moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٦٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم؛ ذكر فيها بان المدعي والمدعي عليهم كانوا شركاء في شركه (...)؛ سجل تجاري (...) بمدينه الدمام، ويمتلك المدعي (٣٠%) من حصص الشركه؛ وقد تنازل وباع نصيبه لشركايه المدعي عليهم؛ واتفقوا علي قيمه البيع بمبلغ قدره مليون (١٠٠٠.٠٠٠) ريال؛ استلم المدعي منها فقط مايتا الف (٢٠٠٠٠٠) ريال، ولم يستلم بقيه المبلغ وقدره ثمانمايه الف (٨٠٠٠٠٠) ريال رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات من الالحاح والمطالبات العديده لتسديد المبلغ المتبقي؛ ثم ختم صحيفه دعواه الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكله مبلغ ثمانمايه الف (٨٠٠٠٠٠) ريال؛ وكذلك بالزامهم دفع مبلغ مايه الف (١٠٠٠٠٠) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات؛ ففي جلسه ١١/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليهم (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي؛ وباطلاع وكيل المدعي عليهم استمهل للرد؛ وافهمت الدايره الطرفان بان تبادل المذكرات يكون لدي امانه سر الدايره، ثم اودع وكيل المدعي عليهم مذكره تضمنت بان المدعي ما زال شريكا مع الشركاء وما قدمه للدايره هو قرار الشركاء بانضمام المدعي الي الشركه وتنازل المدعي عليهم لصالح المدعي من حصصهم (١٥٠٠) حصه بما يعادل ٣٠% من راس مال الشركه؛ كما ان المدعي عليهم لم يوافقوا علي عقد البيع والتنازل بينهم وبين المدعي؛ بل لا يوجد اخطار من قبل المدعي الي الشركه برغبته التنازل عن نصيبه؛ كما ان القيمه الدفتريه لحصه المدعي كما هو ظاهر في القوايم الماليه للشركه اقل بكثير من المبلغ المتفق عليه في عقد البيع والتنازل؛ كما انه لم يتم التواصل مسبقا بين المدعي واحد المدعي عليهم الا مؤخرا بسبب رفض المدعي التوقيع علي قرار الشركاء بتصفيه الشركه لتجاوز خسايرها راس المال، وان كان لدي المدعي ما يثبت تواصله مع المدعي عليهم في هذا الشان فليقدمه؛ كما انه ورد في عقد البيع والتنازل في البند الثامن منه (سداد الحصص) تقوم الشركه لاحقا بسداد مبلغ (٨٠٠) الف ريال بعد توثيق التنازل لدي كاتب العدل في (...) بفتره زمنيه كحد اقصي سته اسابيع من تاريخ العقد المؤرخ ٣/٣/٢٠١٦م، فلو ان هذا العقد موافق عليه فلماذا لم يتم توثيقه كما جاء في الماده الثامنه منه ولم انتظر المدعي كل هذه المده للمطالبه بما ورد فيه؛ وختم المذكره بان المدعي قام برفع هذه الدعوي للتهرب من مسؤوليته تجاه الغير كونه اطلع علي خساير الشركه التي تجاوزت راس المال بكثير، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان عقد البيع مكتمل وصحيح منذ مارس ٢٠١٦م، وكان بعد (١٦) شهرا من قرار الشركاء بانضمامه للشركه، وقد وقع المدعي عليهم عليه وقدم نسخه منه للدايره؛ ولا يضره كون القيمه الدفتريه او قيمه اصول الشركه كانت اقل بكثير او اكثر بكثير من المبلغ المتفق عليه فليست هذه بحجه للمدعي عليهم لصحه البيع ولم يسبق لهم اثاره مثل هذه الحجه من قبل الا بعد تقييد هذه الدعوي ضدهم؛ وختم مذكرته بان اقوال المدعي عليهم مرسله لا سند ولا دليل عليها، ثم اودع وكيل المدعي عليهم مذكره تضمنت ان وكيل المدعي لم يحرر الدعوي تحريرا صحيحا بحيث فشل في تحديد المطلوب؛ وان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه؛ لان ذمه الشركه مستقله بذمم ملاكها؛ كما ان حصص المدعي (٣٠%) التي تبلغ مليون ريال تناقض الواقع والعقل اذ ان حصص المدعي تبلغ قيمتها خمسه عشر الف (١٥٠٠٠) ريال فقط بموجب قرار الشركاء المثبت والمدقق لدي الجهات المختصه؛ كما ان عقد البيع الذي يدعيه غير نهايي وغير ملزم واشتماله علي الجهاله التي لا تؤول الي العلم بحال؛ كما انه نظاما العقد لم يصادق عليه من الجهات المختصه؛ وطلب في ختامها رد دعوي المدعي لعدم وجاهتها؛ واثبات بطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ في ٣/٣/٢٠١٦م؛ والزام المدعي باعاده مبلغ مايتي الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال؛ والزامه كذلك بان يدفع للمدعي عليهم مبلغ خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي ينحصر في الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه المتبقي من بيعه لحصته في الشركه لصالح المدعي عليهم، وحيث ان المدعي اسس دعواه علي استحقاقه مبلغ المطالبه بوقوع البيع لحصته بناء علي موافقه المدعي عليهم علي ذلك، والدايره بعد تامل ذلك لم يظهر لها وقوع الموافقه منهم علي البيع؛ وذلك ان العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في ٣/٣/٢٠١٦م، تبين ان الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع، وانكار المدعي عليهم التوقيع عليه، وحيث نصت الماده (ثامنا) من عقد التاسيس علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم، ولكن من المقرر شرعا ان ذلك لا ينفذ الا بعد تحقق الايجاب والقبول من اطراف العقد وهو ما لم يتحقق في ماثل الدعوي، بعد انكار المدعي عليهم ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ابرزه وكيل المدعي من المراسلات عبر برنامج (...) والتي ذكر بانه دارت بين موكله والمدعي عليه/ (...)، وذلك بعد تاملها لم يظهر للدايره وقوع اتفاق وانما كانت مناقشات ومفاوضات لا اكثر. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٦٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمه المتبقي من بيع حصه موكله في الشركه لصالح المدعي عليهم، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن نقض الحكم وسماع افاده المدعي عليهم الاصلاء لاستظهار الحقيقه منهم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ٥/٢/١٤٤٢ه بحضور وكيل المستانف/ (...) ولم يحضر من يمثل المستانف ضده وقد كانت القضيه احيلت للترافع الالكتروني والذي قدم من خلاله المستانف اعتراضه كما اجاب وكيل المستانف ضده من خلال المجال نفسه في مذكره جوابيه مكونه من ورقتين لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١/٢/١٤٤١ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.