moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470864801 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه (...) ادعي علي المدعي عليه (...) ب "انه بتاريخ 11/6/1437ه الموافق 20/3/2016م استلمت المدعي عليها من المدعيه مبلغ وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي بغرض الاستثمار وقد انهت المدعي عليها النشاط بتاريخ 27/9/1440ه، واقرت بان المدعيه لها في ذمتها مبلغ وقدره (58.650) ثمانيه وخمسون الف ريال ( كما هو مبين بالاقرار المرفق صورته) وذلك علي النحو ا لتالي : 1 - مبلغ وقدره (6.650) رصيد مستحق في حساب وكيل المؤسسه وقد صدر الحكم رقم (437294437) بتاريخ 8/9/1443ه بالقضيه رقم ( 439012952 ) بتاريخ 19/3/1443ه بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ للمدعيه وجاري تنفيذه . 2 - مبلغ (52.000 ) اثنان وخمسون الف ريال اقرت المدعي عليها ان هذا المبلغ لدي العملاء وذلك علي النحو التالي : 1/2 1000 ريال لدي / (...). 2/2 36.000 ريال لدي / (...) 3/2 15.000 ريال لدي / (...) . وحيث ان هذا المبلغ لدي العملاء منذ عام 1440ه , ( كما هو مبين باقرارها سالف الذكر ), وقد حصلت المبلغ من العملاء ولم تسدده للمدعيه حتي تاريخه . وبناء عليه فان المدعيه تطلب الحكم لها بالاتي: 1 - الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (52.000) اثنان وخمسون الفا ريال المستحقه في ذمتها لما سبق بيانه من اسباب".انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعيه وكيلها (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب، دفع بسبق الفصل فيها في القضيه رقم (4284603) وصدور حكم بالصك رقم (429096360) بتاريخ1442/12/3ه، والقضيه الاخري رقم (439012952) وصدر فيها صك رقم (437294437) وتاريخ 8 /9/ 1443ه ثم جري من الدايره الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره برقم (437294437) وتاريخ 08/09/1443ه في القضيه رقم (439012952) فوجدته تضمن في اسبابه وحكمه ما نصه [وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه براس مال شراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه شراكه بينهما تتمثل باقرار تنازل وتصفيه شراكه قيمته (58.650) ثمان وخمسون الف وست مايه وخمسون ريال، ولما كان المدعي عليه قد قرر ان العقد محل الدعوي سبق الفصل فيه في القضيه رقم (4284603)، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه المشار لها تبين عدم الحكم في العقد المقصود في هذه الدعوي، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعيه لاصل ورقه تنازل وانهاء شراكه متضمنه صحه ما اوردته في ادعايها ومطبوع علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمه وتوقيعه، ولما كانت الورقه المرفقه قد تضمنت اقرارا بمبلغ مستحق في حوزه المؤسسه وقدره (6650) سته الاف وستمايه وخمسين ريال، وبقيه المبالغ هي تنازل عما هو في حوزه العملاء وتعهد المؤسسه بدفعها للمدعيه في حال تحصيلها، مما تنتهي معه الدايره الي ان مطالبات المدعيه بالمبالغ التي بحوزه العملاء محلها في دعوي مستقله بعد تحقق حوزه المدعي عليها لها من العملاء، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه = حكمت الدايره بالزام(...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (6650) سته الاف وستمايه وخمسين ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب] اه . كما جري الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (429096360) بتاريخ 05/02/1443ه في القضيه رقم (4284603) وجدته تضمن في وقايع ما نصه [تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليها، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بموجب عقدين استثمار الاول بتاريخ 11/ 6/ 1437ه والثاني بتاريخ24 / 05/ 1438ه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي استثمار اموالها لديها في التقسيط وقد دفعت لها راس مال مبلغ وقدره ( 200.000 ) ميتان الف ريال علي النحو التالي: (50.000) ريال بموجب العقد الاول و(150.000) ريال بموجب العقد الثاني , وبعد ان اوقفت المدعي عليها نشاط الاستثمار بتاريخ 27/ 9/ 1440ه اقرت بانها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره ( 204.500 ) ميتان واربعه الاف وخمسمايه ريال ( كما هو مبين بالاقرارين المرفق صورتهما) . الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه مستحقاتها حتي الان، لذا فان المدعيه تطلب الحكم لها بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ( 204.500) ميتان واربعه الاف وخمسمايه ريال المستحق لها في ذمتها كما هو ثابت بالاقرارين المرفق صورتهما]، وباحالتها الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه حددت لها الدايره جلسه حضر فيها اطراف الدعوي وقد سالت الدايره وكيل المدعيه وذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد استثمار وقد اصدرت المدعي عليها اقرارين ويحصر دعوها بالعقد بمبلغ 147.850 ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.] اه وانتهت القضيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (مايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا). كما جري الاطلاع علي الورقه المرفقه من المدعيه والظاهر فيها انها علي مطبوعات مجموعه (...) وتضمنت ما نصه [تقر مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) هويه رقم (...)سعودي الجنسيه . وممثلها ووكيلها (...) هويه رقم (...) سعودي الجنسيه، ان في ذمتها الماليه مبلغ وقدره (58650) ريال تخص المستثمر لديها(...) 2 هويه رقم (__) سعودي الجنسيه وفق الاتي: 1.رصيد مستحق في حساب وكيل المؤسسه البنكي وقدره (6,550) ريال. 2. مستحقات لدي العملاء وفق الاتي : (...) (1000) ريال. ب. (...) (36,000) ريال، لدي محكمه التنفيذ بالطلب رقم (4041226866) (...) (15,000) ريال. ان هذا المستند هو اثبات للحقوق الماليه النهايي للمستثمر نتيجه ايقاف نشاط الاستثمار بتاريخ 1440/09/27ه وتتعهد المؤسسه بتسليم المبالغ المثبته بهذا المستند فور توفرها دون مماطله او تاخير كما تتعهد بواجباتها الشرعيه والنظاميه بمقاضاه الصلاء امام الجهات القضاييه ومتابعتهم حتي سداد كامل المبلغ علي ان تجري مخالصات ماليه وفق الدفعات المسلمه للمستثمر باقراره وتوقيعه] اه. والممهور بتوقيع منسوب ل(...) وتوقيع منسوب ل(...)ووقع عنها (...). وبسؤال المدعي عليه عن صحه الورقه؟ اجاب بقوله: "هذا توقيع (...)والورقه صحيحه" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه، هل استحصلتم شيء من المبالغ المشار اليها في الورقه؟ اجاب بقوله: "لا لم يستلموا اي مبالغ" هكذا اجاب. وبسؤاله هل رفعتم علي المدينين دعاوي؟ اجاب بقوله: "رفعنا دعوي علي (...) برقم (4041226866) في محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره بمبلغ (36,000) ريال ولم نرفع علي البقيه دعاوي" هكذا قال. وبسؤال المدعي، الديكم بينه ان المدعي عليه استلم الاموال المشار اليها في الاقرار، قال: "لا، فالبينات عنده" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم رفع دعاوي علي المدينين الاخرين، اجاب بقوله: "بسبب انتهاء تاريخ السندات لامر" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل استلم المبلغ المنفذ لدي محكمه التنفيذ ضد المدين، وعن السندات لامر ضد بقيه الداينين، اجاب بقوله: "لم يستلم منها شيء" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل قدم دعوي في مبلغ السته عشر الف، اجاب بقوله: "لا، لم نقدم فيها دعوي حتي الان" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن السندات لامر وعن طلب التنفيذ المقدم ضد (...) طلب مهله لذلك، ولحينه رفعت الجلسه. و في هذه الجلسه التي تعقدها الدايره عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولم يحضر ما طلب منه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، كما قررت الفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (52.000) ريال ، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تدعي انها سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (50,000) ريال للمضاربه، وانه تمت المحاسبه بين الطرفين فكان حاصل المضاربه (58.650) ريال وحكم للمدعي بمبلغ (6,650) ريال بموجب الصك رقم (437294437) بتاريخ 08/09/1443ه واقامت هذه الدعوي تطلب المتبقي من كشف حساب المضاربه المشار اليه اعلاه، وحيث اقر المدعي عليه بكشف الحساب وقد تضمن الكشف المذكور ان المدعي عليه قد طالبت العميل المدين (...) بما في ذمته لصالح الشراكه بين الطرفين بموجب قرار التنفيذ رقم (4041226866) ولم ينفذ هذا الحكم حتي الان، ولم تقدم المدعيه بينه علي استلام المدعي عليه لهذا المبلغ، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (36,000) ريال لعدم ثبوت استلام المدعي عليه لها، لكون هذا الطلب رفع قبل اوانه، واما مبلغ (16,000) ريال والمشار اليه في كشف الحساب وحيث اقر المدعي عليه بانه لم يتقدم ضد العملاء المدينين للشركه بهذا المبلغ ولم يطالبهم به في المحاكم، وبما ان هذا الامر من واجبات المضارب والتي يلزمه فعلها، قال في الكشاف «وان انفسخ القراض والمال دين، لزم العامل تقاضيه، سواء كان فيه ربح؛ او لم يكن فيه ربح؛ لان المضاربه تقتضي رد راس المال علي صفته، والديون لا تجري مجري الناض، فلزمه ان ينضه، ولا يقتصر في التقاضي علي قدر راس المال» وحيث فرط المضارب في عدم التقاضي مع طول المده، مما يستوجب تضمينه لما فرط فيه فقد قال في شرح المنتهي "وان تعدي عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا اجره له قال في الرعايه الكبري: وان تعدي المضارب الشرط او فعل ما ليس له فعله او ترك ما يلزمه ضمن المال ولا اجره له وربحه لربه" مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تفريط المدعي عليه بعدم مطالبته بمبلغ (16,000) ريال وتضمنه اياه، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)، تحمل الهويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (16,000) ريال للمدعيه (...) حامله الهويه رقم (...)، وعدم قبول ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.