حكم رقم 4430998749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470928886 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/12/09 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد مواد خام ونقل وتاجير معدات)، بثمن اجمالي قدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، سدد منه (33,000) ثلاثه وثلاثون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (60,150) ستون الفا ومايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 31\08\2020 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسين ريالا ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بمبلغ قدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (الدفع بعدم الصفه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي الرد المقدم من ممثل المدعيه والذي جاء في نصه: اولا: دفعت المدعي عليها بالدفع الشكلي المتضمن عدم صفه المدعي عليها في الدعوي، وهذا دفع غير صحيح وغير ملاقي للدعوي، حيث ان التوريد محل الدعوي كان مع فرع من فروع شركه (...)لتاجير السيارات المحدوده، وهو الفرع المسمي بشركه(...) للتجاره والمقاولات المحدوده، (مرفق مستخرج من وزاره التجاره موضح فيه بيانات السجل الرييسي والفرعي) ولكون السجل الفرعي –شركه (...)– منتهي بتاريخ 14\05\1444 ه كما هو موضح بالمستخرج، فان السجل الرييسي مسؤول عن تعاملات وحقوق الغير المطالب بها السجل الفرعي التابع للسجل الرييسي، والمتبوع مسؤول عن اعمال والتزامات التابع، بالتالي فلا وجاهه للدفع بعدم الصفه من المدعي عليها. ثانيا: سبق ان تم رفع هذه الدعوي علي فرع الشركه – شركه(...) مباشره، الا ان مركز تدقيق الدعاوي رفض قيد الدعوي لكون السجل الفرعي منتهي ، وتم التوجيه برفع الدعوي علي السجل الرييسي – شركه (...)لتاجير السيارات المحدوده، ولم يتم قيد هذه الدعوي الا بعد رفعها علي السجل الرييسي. ثالثا: دفعت المدعي عليها بعدم صحه مطابقه الرصيد وعدم صحه الامضاءات والختم الممهور عليها، وهذا كله غير صحيح، والصحيح ان الاختام صادره من فرع الشركه التابعه للمدعي عليها ونطلب من الدايره الامر بالتحقيق بالمضاهاه في الختم والامضاء علي المستندات المرفقه في الدعوي استنادا الي الماده (40) الاربعون من نظام الاثبات التي تنص علي: (اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه، او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق المضاهاه)، مع تمسكنا بطلب معاقبه المدعي عليها في حال ثبوت صحه المحررات بالغرامه الوارده في الماده الثالثه والاربعون من نظام الاثبات بسبب الانكار ابتداء). وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٠,١٥٠.٠٠) ستون الفا ومايه وخمسون ريال ، مقابل توريد مواد خام، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في 1- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 31\08\2020 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسين ريالا ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بمبلغ قدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه كون التوريد محل الدعوي كان مع فرع من فروع شركه (...)لتاجير السيارات المحدوده، وهو الفرع المسمي بشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، وبما ان سجل هذا الفرع منتهي بتاريخ14\05\1444 ه ، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت من خلال المستخرج من وزاره التجاره الذي افاد بانتهاء هذا السجل ، وبما ان وكيل المدعي قدم مستخرجا افاد ان السجل الرييسي هو الذي تم رفع هذه الدعوي عليه والفرع المسمي بشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده هو احد فروعها، وبما ان القاعده المقرره ان المتبوع مسؤول عن اعمال والتزامات التابع ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...)لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦٠,١٥٠.٠٠) ستون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.