moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحكم في القضيه رقم لعام (٣٣٩٣/ق/٢ لعام ١٤٣٦ه) المقامه من : (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد : (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء ٢٩/٠١/١٤٤٠ه، انعقدت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده والمشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه، والمحاله الي الدايره من المحكمه العليا بتاريخ ٩/٠١/١٤٤٠ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله ووكاله عن المدعيين : (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) تقدم الي المحكمه الاداريه بجده بلايحه دعوي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره : (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتي الف ريال، يمثل راس المال الذي تسلمه المدعي عليه من قبل المدعين مقابل انشاء شركه باسم شركه (...)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١١/٠٦/١٤٣٦ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليه مذيلا بختم شرطه حي (...) ب(...) وشهاده شاهدين بابلاغ المدعي عليه وطلب الحاضر ادراج المدعي عليه علي قايمه المطلوبين وقد تمت الكتابه لشرطه محافظه (...) بذلك ثم حضر المدعي عليه لدي الدايره وتعهد بالحضور، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٣٦ه حضر المدعي اصاله ووكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال المدعين وهم : ١- (...) بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٢- (...) بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال. ٣- (...) بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، حيث تم تسليم جميع المبالغ للمدعي عليه بموجب الشيكات المرفق صورها في القضيه وكذلك الاقرار الصادر من المدعي عليه بتسلمه مبالغ المدعين وذلك لانشاء شركه باسم شركه (...) بصفه المدعي عليه وكيلا حصريا لها من دوله (...) واطلعت الدايره علي صوره الشيك رقم (...) الصادر من (...) بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال لامر المدعي عليه مسحوب علي بنك (...) في ٢٦/٥/٢٠٠٨م، وكذلك صوره الشيك رقم (...) الصادر من (...) بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال لامر المدعي عليه مسحوب علي بنك (...) في ٢٦/٠٥/٢٠٠٨م، وكذلك صوره الشيك المصرفي رقم (...) لامر المدعي عليه بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال صادر من حساب (...) في البنك (...) التجاري وكذلك صوره الشيك رقم (...) الصادر من حساب (...) في البنك (...) التجاري بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال لامر المدعي عليه في ١٩/٠٥/١٤٢٩ه وكلا الشيكين الاخيرين سداد لحصه (...) المدعي الثاني، تم طلب المدعي اصاله ووكاله الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبالغ المذكوره بناء علي تبلغه بالدعوي امام الدايره وتخلفه عن الحضور والجواب عن الدعوي وقرر اكتفاءه ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ما يلي: اولا: مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثالثا: مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم الغيابي والذي جاء فيه ان موكله لا ينكر دخول المدعين معه في شركه محاصه في المشروع المسمي ب(...) وهم لا يزالون شركاء مع موكله ولا ينكر شراكتهم؛ حيث انه جري ابرام عقد بين المدعين وموكله بتكوين شركه محاصه بينهم بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٢٩ه، والتزم بموجب هذا العقد تحمل كل من اطراف هذا العقد الربح والخساره الناتجه عن هذا العقد، كما انه جري ابرام عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده والتزم موكله بتنفيذ كافه الالتزامات المترتبه عليه بموجب عقد الشراكه وقد حرص موكله علي مصالح الشركه وتاسيسها، وتنفيذا لطلبات المدعين وبناء علي طلبهم قام بعمل توكيل للمحامي (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ (...) بناء علي طلب الشركاء وترشيحهم له، وسلم اصل الوكاله لهم لاستكمال اجراءات تاسيس الشركه الا انه لم يقم هذا الاخير باتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص بسبب عدم رغبه والتزام المدعين بتحويل عقد المحاصه لشركه محدوده وظل العمل قايما بعقد المحاصه حتي تاريخه ولا ينكر موكله شراكه المدعيين في عقد المحاصه علي المشروع المسمي ب: (...)، وطلب في ختام اعتراضه قبول الاعتراض شكلا لتقديمه ضمن المده النظاميه وفي الموضوع رد الحكم الغيابي للاسباب المذكوره والحكم بثبوت عقد الشراكه والزام المدعين بمنح موكله توكيلا يخوله تسجيل حصصهم وتحويل الشراكه في فرع مؤسسته الي شركه ذات مسيوليه محدوده وفي حال امتناعهم يجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال حصص المدعين بالاضافه الي تعيين محاسب قانوني يوضح جميع ايرادات ومصروفات الشركه والارباح وتحميل الشركاء الخساره ان وجدت، ثم احيلت القضيه للدايره بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٦ه وحددت لنظرها جلسه ١٩/٠٣/١٤٣٧ه وفيها حضر المدعي : (...) وحضر وكيل المدعي عليه : (...)، وقدم المدعي مذكره من خمس صفحات ردا علي اعتراض المدعي عليه جاء فيها انه لا صحه لما ذكره المدعي عليه من ان الشخصيه المعنويه للشركه المتفق عليها بين الاطراف قد بدات؛ لان الشراكه المتفق عليها بالعقد المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه هي شراكه محاصه وشركه المحاصه لا تتمتع بالشخصيه المعنويه واما ان كان يقصد ان الشركه ذات المسيوليه المحدوده التي اشار اليها عقد المحاصه قد تكونت بموجب ذلك العقد وقامت شخصيتها المعنويه فذلك غير صحيح لان المفهوم من عقد المحاصه ان الشركه ذات المسيوليه المحدوده المزمع انشاءها وتاسيسها مختلفه عن شركه المحاصه المؤقته وسيتم فيها تحديد نهايي لراس المال واضافه الشركاء الاخرين الذين وعد المدعي عليه بجلبهم وكل ذلك لم يتم الانتهاء منه ولا حسمه في عقد المحاصه بل اجل لحين استكمال هذه المسايل بصفه عاجله وفوريه دون تراخ او مماطله ولهذا السبب لم يقبل الشركاء بتوقيع عقد الشركه ذات المسيوليه المحدوده لعدم حسم هذه المسايل باتفاق نهايي وقرروا البدء في توقيع عقد شركه المحاصه علي سبيل المضاربه المؤقته لحين الفراغ من الاجراءات الفوريه لتاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده وكان المتوقع ذلك الحين احد احتمالين، الاول : ان يتم الاتفاق علي هذه المسايل في وقت معقول وبناء عليه يتم توقيع عقد الشركه المحدوده، الثاني : ان يفشل المدعي عليه والشركاء في حسم هذه المسايل وعنديذ يعيد المدعي عليه راس المال لا ان يستمر في النشاط في شركه المحاصه المؤقته، واما ما ذكره المدعي عليه من ان عدم تسجيل الشركه كان بسبب معارضه المدعين لعمل الوكيل الشرعي الذي كلفه المدعي عليه بذلك فغير صحيح بل الصواب ان عدم تسجيل الشركه كان بسبب تراخي المدعي عليه واهماله ولا ادل علي ذلك من ان الوكاله الصادره للوكيل الشرعي لم تصدر الا في ٢٦/٠٨/١٤٣١ه اي بعد اكثر من سنتين من توقيع عقد المحاصه المؤقته المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه، وهذا كاف لاثبات تجاوز المدعي عليه وعدم جديته في تاسيس الشركه التي كان لزاما عليه ان يبدا في اجراءات تسجيلها فورا، والسبب الاخر لفشل المدعي عليه في تسجيل الشركه هو انه لم يكن صادقا فيما زعمه من موافقه الشركاء الوارده اسماؤهم في مسوده عقد التاسيس وهذا هو السبب الرييسي لعدم اكتمال توقيعات ذلك العقد وطلب في ختام دعواه المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه وتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعي اصاله ووكاله في الجلسه السابقه تسلم الحاضر نسخه منها وباطلاعه عليها قرر انه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاقرار الصادر من موكله علي ان يقوم بتسجيل وانهاء تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده في اسرع وقت ممكن وفي حاله عدم تسجيل الشركه سوف يقوم علي الفور بارجاع المبلغ للمدعين؟ فاجاب بانه صحيح، ثم سالته الدايره عن تاريخه وهل كان قبل عقد انشاء الشركه ذات المسيوليه المحدوده تحت التاسيس المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله لتقديم الاجابه عن ذلك، ثم عقب وكيل (...) و(...) بان العقد المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه لم يوقع من جميع الاطراف بالاضافه الي عدم وجود بيانات موكليه، ثم اضاف بان العقد صحيح ثم سالت الدايره المدعين عما ذكره المدعي عليه بان سبب عدم تحويل المؤسسه الي شركه ذات المسيوليه محدوده هو عدم تجاوب المدعين وتسليمه وكاله تخوله حق مراجعه الدواير الحكوميه لاجل تاسيس الشركه؟ فاجاب وكيل المدعين الحاضر بان ذلك غير صحيح؛ لانه عندما استلم المبلغ اختفي ولا يعلم المدعون عنه شييا ثم اضاف المدعي اصاله (...) بانه عندما سلم المدعي عليه المبلغ لم يتواصل معه نهاييا بعد التسليم واما بالنسبه للعقد المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه لم يقم بالتوقيع عليه؛ ولذلك يطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعي (...) الحاضر في هذه الجلسه قد حضر اجتماع مجلس اداره شركه (...) موضوع الشراكه المؤرخ ٢١/٠٦/٢٠٠٩م وكذلك الاجتماع الثاني في ١١/٠٦/٢٠٠٩م ويطلب يمينه علي عدم حضور الاجتماع، فعقب المدعي (...) بانه لم يتم تاسيس شركه حتي يتم حضور اجتماع مجلس الاداره، وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٣٧ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ الاقرار المذيل بختم وتوقيع موكله والمتضمن انه سيقوم بتسجيل وانهاء تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده في اسرع وقت ممكن وفي حاله عدم تسجيل الشركه سوف يقوم بارجاع المبلغ للمدعي؟ فاجاب بانه يطلب مهله اخيره لاحضاره في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم حضوره فستعتبره الدايره ناكلا، وتسير في القضيه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من (٣) صفحات مرفق بها صور مستندات جاء في المذكره ان الشريك المدعي (...) قام بالتنسيق مع جريده (...) حيث تربطه علاقه باداره جريده (...) وبمجهوداته وعلاقته وسعيه تم ابرام عقود تسويقيه مع الجريده وذلك بعد سنه تقريبا من توقيع عقد الشراكه فيما بين موكله والمدعين فكيف ينكر المدعين تواصلهم وعملهم مع موكله وهم من يسعون في العمل مع موكله لاغراض الشركه وجميع موظفي الشركه يشهدون باجتماعات الشركاء وتعاونهم معهم وحثهم علي العمل بموضوع الشراكه وكذلك طلب الشركاء من موكله بعد مرور سنه ونصف عمل وكاله لهم باسم شخص من طرفهم وهو المحامي (...) وحسب رغبتهم قام موكله بعمل الوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، وسلمت من موكله للشريك (...) بمكتبه وعليه فانه من غير الشرعي والنظامي ان يطالب المدعيين موكله باعاده راس مال الشركه وذلك بعد ان جري ابرام عقد شركه المحاصه بموافقه كافه الاطراف والعمل والشروع بموجب هذا العقد ومازالت الشراكه قايمه حتي تاريخه فان رغبوا بانهاء الشراكه فانه لابد ان يكون وفقا للنظام الذي اوضح فيه انهاء الشركه وطلب في ختام المذكره الغاء الحكم الغيابي والحكم بثبوت عقد الشراكه والزام المدعين بمنح موكله توكيلا يخوله تسجيل حصصهم وتحويل الشراكه في فرع مؤسسته الي شركه ذات مسيوليه محدوده وفي حال امتناعهم يجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال حصص المدعين وتعيين محاسب قانوني يوضح جميع ايرادات ومصروفات الشركه والارباح وتحميل الشركاء الخساره ان وجدت، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٣/٠٩/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن تاريخ الاقرار المذيل بتوقيعه وختمه؟ فاجاب بانه مع عقد تاسيس الشركه المحدوده مباشره تم توقيعه بتاريخ ١٧/٥/١٤٢٩ه وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي ما يثبت حصوله علي عقد وكاله او امتياز لشركه (...)، فقدم نسخه منه للدايره، تسلم المدعين نسخه منه، وطلبوا الاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي امتناع المدعين عن اعطايه وكاله لانهاء اجراءات تاسيس الشركه المحدوده، فذكر بانه يطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعين فطلب مهله لبيان موقف موكله من اليمين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكليه اصاله في الجلسه القادمه، ثم حصر وكيل المدعين الدعوي في المصادقه علي الحكم الغيابي، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليه الدعوي في رفضها، والزام الشركاء باتمام الشراكه، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعين هل استلموا اي ارباح او مبالغ عن الشراكه محل الدعوي؟ فاجابوا بانهم لم يستلموا اي مبالغ او ارباح تتعلق بالشراكه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه ما ذكره المدعين صحيح اذ ان موكله لم يسلم للمدعين اي مبالغ بشان الشراكه، ثم سالت الدايره المدعين عما طلبوا الامهال لاجله في الجلسه السابقه بخصوص الرد علي عقد الامتياز المقدم من وكيل المدعي عليه ؟ فقرروا بانه لم يسبق لهم الاطلاع علي هذا العقد ولم يعلموا عنه اي شيء، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعين غير صحيح حيث تضمنت دعواهم انه موكله وكيل حصري لشركه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه بخصوص تقديم البينه علي امتناع المدعين عن اعطايه وكاله لانهاء اجراء تاسيس الشركه المحدوده فقدم مذكره من (٣) صفحات وارفق بها صوره مستندات جاء في المذكره ان بينته علي امتناع المدعين من عمل توكيل وامتناعهم عن السير في اجراءات تاسيس الشركه هو ان الاصل عدم التوكيل وان البينه علي الاثبات وليس علي النفي وبالتالي فان عليهم البينه في عمل الوكاله لموكله اضافه الي اقرارهم في المذكره المقدمه من المدعين المؤرخه في ١٩/٠٣/١٤٣٧ه بعدم قبولهم ورغبتهم وامتناعهم عن توقيع عقد تاسيس الشركه وقبولهم بالعمل تحت مظله عقد المحاصه، ثم قدم المدعي (...) صك فسخ وكاله مؤرخ في ٠٤/٠١/١٤٣٨ه يتضمن فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره منه ل(...) و(...)، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان المدعين طلبوا من موكله عمل توكيل ل المحامي (...) وانهم هم من استعدوا باجراءات تاسيس الشركه المحدوده وسالته الدايره عن بينته علي ذلك ؟ فاجاب بان بينته علي ذلك قيام المدعين بتوكيل المحامي قبل وكاله موكله بقرابه سنه، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعين علي نفي انهم طلبوا منه وكاله لقيامهم بتاسيس الشركه والسير في اجراءاتها بدلا عن المدعي عليه (...) فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكله يطلب سماع يمين المدعي (...) شخصيا بصفته هو الذي طلب عمل الوكالات وسلمت له في مكتبه من اجل انهاء اجراءات تاسيس تسجيل الشركه امام الجهات المختصه بواسطه محامي المدعين (...)، وان المدعي (...) اذا ادي اليمين علي النحو المذكور فانه يقبل بها، اما بشان طلب يمين بقيه المدعين وهما (...) و(...) فهو يستمهل طلب يمينهما الي حين مراجعه موكله والتاكد من رغبه سماعها ام الاكتفاء بيمين المدعي (...) فقط، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٠١/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله ووكاله (...) وحضر المدعي (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) وافهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعين علي انهم لم يتفقوا معه علي توليهم اجراءات تاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده محل الدعوي فقرر رفضه اليمين بهذه الصيغه التي طلبتها الدايره، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(المصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٠٣/١١/١٤٣٦ه، القاضي بما يلي: اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ما يلي : ١- مبلغا قدره : (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...). ٢- مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...). ٣- مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات)، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في ١٦/٠٥/١٤٣٨ه، حيث تضمنت اسباب النقض : ان الشراكه لم تؤسس، وان استلام المدعي عليه للمبالغ والشراكه لم تقم هو بمثابه الوكاله في اجراء اللازم لتاسيس الشركه، وانه في حال لم تؤسس يقوم المدعي عليه باعاده المال، وتكون يده في اخذ المال يد امانه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الاربعاء ٠٨/٠٧/١٤٣٨ه للنظر في القضيه مجددا، وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره من (٣) صفحات اكد فيها علي طلباته السابقه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوي، ولتنازع الاختصاص مع المحكمه العامه احيلت القضيه للمحكمه العليا واصدرت قرارها رقم (٢١٨/٣/٤) بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩ه القاضي باختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وباعاده القضيه للدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه فقدم مذكره تضمنت ان المرافعه في هذه القضيه سبق وان استوفيت من كامل الاطراف وتم قفل المرافعه فيها بجلسه ١٧/١/١٤٣٨ه بعد رفض المدعي عليه ليمين المدعي فحكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان قررت الدايره الابقاء علي قفل المرافعه في القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعين طلبوا الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتي الف ريال، يمثل راس المال الذي تسلمه المدعي عليه من قبل المدعين مقابل انشاء شركه (...)، وطلبوا كذلك اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعيين وذكر بانهم شركاء مع موكله في عقد المحاصه المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه؛ وبالتالي لا يحق لهم المطالبه برد راس المال لثبوت شراكتهم، وحيث ان الدايره اطلعت علي عقد المحاصه المؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٢٩ه، المبرم بين المدعين والمدعي عليه فتبين لها ان الشريك (...) لم يوقع عليه، كما ان هذا العقد سمي بعقد انشاء شركه ذات مسيوليه محدوده تحت التاسيس ونص في الماده السادسه منه علي ما يلي : (من المتفق عليه بين الاطراف ان الطرف الاول (المدعين) يلتزم بدفع لحساب المشروع بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال احد البنوك المعتمده)، وحيث ان المدعي عليه كتب اقرارا عند استلامه للمبلغ المتفق عليه في الماده السابقه، وقد جاء فيه انه استلم مبلغا قدره : (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، من المدعين وذلك لقاء قيمه المشاركه في مشروع (...) بحصه اجماليه (٢٥%) علي ان يقوم بتسجيل وانهاء تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده في اسرع وقت ممكن وفي حاله عدم تسجيل الشركه سوف يقوم علي الفور بارجاع المبلغ لهم، وحيث ثبت باقرار الطرفين عدم تاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه ذكر بان المدعين طلبوا منه بعد الاقرار الصادر منه عمل توكيل للمحامي (...) وانهم هم من استعدوا باجراءات تاسيس الشركه المحدوده، وحيث انه لم يقدم البينه علي ما ذكره، ثم افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعين علي انهم لم يتفقوا معه علي توليهم اجراءات تاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده محل الدعوي، فقرر رفضه اليمين بهذه الصيغه التي طلبتها الدايره، وحيث ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في ٣/١١/١٤٣٦ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...)، بان يدفع ما يلي : اولا: مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ل: (...)، ثانيا: مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال ل: (...)، ثالثا: مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال ل: (...)، وحيث ان المدعي عليه تقدم باعتراضه خلال المده النظاميه وتم فتح باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ١٧/١/١٤٣٨ه بالمصادقه علي الحكم الغيابي، وحيث كان الامر كذلك؛ فانه وبدراسه ما صدر من احكام اضافه علي ما جاء في قرار المحكمه العليا رقم (٢١٨/٣/٤) بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩ه القاضي باختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي، واما بخصوص طلب المدعين اتعاب المحاماه، فبما ان النزاع في هذه القضيه لا يمكن البت فيه الا عن طريق القضاء لان الحق غير ظاهر بالنسبه لاطراف الدعوي كما انه لا توجد مماطله من المدعي عليه، حيث انه اقر بشراكه المدعيين له في عقد المحاصه، وبالتالي لا يحق للمدعين طلب اتعاب المحاماه، وتنتهي الدايره الي رفضه، واما عن طلب المدعي عليه الحكم بثبوت عقد المحاصه والزام الشركاء بعمل وكاله لموكله ليقوم بانهاء اجراءات تاسيس الشركه ذات المسيوليه المحدوده فبما ان المدعي عليه تعهد بانشاء الشركه ذات المسيوليه المحدوده في اسرع وقت، وانه اذا لم يقم بذلك فانه يتعهد باعاده المبلغ للمدعين وبما انه قد مضي اكثر من ثمان سنوات منذ تاريخ توقيع التعهد المشار اليه ولم يلتزم المدعي عليه بتاسيس الشركه محل الاتفاق؛ مما يعني عدم جديه المدعي عليه في الالتزام بما تعهد به امام المدعين، وحيث ان المدعين ليس لهم الرغبه في الاستمرار بتاسيس الشركه ولم يلتزم المدعي عليه بما تعهد به؛ فان طلبه الحكم بثبوت عقد المحاصه مرفوض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره : بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤.٢٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وميتي الف ريال، يمثل راس المال الذي تسلمه المدعي عليه من قبل المدعين مقابل انشاء شركه (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٣٩٣/ق/٢ لعام ١٤٣٦ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٣/١١/١٤٣٦ه القاضي بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ما يلي: ١-مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ل : (...) هويه وطنيه رقم (...). ٢- مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستميه الف ريال ل : (...) هويه وطنيه رقم (...). ٣- مبلغا قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستميه الف ريال ل : (...) هويه وطنيه رقم (...). لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.