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.