moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٥٢٤٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اواني منزليه عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/ ٠٣/ ١٤٣٦ه بثمن اجمالي قدره (١٤٨,٩٧٦.٧٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال و سبعون هلله سدد منه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٠ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (١٤٣,٩٧٦.٧٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال وسبعون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من ((...)للاواني المنزليه) في الفتره من عام ٢٠١٦م حتي تاريخ: ١٥ / ٥ /٢٠١٨م بمبلغ (١٤٨,٩٧٦.٧٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال وسبعون هلله ومصدق بختم مؤسسه المدعي عليه (...)بان الرصيد مطابق حتي تاريخ: ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٨م. ٢- سند قبض نقدي رقم (...) بتاريخ ٠٧/ ٢٠١٨م من (مركز (...)) مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ: ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله شركه (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما ورد اعلاه ، وبسؤالها عن كشف الحساب المرفق وانه باسم (...)للاواني؟ فاجابت بانه يوجد اتفاق مع (...)للاواني باحاله مبلغ المطالبه لموكلتي، وبطلب البينه علي ما يثبت حواله الحق وعلم المدين بها؟ فارفقت افاده علي مطبوعات غرفه جده والتي تفيد تنازل شركه (...)للاواني المنزليه عن المبلغ محل المطالبه الذي بذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، كما اضافت المدعيه قايله: ان المدعي عليه يعلم بمبلغ المطالبه وحواله الحق. كما اقرت وكيله شركه (...)بما نصه: "اقر انا وكيله شركه(...)للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بالتنازل عن المبلغ المتبقي علي المدين مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) والذي يبلغ (١٤٣,٩٧٦.٧٠) لصالح شركه(...)المحدوده"، وحيث قررت المدعيه وكاله اكتفاءها؛ ولصلاحيه القضيه للحكم قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٤٣,٩٧٦.٧٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا وسبعون هلله المتبقي من قيمه البضاعه المورده له من قبل شركه (...)؛ مما يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي المواد الاتيه من نظام المعاملات المدنيه، وهي: الماده (٢٣٨)، ونصها: "للداين ان يحيل حقه الي شخص اخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحواله رضي المدين بها"، والماده (٢٤٠)، ونصها: "لا تكون حواله الحق نافذه تجاه المدين او تجاه الغير الا اذا قبلها المدين او اعلم بها باي وسيله مقرره نظاما، علي ان نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبا"، وحيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي ثبوت حواله الحق والمتمثله في الافاده علي مطبوعات غرفه جده المبينه اعلاه وقررت بان المدعي عليه علي علم بالحواله، كما اقرت وكيله الشركه التي احالت الحق بتنازل موكلتها عن مبلغ المطالبه الذي بذمه المدعي عليه لصالح المدعيه وهي مخوله بذلك في وكالتها، والاقرار حجه؛ بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما ان هذه الحواله قد نفذت في حق المدعي عليه بموجب ارفاق افاده حواله الحق سالفه الذكر بملف القضيه عبر بوابه ناجز وتبلغه بموعد الجلسه، وبما انه لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منه لحقه في المرافعه والمدافعه، مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي صحه المبلغ محل المطالبه والمتمثله في كشف حساب مصادقه رصيد المبين اعلاه، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، والاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)المحدوده مبلغا قدره ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريالا وسبعون هلله (١٤٣٩٧٦.٧٠) ريال سعودي. وبالله التوفيق.