moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١.٥٨٩.٠٠٠ ريال) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الف ريال، وارفق بعض المستندات التي يستدل بها علي دعواه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء ١٩/ ٣ / ١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي، واستعد بالرد عليها في الجلسه القادمه، فتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما ملخصه (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، كما اقر بالمبلغ الذي طالب به المدعي، وذكر الوكيل بان موكلته قد اعادت للمدعي مبلغا قدره (١٢٤.٢٠٨.٥٧ريالا) مايه واربعه وعشرون الفا، ومايتان وثمانيه ريالات، وسبعه وخمسون هلله، وذكر ان اعاده المال مرتبط بتصفيه الموجودات، وان هناك مستثمرين اخرين غير المدعي، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته، وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا، حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، ودفع بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها) وقد سلمت نسخه منها للمدعي، والذي ذكر انه لا جديد فيها وانه يطالب بالحكم له بناء علي كشف الحساب المرفق بالمبلغ المذكور في الكشف الصادر من المدعي عليها والبالغ مقداره (١.٤٧١.٠١٦.٤٢ ريالا) مليون واربعمايه و واحد وسبعون الفا، وسته عشر ريالا، واثنان واربعون هلله، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥ /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (١.٤٧١.٠١٦.٤٢ ريالا) مليون واربعمايه و واحد وسبعون الفا، وسته عشر ريالا، واثنان واربعون هلله، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان المدعي قد قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحصر مطالبته بالمتبقي من راس المال، وهو المبلغ المذكور انفا، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان المضارب يضمن اذا تعدي او فرط، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام (...) (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١.٤٧١.٠١٦.٤٢ ريالا) مليون واربعمايه وواحد وسبعون الفا وسته عشر ريالا واثنان واربعون هلله، لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) غير ذلك (…) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٤٧١٠١٦.٤٢) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (…) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (…) تقريبا، وان المدعي شريك في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام ٢٠١٥م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (…) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام ١٤٢٤ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات وحضر المدعي ووكلاء المدعي عليها (…) و (…) و (…) و (…)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن راس مال الشركه الحالي؟ قال: مليارا (…)، وبسؤاله هل وزعت الشركه ارباحا علي المساهمين في الفتره الماضيه؟ قال: لم تسلم موكلتي ارباحا منذ عام ٢٠١٦م، وهي تسلم بعض من يراجعها جزءا من رؤوس اموالهم، وبسؤاله هل لا تزال الشركه تعمل في المملكه؟ قال: اوقفت موكلتي عن العمل بموجب خطاب هييه سوق المال في الشهر الثاني من عام ٢٠١٦م ثم بدات بتسييل اموالها وسيلت بعض العقارات الموجوده في المملكه، وقد اجتمعت سيوله تقدر بثمانيه بالمايه من راس المال وهي موجوده حاليا، واضاف بان موكلته قد انشات شركه اخري وهي "شركه (…)" (شركه مساهمه) ولم تستطع ادراج المساهمين في الشركه ملاكا بناء علي افاده هييه سوق المال انه لا يمكن اضافتهم مساهمين لان النظام لا يسمح الا بمايتي مساهم فقط، وبسؤاله هل لا تزال موكلتك تدير اعمالها؟ قال: نعم لا زالت تعمل في سبيل تصفيه اعمال الشركه حيث بدات اعمال التصفيه من الشهر الثاني من عام ٢٠١٦م وستنتهي اعمالها باذن ﷲ في عام ٢٠٢٢م وستسلم للناس حقوقهم، وبسؤاله لم لا تعطي موكلتك الناس اموالهم؟ قال: ان الاموال الخاصه بالمساهمه موجوده في عقارات واسهم داخل المملكه وخارجها ويصعب تسييلها حاليا خشيه الخساره بسبب ظروف السوق، وارفق وكيل المدعي عليها بيانا بالاصول المستثمر فيها واموال المساهمين واماكن وجودها والشركات المساهم فيها، وبسؤاله هل خسرت الشركه؟ قال لا استطيع بيان ذلك حتي تنتهي اعمال التصفيه في عام ٢٠٢٢م، فجري سؤاله لم يبق من المده التي وضعتها موكلتك الا سنتان فكيف لا تعلم عن قدر الخساره او الربح وكيف لم تستطع الا تسييل ثمانيه بالمايه علي الرغم من مرور اربع سنوات وان هذا يظهر عدم الجديه؟ فقال: هكذا افادت موكلتي انه لم يتم تسييل الا ثمانيه بالمايه وسينتهي ذلك في عام ٢٠٢٢م، وبسؤاله عن بدايه عمل موكلته؟ قال في عام ١٩٨٩م، وهي شركه انشيت في (…) في (…) ولها وكيل تجاري في المملكه وهو (…)، وبسؤاله عن اموال الشركه؟ قال: بعضها داخل المملكه وبعضها خارجها حسب البيان السابق الذي ارفقته وتقدمت الاشاره اليه، وبسؤاله عن علاقه موكلته بهييه سوق المال؟ قال: ليس لها علاقه بها سوي انه جري ايقافها عن اعمال المضاربه من تاريخ ١٦/٥/١٤٣٧ه، وبسؤاله هل تمانع موكلتك من تسليم المدعين حقهم مما توفر من السيوله التي ذكرتها وقدرها ثمانيه بالمايه؟ قال: موكلتي لن تسلم الناس شييا الا بعد انتهاء التصفيه، فجري سؤاله ان البند التاسع من العقد اشتمل علي ان لرب المال الحق في ان يسترد مبالغ استثماره في المضاربه بشكل جزيي او كلي وذلك من الاموال السايله المتوفره؟ فقال: ما ذكرته سابقا هو جواب موكلتي. ثم قرر المدعي بقوله: اطلب اعطايي حقي وقد تاخرت المدعي عليها في ذلك وانا متضرر من عدم تسليمي حقي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لمراجعه موكلته بشان ما تم في هذه الجلسه والافاده، وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق بتسليم المساهمين المبالغ التي تقدر بثمانيه بالمايه من اموال المضاربه فقد تم سدادها كامله لارباب المال، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بشان طلب الدايره تفصيل الاجمال الوارد في مستندات الاصول المستثمر فيها تضمنت ان هذه الاصول يفوق مقدارها ملياري (…) موزعه بين دول متعدده ونطاقات استثمار عده وبالتالي فان استيفاء طلب الدايره يكون متعذرا ان لم يكن مستحيلا تحققه في مده زمنيه مناسبه، وبناء عليه فان الشركه تكتفي بملخص الاصول المستثمر فيها وبيان الدوله والعمله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نوع الاستثمار الموضح في الملخص المشار اليه وانه غير كاف؟ اجاب بان المبلغ كبير جدا ويصعب التفصيل بشان افراد هذه الاصول واعيانها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ٦٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٧١٠١٦.٤٢) مليون واربعمايه وواحد وسبعون الفا وسته عشر ريالا واثنان واربعون هلله، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.